«الوطني الاتحادي» يقرّ الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2017

سعيد الصوافي (أبوظبي) أَقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، وطلب الموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة تتعلق بالطاقة والاتصالات والكهرباء والماء والعدل. وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنته ميزانية عام 2017م وتم تخصيصه للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، وهي قطاعات التعليم العام والعالي والرعاية الصحية ووقاية المجتمع والمعاشات والتنمية الاجتماعية والإسكان. وقُدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017، بمبلغ (48.700.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وسبعمئة مليون درهم، وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017، بمبلغ (47.696.000.000) سبعة وأربعين مليار وستمئة وستة وتسعين مليون درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة. حضر الجلسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. مناقشة أربعة موضوعات عامة ووافق المجلس الوطني الاتحادي على طلب مناقشة أربعة موضوعات عامة تتعلق بسياسة وزارة الطاقة، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية، وذلك ضمن الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر التي تبناها المجلس لمناقشة أكبر قدر من القضايا. وسيتم مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة» ضمن ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وسيناقش المجلس موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات» ضمن خمسة محاور هي: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة. وستتم مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» ضمن ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين. كما سيناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية» وفق أربعة محاور هي: الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال الأعوام (2016-2021) فيما يتعلق بالتدريب والدراسات القضائية، وبرامج الإرشاد والتدريب لطلبة القانون الجامعيين، وسياسة تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والمحامين المواطنين، والدراسات والبحوث في الجانب القانوني والقضائي. ربط الميزانية العامة للاتحاد وقبل البدء في مناقشة مشروع القانون قدم عدد من الأعضاء ملاحظات تناولت انعكاس التشكيل الوزاري الجديد على الميزانية، وتأخر ورود الميزانية إلى المجلس وهي تتكرر كل سنة، وما هي أسباب تأخير وصول الميزانية كما هو مقرر دستورياً، والملاحظات التي وردت إلى اللجنة ومنها مخصصات للخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وموضوع التأمين الصحي والتعليم والتوطين، وعدم حصول المواطنين المعلمين على حقوقهم، وصندوق الابتكار الذي تم تحويله إلى مصرف الإمارات للتنمية لإدارة هذا المشروع، وتمويل المبادرات والمشاريع ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات. وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أنه تمت مناقشة مشروع قانون الميزانية في المجلس وفق الآلية الجديدة التي تم بموجبها توزيع مشروع القانون على اللجان الدائمة ونظرت في جميع الأبعاد الخاصة بالميزانيات والمبادرات والاستراتيجيات ومناقشتها، بعد ذلك زوّدت هذه اللجان اللجنة المعنية بملاحظاتها، وهذا نظام جديد وآلية جديدة لدراسة الميزانيات، لأنه في النهاية كل المبادرات والاستراتيجيات يجب النظر إليها من كل أبعادها، بحيث يتم دعم مختلف الجهات، لا سيما أن المجلس هو شريك لهذه الجهات في ممارسة اختصاصه الرقابي، وذلك حرصاً على تسهيل تنفيذ مختلف الوزارات والمؤسسات لخططها الاستراتيجية والمبادرات الطموحة التي تسهم في عمل قفزات في العمل الحكومي. وأكد معالي الطاير أن ميزانية عام 2017 هي جزء من خطة ميزانية السنوات الخمس المقبلة (2017 - 2021)، وبذلت الحكومة جهداً كبيراً لتهيئة الكوادر والنظام الآلي لخطة الميزانية، وهذه الميزانية تعكس جميع ما تم من دمج لأعمال الوزارات أو الهيئات المستقبلة في الهيكل الجديد لحكومة المستقبل وتم الأخذ بعين الاعتبار جميع التغيرات ولذلك الميزانية تعكس هذا الهيكل الجديد للحكومة، وتم تخصيص المبالغ وتوزيعها بحيث لا يتأثر عمل أي وزارة أو جهة، وضريبة القيمة المضافة. وقال: «الحكومة تعمل على الالتزام بنص الدستور، وهذه السنة استثنائية في ظل التعديل الوزاري الكبير، وما تم من دمج للوزارات والمؤسسات، ولذلك الحكومة عملت على محورين، هما فصل ودمج أرقام الميزانية في عام 2016 على أساس أن لا يتم التأخر في صرف أيٍّ من المبالغ بحكم إعادة الهيكلة، وتحديد الجداول والأهداف، وتمت إعادة مناقشة الأهداف والاستراتيجيات بسبب التعديل على حكومة المستقبل وإعادة الهيكلة في بعض الوزارات، وإعادة توزيع المبالغ، لكن الحكومة أقرت الميزانية وفي السنوات المقبلة من السهل رفعها إلى المجلس قبل نهاية شهر أكتوبر». التأمين الصحي وأضاف: «بالنسبة إلى التأمين الصحي إذا لم يتم التوافق بين الإمارات التي لديها نظام تأمين صحي لأنه لا يمكن أن تُستثنى من القانون وهذه خدمة للجميع وهي تبادل منفعة، ولدينا إشكالية في حلها في القوانين والتنسيق الواضح مع مختلف الإمارات، وهناك فقرات في مشروع القانون لم يتم التوصل إلى حل لها، ومن المؤمَّل أن نتوصل لها في السنة المقبلة، ومن دون التوافق على قانون إطاري في الدولة لا يمكن الشروع في القانون». مؤكداً أن التوطين من أولويات الحكومة وليس مجرد اختصاص وزارة معينة، فهناك هيئات تقوم بمتابعة برامج التوطين في الوزارات والهيئات حسب خططها وأهدافها، وهناك معايير ومقاييس ونسب محددة في الحكومة الاتحادية، ويجب وضع الآليات المطلوبة والتحفيز والتعديل على التشريعات لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص. وبيَّن أنه بالنسبة إلى الترقيات في وزارة التربية والتعليم، ومكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فقد تم دفعها جميعها ومَن استحقها حسب المعايير التي وُضعت عام 2012 وتم صرفها كاملة، وإذا كانت هناك آليات للترقيات فهذا يُترك للوزارة المعنية، وهي جزء من خطط الوزارات، وهذه لها آلية متكاملة تطبَّق على مستوى الحكومة الاتحادية والجهات التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية. وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون الميزانية، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الذي بين أنه ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 20/&rlm&rlm&rlm11/&rlm&rlm&rlm2016 مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 طبقاً للمادة (129) من الدستور استكمالاً لإجراءات إصداره، وقد أحال معالي رئيس المجلس بصفة الاستعجال مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. ووفقاً لتقرير اللجنة فقد تبين من خلال دراستها للموجبات الدستورية للميزانية «أن الميزانية جاءت متضمنة لتقدير الإيرادات والمصروفات للأهداف والخطط التشغيلية اللازمة لتحقيق الأهداف في مجملها، وسيتم إصدار الميزانية العامة بقانون، وخصصت الميزانية مبالغ من الإيرادات للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقاً للمادة (132) من الدستور». القبيسي تؤكد موقف الدولة الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بمختلف أشكاله قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي : «إن القمة السابعة والثلاثين التي عقدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين الشقيقة، يومي السادس والسابع من ديسمبر 2016، قد انعقدت في ظل تفاقم أزمات المنطقة، ولاسيما الأزمتين السورية واليمنية، ما أضفى على هذه القمة أهمية استثنائية لكونها تمثل فرصة لتعزيز التشاور والتنسيق بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، من أجل الحفاظ على استقرار دول مجلس التعاون، وصيانة مكتسبات شعوبها». وأضافت: «لقد أعطت قمة المنامة قوة دفع حقيقية للعمل الخليجي المشترك، كما أثمرت عن قرارات من شأنها تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في المجالات كافة، وكان واضحاً مدى إصرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المضي في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وبما يؤكد إيمان قادة دول المجلس بأهمية توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسيخ المواطنة الخليجية، وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بكل ما من شأنه تحقيق ذلك الهدف». وأوضحت معالي الدكتورة القبيسي: «نعرب عن بالغ قلقنا ومخاوفنا إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة حلب، بما في ذلك استهداف المدنيين وقصف المستشفيات والمرافق الحيوية في شرق المدينة من قبل النظام السوري والميليشيات الطائفية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية». ودعت المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان سلامتهم، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ العالقين في خضم العنف الذي يستهدفهم، مؤكدة موقف دولة الإمارات الداعم لأي اتفاق يضمن سلامة سكان هذه الأحياء وخروجهم الآمن، وحث الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى بذل جهود فعلية أكبر لحماية المدنيين الأبرياء، ووقف القصف العشوائي حتى تتمكن الدول من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة . وقالت: «ندين بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون على مراكز أمنية في مدينة الكرك بالأردن ، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، ونتقدم بخالص تعازينا إلى المملكة الأردنية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً، ولأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين». وأضافت: «نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديد لجريمة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا اندريه كارلوف إثر إطلاق النار عليه أثناء إلقائه كلمة في معرض فني بأنقرة، ونؤكد تضامن الإمارات الكامل مع الجمهورية التركية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات في مثل هذه الظروف، ونعبر عن تعازي دولة الإمارات الحارة لأسرة الفقيد وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة والشعب الروسي». ودانت حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في العاصمة الألمانية برلين، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية كافة. وزير الطاقة: توفير الغاز لجميع المواطنين بأسعار متساوية أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة، عدم وجود دعم للغاز الطبيعي في الدولة، مشيراً إلى أن توزيع الغاز شأن محلي وفقاً لسياسة كل إمارة، جاء ذلك رداً على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي حول عدم وجود مراكز لتوزيع الغاز في بعض إمارات الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات من الدول المستوردة للغاز، وأن شركة أدنوك ليس لديها الكميات التي تغطي جميع مناطق الدولة. وذكر أن شركة أدنوك تصرف شهريا للأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي ما قيمته 150 درهماً بواقع 5 أسطوانات سعة 50 طناً، وفي الإمارات الأخرى التي تعمل فيها أدنوك 70 درهماً للأسرة المواطنة بتلك الإمارات بواقع أسطوانتين سعة 50 طن أو 3 أسطوانات سعة 25 طناً، وهذه الاستراتيجية المتبعة حالياً في شركة أدنوك، ولديها كمية مناسبة لتوزيعها في الإمارات التي تغطيها، ولكن ليس لديها الكميات الكافية لتوزيعها في جميع إمارات الدولة، والشركات العاملة في دبي تستورد من الشركات العالمية، وهناك كلفة للنقل، وهذا يبرر اختلاف الأسعار في محطات الدولة، وهذه مسألة محلية وليس مسألة عامة شأنها شأن الكهرباء أو الماء تختلف وتتفاوت حسب السياسة العامة لكل إمارة. وأضاف معاليه: «سيتم دراسة توفير الغاز لجميع المواطنين بأسعار متساوية تراعي جميع الأطراف بطريقة لا تخسر فيها الشركات الوطنية ويستفيد منها المواطن، وسنرفع توصياتنا في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء». وكشف معالي سهيل محمد المزروعي في معرض رده على سؤال العضو سالم علي الشحي حول رسوم توصيل الكهرباء للمنزل الثاني أن مجموع الدعم المقدم من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه خلال عام 2015 هو مليار درهم مؤكداً أن عملية التقسيط موجودة لمن لا يستطيع تسديد رسوم توصيل الكهرباء والماء دفعة واحدة، ويتم دراسة كل حالة على حدة، وأنه لا يمكن فتح باب الدعم بحيث يشتري المواطن عددا من البيوت ويتم تأجيرها لان هذا فيه إساءة للمال العام.