أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تعمل وزارة الداخلية على تطوير القطاع من خلال تحديث الأنظمة القائمة فيه بما يحقق تطوير وتحديث خدماته ولها أن تتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.
وحددت المادة الرابعة الغرامات المفروضة على مجموعة من المخالفات على أن تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، ومن هذه المخالفات، مخالفة التأخر عن تجديد الاشتراك في صناديق المعاملات خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك 100 درهم عن كل شهر تأخير، مخالفة التأخر عن تجديد بطاقة المنشأة أو المندوب خلال 30 يوما من تاريخ انتهائها 100 درهم عن كل شهر تأخير، مخالفة المندوب للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه 500 درهم، مخالفة المنشأة للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه ألف دهم، مخالفة تقديم بلاغ كيدي من المنشآت أو الأفراد 5 آلاف درهم، مخالفة عدم الالتزام بضوابط استخدام بطاقة البوابة الإلكترونية ألف درهم، مخالفة استصدار تأشيرات أو أوذنات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط 20 ألف درهم، مخالفة تقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة 3 آلاف درهم.
كذلك تحديد مخالفة عدم الدقة في طباعة الطلبات من قبل مستخدمي النظام 100 درهم، مخالفة عدم قيام المنشأة بتصويب أوضاع مكفوليها المخالفين خلال المهلة المحددة لها ألف درهم، مخالفة إعاقة عمل منتسبي القطاع أو عدم التعاون معهم 5 آلاف درهم، مخالفة تغيير بيانات المنشأة من دون إخطار الوزارة ألف درهم، إساءة استخدام النظام 5 الآف درهم، مخالفة الإعلان عن الخدمات أو تسويقها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى القطاع 20 ألف درهم، مخالفة عدم التزام الأفراد بالتعهد المقدم من قبلهم للقطاع 500 درهم، مخالفة عدم التزام المنشآت بالتعهدات المقدمة من قبلها للقطاع ألفا درهم، مخالفة عدم التزام مستخدمي النظام باستيفاء المقابل المادي المترتب على تقديم الخدمة وفقا للقيمة المحددة في قرار الوزير الصادر لهذه الغاية 5 آلاف درهم.
أذونات الدخول
كما يلتزم مستخدمو النظام الذي يتم تقديم خدمات القطاع من خلاله بالاشتراك فيه وفق المتطلبات والضوابط التي يصدرها باعتمادها قرارا من الوزير وبسداد الرسم المقرر مقابل الحصول على الخدمة، ويتحمل متلقو الخدمة تكلفة الخدمة المقدمة إليهم والمقابل المادي ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية قرارا بتحديد المقابل المادي الذي يتقاضاه مستخدمو النظام لقاء الخدمات التي يقدمونها لمتلقي الخدمة.
وحددت المادة السادسة من القرار مجموعة من الضمانات المالية نظير عدد من المعاملات مثل أذونات الدخول باسثناء دخول العمل والإقامة ألف درهم، ضمان مالي للمكفول ألفا دهم، طلب إدراج مكفول في القائمة الإدارية للمنشآت 5 آلاف درهم، فتح ملف كفالة للمواطنين ألفا درهم، إلغاء إقامة الكفيل بدون إلغاء إقامة المكفولين وذلك لحين تعديل وضعه 5 آلاف درهم، ضمان مالي للحالات الإنسانية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية 5 آلاف درهم، كفالة أسرة مستثمرة 3 آلاف درهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، ضمان مالي لمنشأة سياحية 75 ألف درهم، إغلاق ملف المكفول المخالف لفترة مؤقتة ورفع الإغلاق عن ملف الكفيل (تأمين الإغلاق المؤقت) 5 آلاف درهم، تأمين صندوق المعاملات 500 درهم، الاشتراك في النظام 5 آلاف درهم.
حالات الإعفاء
ويحدد وزير الداخلية شروط وضوابط استيفاء الضمانات المالية المشار إليها من هذه المادة وحالات الإعفاء منها، وللوزير زيادة أو تخفيض أو تقسيط مقدار قيمة الضمانات المالية لأذونات الدخول على ألا تتجاوز في حالة الزيادة على 5 آلاف درهم.
ويرد مبلغ الضمان المالي في حال التزام مقدمه بالغرض الذي تم استيفاء الضمان المالي لأجله، ويتم التنفيذ على الضمان المالي في أي من الحالتين الآتيتين: أولا مخالفة التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، وثانيا عدم تقدم مقدم الضمان المالي بطلب استرداده خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقه.
وينشأ في وزارة الداخلية صندوق خاص بهدف المساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل الأشخاص المخالفين للتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، تنمية الأنظمة والأنشطة والبرامج التي تدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الوزارة.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ الناتجة عن تسييل الضمانات المالية، والأموال التي تخصص للصندوق بناء على الاتفاق بين وزير الداخلية ووزير المالية.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
