واصلت أسعار الإيجارات في أبوظبي ارتفاعها خلال أشهر الصيف الحالي بنسب متباينة في مختلف المناطق، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات اعتاد خلالها المستأجرون على استغلال التراجع الاعتيادي في الإيجارات خلال الصيف، للبحث عن فرص إيجارية بأسعار مناسبة.
وقال متعاملون في السوق لـ “الاتحاد” إن السنوات الماضية كانت تشهد ترقب كثير من المستأجرين لتراجع أسعار الإيجارات خلال أشهر الصيف، مع بداية موسم الإجازات، نتيجة انخفاض الطلب بسبب سفر كثير من المقيمين، فضلًا عن تزامن حلول شهر رمضان المبارك، مع أشهر الصيف والإجازات، موضحين أن مخالفة منحنى الأسعار لتراجعه الاعتيادي خلال الصيف أربك كثيراً من خطط المستأجرين بشأن الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة خلال الفترة الحالية.
وبلغت أسعار الإيجارات في أبوظبي ذروتها عام 2008، فيما بدأ المؤشر بالتراجع تدريجياً خلال الربع الأخير من 2009، ليشهد صيف 2010 تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، استمر خلال عامي 2011، و2012، قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام الماضي، لاسيما بعد صدور القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة بـ 5% خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال نادر حسن المدير التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي إن إيجارات بعض الوحدات القديمة في مدينة أبوظبي ارتفعت بنسب مبالغ فيها خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الكثير من مستأجري هذه الوحدات للبحث عن بدائل أقل سعراً.
وأضاف حسن أن كثير من المستأجرين الراغبين في البحث عن وحدات سكنية جديدة قرروا تأجيل القرار إلى أشهر الصيف للاستفادة من تباطؤ السوق، في الحصول على وحدات بقيمة منخفضة، بيد أن استمرار ارتفاع الأسعار حال دون ذلك.
وسجلت أسعار إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي نمواً بمعدل 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية.
وذكر التقرير أن أسعار إيجارات الشقق المكونة من غرفتين في مناطق رئيسية في جزيرة أبوظبي ارتفعت بنسبة 5% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين استقرت أسعار الشقق المماثلة لها من حيث عدد الغرف في شاطئ الراحة وجزيرة السعديات عند أسعار الربع الأول مع ارتفاع طفيف بنسبة 1%.
مستأجرون وخطط بديلة
وأمام استمرار منحنى الإيجارات في الارتفاع، قرر مستأجرون تغيير خططهم الخاصة باستغلال فترة الصيف في البحث عن وحدات سكنية جديدة بأسعار منخفضة.
وقال حسين نورالدين، مستأجر، إنه رغم انتهاء عقد إيجار شقته السكنية المؤلفة من غرفة واحدة بشارع حمدان مطلع شهر يونيو الماضي، إلا أنه أقنع المالك بالسماح له بالسكن لمدة شهر إضافي مع سداد القيمة الإيجارية المحددة لذلك الشهر، مرجعا ذلك إلى رغبته في تأجيل البحث عن شقة جديدة إلى نهاية شهر يونيو، استغلالا للتراجع الاعتيادي في الإيجارات تزامنا مع بدء الإجازة الصيفية للمدارس.
وأضاف نور الدين أنه فوجئ باستمرار الارتفاع في أسعار الإيجارات رغم بدء الإجازة الصيفية، وكذلك حلول شهر رمضان المبارك، موضحا أن السنوات السابقة كان تشهد تراجعا في الطلب على الإيجارات خلال هذه الفترة، ومن ثم انخفاض الأسعار، مقارنة بشهر سبتمبر الذي يشهد عودة الكثيرين من الإجازة لبدء موسم الدراسة، ما يؤدي لزيادة في الطلب تنعكس على الأسعار.
وأوضح نور الدين أنه أمام استمرار الزيادة في أسعار الإيجارات، قرر تمديد عقده لتأجير وحدته السكنية الحالية، مع قبول الزيادة التي أقرها المالك بنسبة 15%.
من جهته، قال أشرف عارف، مستأجر، إن عقد إيجار الشقة التي يقيم بها في شارع المطار ينتهي خلال شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه قرر البحث عن وحدة سكنية خلال هذه الفترة، في محاولة للحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب والاستفادة من التراجع المتوقع في الأسعار خلال فترة الإجازة الصيفية والتي تشهدا تراجعا ملحوظا في الطلب.
وأضاف أنه قرر التنازل عن القيمة الإيجارية للمدة المتبقية من عقده الحالي، والانتقال إلى الوحدة الجديدة في حالة العثور على فرصة إيجارية بسعر مناسب.
وتابع عارف أنه من خلال بحثه عن وحدة سكنية عبر عدد من شركات الوساطة، وجد استمرار منحنى صعود الأسعار، مؤكداً أن اعتاد خلال السنوات السابقة على اتخاذ قرار الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة خلال هذه الفترة، إلا أنه بناء على التطورات الأخيرة بالسوق، قرر تأجيل البحث عن وحدة جديدة لحين انتهاء عقده بحلول شهر سبتمبر على أمل العثور على وحدة سكنية بسعر منخفض.
مرحلة التعافي
بدوره، أشار مسعود العور رئيس مجلس إدارة شركة تسويق للاستثمار والتسويق العقاري إن عام 2013 شهد بداية التعافي بسوق العقارات في أبوظبي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار الإيجارات، لاسيما بعد صدور قرار المجلس التنفيذي بأبوظبي مؤخراً بشأن إلغاء تحديد السقف السنوي لزيادة الإيجار.
وارتفعت أسعار إيجارات الوحدات السكنية، لاسيما بالنسبة للاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين، بمتوسط 20% في بعض المناطق، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، بحسب تقرير لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري.
وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الأستوديو في منطقة شارع المرور يقدر بنحو 35 ألف درهم، والشقة المؤلفة من غرفة واحدة 50 ألفاً، والغرفتين 75 ألف درهم، وفي منطقة المركزية يقدر متوسط إيجار الأستوديو بـ 40 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة 70 ألف درهم، والغرفتين 80 ألف درهم.
وفي منطقة الريف يبلغ سعر تأجير الأستوديو 58 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة 72 ألفاً، والغرفتين 94 ألف درهم.
وأشار العور إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب استئجار الوحدات السكنية بأبوظبي تزامنا مع انتقال مستأجرين للسكن في الإمارة، تنفيذاً لقرار إلزام موظفي الجهات الحكومية بالعاصمة بالسكن داخل الإمارة، بداية من شهر سبتمبر الماضي.
ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين كانوا يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر 2012 بالسكن داخل الإمارة، خلال عام، حيث نص القرار على قصر صرف بدل السكن على القاطنين داخل العاصمة فقط، اعتباراً من سبتمبر 2013.
وأوضح العور أن صدور قرار المجلس التنفيذي بشأن إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية، كان له دور كذلك في مواصلة ارتفاع أسعار الإيجارات.
وألغى قرار المجلس التنفيذي تمديد عقود الإيجار اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، كما ألغى المادة الخاصة بتحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لعام 2006 وتعديلاته، والبالغة 5%.
تراجع نسبي
من جهته، قال الدكتور محمد نعيمات رئيس مجلس إدارة شركة الحصن لإدارة العقارات إن المستأجرين اعتادوا خلال السنوات الماضية ترقب حدوث تراجع نسبي في أسعار الإيجارات بداية من أشهر الصيف، في ظل انخفاض الطلب نتيجة سفر كثير من الوافدين للخارج، قبل أن يعاود الطلب في التحسن خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام، تزامنا مع عودة المسافرين.
وأوضح نعيمات أن توجهات السوق خلال الفترة الحالية خالفت توقعات المستأجرين في ذلك الشأن نتيجة استمرار الارتفاع خلال الأشهر الحالية.
وتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني القديمة في منطقة الكورنيش بأبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بين 60 و75 ألف درهم، والغرفتين بين 75 و80 ألفا، والثلاث غرف 110 إلى 155 ألف درهم، مقابل بـ 120 إلى 150 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفتين في المباني الحديثة، و175 إلى 300 ألف درهم للثلاث غرف، بحسب تقرير استيكو.
وفي منطقتي الخالدية والبطين يتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني القديمة بين 50 و75 ألف درهم، والغرفتين بين 75 و100 ألف، والثلاث غرف 75 إلى 140 ألفا، مقابل 95 إلى 140 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفة واحدة في المباني الحديثة، و135 إلى 185 ألفا للغرفتين، و175 إلى 250 ألف للثلاث غرف.
وفي وسط أبوظبي يتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني القديمة 50 إلى 70 ألف درهم، و70 إلى 100 ألفا للغرفتين، و90 إلى 145 ألفا للثلاث غرف، مقابل 120 و150 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفتين في المباني الحديثة، والثلاث غرف 150 إلى 185 ألفا.
وفي مدينة محمد بن زايد والمصفح ومدينتي خليفة “أ” و”ب” يتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني القديمة بين 40 و60 ألف درهم، والغرفتين بين 50 و80 ألفا، والثلاث غرف 60 إلى 100 ألف، بحسب التقرير.
عدد اليوم
