القاهرة (وكالات)
جدد وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم في الدول الأوروبية، أمس، دعوتهم إيران إلى تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وطالبوا، خلال اجتماعهم الرابع أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، بحل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، بشكل سلمي، وفقاً لقواعد القانون الدولي سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني. وضم وفد الدولة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والسفير عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم مدير إدارة الشؤون الأوروبية في الخارجية، وعلي مطر المناعي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأعرب بيان مشترك عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا. ودان بشدة هجوم النظام السوري وحلفائه على حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من الأطراف كافة، مؤكداً الثمن المرتفع الذي تتحمله دول المنطقة، خاصة دول الجوار، مؤكداً الالتزام بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة. ودان السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبته بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفك الحصار عن غزة، كما أكد البيان الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رؤية حل الدولتين، داعياً إلى ضرورة تعزيز دور المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن لتولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأكد الوزراء دعمهم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإدانتهم الإجراءات الأحادية من قبل مليشيات الحوثي وصالح، ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية. كما أكدوا احترامهم وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفضهم التدخل الأجنبي مرحبين بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا. وشددوا على دعمهم دور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ودعمهم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، مع التأكيد على أهمية دور دول الجوار.
ودان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لما يسمى تنظيم (داعش)، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولي في مكافحة التنظيم. ودانوا التدخلات الأجنبية في الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم دعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية. ورحب البيان أيضاً بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير. كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في الصومال على صعيد عقد الانتخابات التشريعية. ورحب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مؤكداً أهمية التمسك بوحدة لبنان، وإدانة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأراضي اللبنانية، وتضامنه مع لبنان في تحمله عبء استضافة قرابة مليوني لاجئ، وتأثير ذلك سلباً على الاقتصاد اللبناني.
وفيما يخص التعاون والحوار الاستراتيجي بين الجانبين، دعا الوزراء إلى تطوير العلاقات العربية الأوروبية، من خلال اقتراح آليات مختلفة للتعاون في المجالات كافة، وعلى جميع المستويات، بما في ذلك اقتراح عقد اجتماعات رباعية وزارية أخرى، واجتماعات الخبرات والمشاريع المشتركة. كما تضمن الاقتراح تنظيم قمة عربية - أوروبية بشكل دوري للتأكيد، مجدداً على رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الاستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
واكد الوزراء أهمية إطلاق «الحوار الاستراتيجي» بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بما يساهم في تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية، والذي يشمل التعاون في مجالات عديدة. وأشاروا إلى ذلك مثل الإنذار المبكر، ومنع الصراعات، والاستجابة للأزمات، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة، وحظر أسلحة الدمار الشامل. ونوهوا بتشكيل فرق عمل لكل من هذه المجالات بغية تيسير العمل المشترك، من أجل الوقوف على نحو أفضل أمام التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية».
وتناول البيان أيضاً قضايا حقوق الإنسان والإرهاب والهجرة، إذ أكد المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. ودان الأعمال الإرهابية وممارستها بأشكالها ومظاهرها كافة، واتفق على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة. كما أكد أهمية التصدي لجذور المشكلة لضمان سياسة فعالة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد. ورحب بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مجال الاستجابة للأزمات».
وكان الجهيناوي قد أكد أهمية تعزيز الحوار العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الجميع، وطالب بضرورة مواصلة الجهود والتعاون للتصدي لخطر الإرهاب، واعتماد استراتيجية مشتركة لمحاربته. فيما قالت موجريني: «إن ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن له تأثير مباشر على دول أوروبا، مما يؤكد ضرورة أن يكون الاتحاد شريكاً أساسياً في حفظ الأمن في العالم العربي. ودعت إلى ضرورة وضع حد للحرب في سوريا، من خلال مرحلة انتقالية بمشاركة مختلف القوى، ووقف الحرب بالوكالة الدائرة هناك. مشددة على أنه لا يمكن حل الأزمة حلاً عسكرياً، ولا يمكن أن تظل سوريا بؤرة يعاني منها الجميع. داعية إلى ضرورة السعي لإعمار سوريا بمشاركة العالم العربي. كما دعت إلى ضرورة وقف الحرب في اليمن باعتباره أمراً حيوياً وجوهرياً.
عدد اليوم
