• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

عمير الظاهري: القوانين الإماراتية تواكب النمو الاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 يوليو 2015

أبوظبي(الاتحاد)

أكد رجل الأعمال عمير الظاهري أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية في الإمارات تواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، بحسب عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة.

وقال الظاهري خلال مجلسه الرمضاني الذي عقد أمس في أبوظبي: «إن القيادة الرشيدة تحرص على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يشهد معدلات نمو متواصلة ونهضة كبيرة، الأمر الذي يجعل الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمار ومركزا لإطلاق الأعمال والاستثمارات، إلى جانب حرص الشركات العالمية على افتتاح افرع لشركاتها ومراكز على مستوى منطقة الخليج أو الشرق الأوسط في الإمارات». ولفت الظاهري إلى أهمية صدور قانون الشركات التجارية وقال: «إن قانون الشركات يعتبر العمود الفقري والمنظم لترخيص وإنشاء الشركات التجارية، ويشكل هذا القانون نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي بالدولة، خاصة أن الإمارات تعتبر لاعبا اقتصاديا هاما على الصعيدين الاقليمي والدولة ووجهة لرؤوس الأموال والمستثمرين، الأمر الذي يدفع إلى إقرار قانون ينظم البيئة التشريعية لمواكبة هذه النهضة الاقتصادية التي نحياها». وذكر أن من أهم البنود الواردة بالقانون السماح للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في بعض النشاطات التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات.

وأعرب الظاهري عن توقعاته بأن ترتقي مكانة الدولة لدرجات إضافية بين دول العالم على مستوى المؤشرات الاقتصادية والتنافسية العالمية، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة.وتطرق الظاهري إلى أهمية صدور قانون التنظيم العقاري مؤخرا في أبوظبي، بالقول: «إن هذا القانون يلعب دوراً مهماً في تحديد وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف، ويعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري».

وأكد أن هذا القانون يأتي في هذا الوقت المهم الذي يشهد به القطاع العقاري نمواً متواصلاً ونهضة كبيرة في ظل استمرار شركات التطوير العقاري والمستثمرين بإطلاق مشاريع سكنية وعقارية متنوعة في سعي منهم لتلبية الطلب المتزايد على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وأكد الظاهري أهمية إلزام الشركات المساهمة والخاصة بمبادئ الحوكمة، في ظل توسع أعمال هذه الشركات، وتعدد أنشطتها الأمر الذي يستلزمه الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية ومعايير صارمة في الأداء والعمل، وكل ذلك من اجل الحفاظ على أموال المساهمين وأصول الشركة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا