«أمانة التعاون»: هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تبدأ عملها مطلع العام المقبل

أبوظبي، الرياض (الاتحاد، رويترز) - أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي أن العام الحالي سيشهد تقدماً ملحوظاً في حسم القضايا التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهم معالم البرنامج الزمني المطلوب الوصول إليه، ومن بينها إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون التي ستباشر عملها العام المقبل، لتقوم في غضون ثلاث سنوات باستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بشأن التحصيل المشترك وبقية القضايا الأخرى الخاصة بالاتحاد الجمركي. وأكد الشبلي في بيان صحفي أمس استكمال دول المجلس لأهم متطلبات الاتحاد الجمركي لتشكيل منطقة جمركية واحدة مع العالم الخارجي، فيما لا يزال أمام الدول الأعضاء قضايا للاتفاق على بعض المتطلبات ذات الصلة بانتقال السلع بين دول المجلس، مؤكداً أن أي عمل اقتصادي جماعي من المفترض أن يسير بخطى ثابتة ومدروسة. وأشار إلى أن التجارة البينية بين دول المجلس والعالم الخارجي حققت نمواً ملحوظاً منذ قيام الاتحاد الجمركي عام 2003 تجاوز 30%سنوياً وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2010 بنسبة 300%. ويذكر أن الشبلي صرح لـ”الاتحاد” خلال وجوده على هامش اجتماع وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بأبوظبي في مايو الماضي “بأن عام 2012 يمثل المرحلة النهائية لاكتمال الاتحاد الجمركي الخليجي”، مشيراً إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة لإعداد دراسة تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية وترجيح أحد الخيارين، أولهما وضع الحصيلة في صندوق يستفاد منه في تطوير الأعمال، والثاني جزء من الحصيلة في صندوق توزيع النسبة الباقية بين دولة دخول السلعة ودولة استيراد السلعة. وتجدر الإشارة إلى أن قمة دول المجلس الأخيرة والتي عقدت بأبوظبي أوصت بسرعة إنجاز ما تبقى من بنود الاتحاد الجمركي لفتح المجال أمام استكمال ما يليه من خطوات التعاون والتكامل الخليجي، بما في ذلك الخطوة المتمثلة في قيام السوق الخليجية المشتركة والتي لا يمكن تطبيق بنودها في ظل غياب الاتحاد الجمركي. وكان المجلس الأعلى لدول التعاون قرر في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بقطر في ديسمبر من عام 2002 قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير 2003، كما أقر الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ويقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على أسس رئيسية تشمل “تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظام “قانون” جمركي موحد، واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس”. كما تتضمن تلك الأسس نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.