نتنياهو يشترط للحصول على الجنسية الإسرائيلية «الولاء لدولة الشعب اليهودي»

أعلنت مصادر إسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيطرح على مجلس الوزراء الإسرائيلي مقترحا يقضي بتعديل قانون الجنسية الإسرائيلية، خلال جلسة المجلس المزمعة الأحد المقبل، وينص التعديل على إلزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان “ولائه لدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديموقراطية”، وقالت المصادر المقربة من نتنياهو للإذاعة الإسرائيلية إن تعديل قانون الجنسية “يتماشى مع المطالبة الإسرائيلية باعتراف الفلسطينيين والعالم بيهودية دولة إسرائيل”. وأشارت إلى أن هذا التعديل لا يسري على من يحصل على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة، وإنما ينطبق على غير اليهود فقط. ودعا وزير التضامن الاجتماعي إسحاق هرتسوج، رئيس حزب العمل ووزير الدفاع إيهود باراك إلى عقد جلسة طارئة لوزراء الحزب لمناقشة سبل إحباط التعديل، وقال الوزير العمالي افيشاي برافيرمان المسؤول عن شؤون الأقليات إن مثل هذا التعديل يوجه رسالة ذات طابع سلبي للمواطنين العرب في البلاد، وقال عضو الكنيست زئيف بيلسكي من حزب “كاديما” إن التعديل المقترح ينطوي على الإهانة وهدفه إرضاء الجهات المتطرفة في الائتلاف الحكومي. وكان حزب (اسرائيل بيتنا) اليميني المتطرف والمشارك في الائتلاف الحكومي والذي يرأسه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان اشترط تعديل قانون المواطنة في اسرائيل ليجري تعريفها “كدولة يهودية” للدخول في حكومة نتنياهو. وخاض هذا الحزب الذي يمثله 15 نائبا في الكنيست الاسرائيلي البالغ عدد أعضائه 120 عضوا الانتخابات البرلمانية الاخيرة، تحت شعار “لا مواطنة بلا ولاء”، وترى احزاب اليمين في اسرائيل انه يتوجب فرض “الصهيونية” على كل من يرغب في الحصول على المواطنة الاسرائيلية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي جمال زحالقة “ان اقتراح قانون اعلان الولاء لاسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية كشرط إلزامي لطلب الحصول على المواطنة هو قانون عنصري ومناف للديموقراطية”. واكد زحالقة انه لا توجد اي دولة في العالم تشترط اعلان الولاء لايديولوجيتها من اجل الحصول على الجنسية وبهذا تكون العنصرية الاسرائيلية قد سجلت سابقة على مستوى العالم، واعتبر “ان ما يجري مفارقة غريبة حيث ينص القانون الجديد على كون اسرائيل ديموقراطية على الرغم من اعتبارها دولة لليهود فقط”.