إبراهيم سليم (أبوظبي)- قضت المحكمة الاتحادية العليا بإعادة بنت إلى حضانة أمها رغم بلوغها السن القانوني، ووجودها بحضانة والدها لمدة 6 سنوات تطبيقاً للقوانين وتقديماً لحق المحضونة على حق غيرها، مؤيدة أحقية الأم بعد أن ثبت محاولة الانتحار للمحضونة بسبب غيابها عن أمها.
وبحسب وقائع الدعوى في قضية الأحوال الشخصية، تقدمت الأم بدعوى طلبت فيها الحكم بحضانة البنت، ونفقة قدرها 10 آلاف درهم من تاريخ الامتناع، وإلزام الأب باستخراج أوراق ثبوتيه لها، فحكمت المحكمة برفض دعواها، ثم استأنفت الطاعنة الحكم، فتم تأييد الحكم المستأنف، فطعنت الأم على الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة فوضت الرأي فيها للمحكمة.
ودفعت الأم الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور وفساد الاستدلال، ذلك أن ابنتها تقيم معها منذ أكثر من عام، وأنها قدّمت ما يفيد مرضها، وأنها أقدمت على الانتحار، إذ قضى الحكم المطعون برفض دعواها على سند أن البنت تجاوزت سن الحضانة، وأنها لم تطالب بحضانتها منذ عام 2005 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ورأت المحكمة سداد النعي أو الدفع الذي تقدمت به الطاعنة، طبقا لما قررته المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية بـ”انتهاء صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى 11 عاماً، والأنثى 13 ما لم تر المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
وقد جرى قضاء المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها 3 حقوق، هي: حق الأب والحاضنة والمحضون، وهذه الحقوق إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، وإلا كان حق المحضون مقدماً على حق غيره لأن مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحققت وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الأم.
وقالت المحكمة: لما كان ذلك وكان لا ينال من سكوت الأم عن طلب الحضانة القول بحرمانها من الحضانة وكانت البنت تعاني من مفارقة أمها؛ ما جعلها تقدم على الانتحار، وكان يتعين النظر بكل الأوجه إلى مصلحة المحضونة، خاصة وأن المدعى عليه لم يدع بفقد الطاعنة لأي شرط من شروط الحضانة التي نصت عليها المادتان 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية وأن بلوغ المحضونة، سن انتهاء الحضانة لا تمنع المحكمة من أن تمد هذا السن لمصلحة المحضون إلى أن تتزوج البنت وبقاءها في حضانة أمها الطاعنة إعمالاً لمصلحة المحضونة المعتبرة.
عدد اليوم
