عقيل الحـلالي (صنعاء) - أقر مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، في ختام جلسته العامة الثانية، أمس الاثنين، 359 قراراً، تتعلق غالبيتها بمبادئ الحكم الرشيد والحقوق والحريات، وتُمثل أساساً للدستور الجديد الذي ستصوغه لجنة خاصة تُشكل أواخر سبتمبر أو بداية أكتوبر. وحسب البيان الختامي للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار، حصلت (الاتحاد) على نسخة منه، فإن القرارات الـ359، إضافة إلى توصيات أخرى، تمثل خلاصة جهود ستة فرق عمل في مؤتمر الحوار، من أصل تسعة فرق عمل يشكلها أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 565 شخصا من ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة.
ويعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المنعقد في صنعاء منذ 18 مارس، أهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير المقبل. ووصف أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، جلسة مؤتمر الحوار الوطني، الاثنين، بـ«التاريخية»، فيما ذكر أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني أن الجلسة لم تشهد التصويت على القرارات لإقرارها وإنما «تم استعراضها فقط». ورحل أعضاء مؤتمر الحوار المصادقة على القرارات المتعلقة بقضية الجنوبية وقضية صعدة وأسس بناء الدولة، وهي أهم أجندة المؤتمر، إلى الجلسة العامة الثالثة التي تختتم فعالياته في سبتمبر.
وطالب مؤتمر الحوار الوطني، في بيانه الختامي، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، «بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه الجهات ذات العلاقة بتنفيذ» قائمة النقاط العشرين التي أقرتها لجنة التهيئة والإعداد لمؤتمر الحوار في أغسطس العام الماضي، إضافة إلى قائمة الـ11 بنداً التي أوصى بها فريق القضية الجنوبية في أبريل الماضي.
وشدد البيان على ضرورة «التنفيذ الصارم» لمضمون قائمتي العشرين والـ11 «لما فيه من تأثير» على إنجاح المؤتمر و«مخرجاته المقبلة».
وتنص قائمة النقاط العشرين على الاعتذار رسميا عن الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في صيف عام 1994، والحروب التي خاضها القوات الحكومية ضد مقاتلي جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في شمال البلاد. فيما تتضمن توصيات فريق القضية الجنوبية 11 إجراء لإعادة بناء الثقة مع الجنوبين، على رأسها إدانة الفتاوى التكفيرية «التي صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994»، عندما قمع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح (شمالي)، محاولة انفصالية قادها نائبه السابق، علي سالم البيض (جنوبي).
كما تتضمن إجراءات بناء الثقة، وغالبيتها مرتبطة بقضايا حقوقية وتعويضات مالية، إنهاء المظاهر العسكرية المستحدثة في مدن الجنوب، و«الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية»، التي تقود الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في الجنوب منذ مارس 2007.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس هادي وجه رئيس الحكومة الانتقالية، محمد سالم باسندوة، بـ«تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الـ11 استنادا الى القرارات والتوصيات الواردة في تقرير ونتائج توصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل». وشدد التوجيه الرئاسي على «سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن» من قائمتي العشرين والـ11 على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة 27 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية»، التي منعت انزلاق اليمن في 2011 إلى آتون حرب أهلية على خلفية تفاقم الاحتجاجات المناوئة والمؤيدة للرئيس السابق.
من جانب آخر، اغتال مسلحون مجهولون، أمس الاثنين، عقيداً بالجيش اليمني في كمين مسلح استهدفه في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد. وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة هاجموا، صباح أمس، العقيد احمد السهيلي، قائد معسكر الخشعة وقائد كتيبة المدفعية باللواء 37 مدرع، المرابط في حضرموت. وأوضح البيان إن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على العقيد السهيلي أثناء خروجه صباحا من منزله في بلدة القطن، متوجها إلى مقر عمله في المعسكر، مشيرا إلى أن العقيد السهيلي اشتبك قبيل مصرعه مع المسلحين وتمكن من جرح أحدهم.
ويأتي اغتيال العقيد السهيلي، الذي ينتمي إلى منطقة «بني مطر» غربي العاصمة صنعاء، بعد خمسة أيام من اغتيال ضابط في جهاز المخابرات بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت.
وقال العميد حسين هاشم، مدير أمن محافظة حضرموت، منطقة الوادي والصحراء، لـ(الاتحاد) إن الأجهزة الأمنية تتعقب حاليا المسلحين، دون أن يؤكد انتماءهم لتنظيم القاعدة الذي درج منذ 2009 على اغتيال القيادات الأمنية والعسكرية اليمنية خصوصا في المحافظات الجنوبية.
وبمقتل العقيد السهيلي، يرتفع إلى 33 عدد العسكريين، بينهم 17 ضابطا، الذين قتلوا في اغتيالات منذ يناير الماضي، حسب إحصائية خاصة بـ(الاتحاد).
إلى ذلك ، قتل جندي يمني وأصيب آخر، عندما هاجم مسلحون، أمس الاثنين، نقطة تفتيش عسكرية في مدينة تعز، جنوب العاصمة صنعاء.وذكرت صحيفة الثورة” الحكومية، عبر موقعها الالكتروني، إن “عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون” هاجمت ظهر الاثنين نقطة تفتيش تابعة للواء 22 مدرع، ومرابطة في منطقة “صالة” وسط مدينة تعز، التي تعاني من انفلات أمني غير مسبوق منذ إطلاقها الشرارة الأولى لانتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تمكنت لاحقا من اعتقال خمسة منهم.
عدد اليوم
