أصدرت الجهات التنظيمية في الأردن، مجموعة من التشريعات طال انتظارها لتنظيم إصدار الصكوك، وهو ما يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الطلب المتنامي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
والأردن من بين الدول التي تتطلع لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي، وتدرس الحكومة اقتراحاً بإصدار صكوك سيادية على غرار جهود تبذلها مصر وتونس.
وقال بيان من هيئة الأوراق المالية الأردنية أمس الأول، إن التشريعات الجديدة تغطي تنظيم وإصدار وتداول الصكوك.
وعقدت الهيئة الشهر الماضي، ورشة عمل مع البنوك ومتعهدي تغطية الاكتتابات، لمساعدتهم في تحديد المصدرين المحتملين.
ويوجد بالمملكة قطاع للخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها تأخرت في تبني الصكوك، وتعتبر شركة أسمنت الراجحي، الشركة المحلية الوحيدة حتى الآن التي أصدرت صكوكا في الأردن في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون دينار عام 2011.
ووافق المشرعون في 2012 على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك، لكن القطاع واجه عقبات قانونية.
(عمان- رويترز)
عدد اليوم
