كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2014 عن إحراز دولة الإمارات تقدما ملحوظا على مستويات الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية في الإمارات إلى 0?.
?827 بالمقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي 0?.
?825 مما رفع الدولة إلى المرتبة 40 بين 187 بلدا.
وحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طوكيو أمس فقد ارتفع متوسط عمر المواطن في دولة الإمارات من 76?.
?7 إلى 76?.
?8 سنة بالمقارنة مع تقرير العام الماضي، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة للمواطن الآن 13?.
?3 سنة بالمقارنة مع 12 عاما.
وأكد التقرير ــ الذي حمل عنوان “المضي في التقدم.
.
بناء المنعة لدرء المخاطر” وتناول مفهوم التعرض للمخاطر من منظور متجدد ــ أن التنمية البشرية بالمنطقة العربية في تحسن مع وجود فوارق كبيرة بين البلدان، مشيرا إلى أن بعضها يحل في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة بينما تواجه المنطقة بمجملها تحديات ضخمة تعوق التنمية.
وقال سيد آغا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الإمارات “إن هذا التطور الكبير وضع دولة الإمارات بين فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية جدا”، منوها بأن الإمارات تقدمت تقدما ملحوظا على كافة أبعاد التنمية البشرية منذ عام 1980.
وأضاف انه بين عامي 1980 و2013 ارتفع مؤشر التنمية البشرية في دولة الإمارات من 0?.
?640 إلى 0?.
?827 بزيادة قدرها 29?.
?2 في المئة إذ تحسن متوسط العمر المتوقع من 67?.
?6 سنة في 1980 حتى 76?.
?8 سنة وسنوات الدراسة من 8?.
?6 سنة إلى 13?.
?3 سنة، مؤكدا أن دولة الإمارات تحرز تقدما ثابتا وراسخا في جميع جوانب التنمية البشرية، خاصة ان رؤية الإمارات 2021 وضعت أولويات صحيحة لاستمرارية هذا التطور في الدولة.
ولفت إلى أن تمكين المرأة وإشراك الشباب والعمالة وتنمية رأس المال البشري والقدرة على مواجهة الكوارث المتصلة بالمناخ والبشرية هي من اهم المجالات لصانعي القرارات وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2014، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أتم الاستعداد للمشاركة مع المؤسسات الوطنية الإماراتية لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن التقرير سلط الضوء على ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعبة جراء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم مساواة وهي مخاطر إذا ما بقيت من غير معالجة يمكن أن تعطل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل.
وقالت هلن كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بدرء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافا واستدامة”، موضحة أن الصراع في سوريا، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة أصاب الأسر بأضرار جسيمة وخلف أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين في العالم الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية إذ يعيش الأطفال والنساء الذين يشكلون أعلى نسبة من أعداد النازحين الحرمان بأوجه متعددة وكثيرا ما يعيشون في فقر محرومين من الخدمات العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم وهذا الحرمان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تعيش مع الفرد مدى الحياة فتؤثر على نموه العقلي وتفقده سبل معيشته وتقوض إمكاناته على المدى الطويل.
وحسب التقرير فقد حلت المنطقة في موقع متقدم من حيث نصيب الفرد من الدخل إذ يبلغ 15?.
?817 دولار ويتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 15 في المئة فيما تحل المنطقة العربية من دون المتوسطات العالمية في العمر المتوقع عند الولادة وسنوات الدراسة.
ويدعو التقرير إلى الالتزام بالتشغيل الكامل هدفا في السياسة العامة وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر، مشيرا إلى أن هذه الأهداف في متناول جميع البلدان على اختلاف مستوياتها الإنمائية، ودعا إلى توافق عالمي على تعميم الحماية الاجتماعية وجعلها جزءا من خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وأكد التقرير أن الفقر المتعدد الأبعاد لا يزال تحديا يواجه بعض البلدان حيث من أسباب استمراره العجز في الصحة والتعليم، وحسب دليل الفقر المتعدد الأبعاد يصنف 82 في المئة من سكان الصومال ضمن هذه الفئة من الفقراء.
أما حسب الأرقام المطلقة فيسجل اليمن أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون أوجها متعددة ومتداخلة من الحرمان إذ بلغ عددهم 7?.
?7 مليون شخص في عام 2006 آخر عام تتوافر عنه البيانات.
ويقدم التقرير فكرة التعرض للمخاطر في مختلف مراحل الحياة ولا سيما في مراحل مصيرية، حيث تكون الصدمات مصدرا لآثار بالغة ويدعو إلى الاستثمار في مراحل مبكرة من الحياة في التنمية لبناء المنعة.
ويتناول التقرير موضوع التعرض للمخاطر الناجم عن التمييز وقصور المؤسسات وهما من العوامل التي تلحق أكبر الأضرار في الدول العربية بالنساء والنازحين.
وتحل الدول العربية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان ويتوقف الكثير من إمكانات المستقبل على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم.
وتجتمع عوامل كثيرة منها ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات والفوارق بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة لتضع المنطقة العربية في موقع متأخر حسب دليل الفوارق بين الجنسين.
ويأتي تقرير التنمية البشرية لعام 2014 في مرحلة مصيرية يمر بها العالم على مسار التنمية إذ تتركز الجهود على وضع مجموعة أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 عام انتهاء المهلة المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
(أبوظبي- وام)
عدد اليوم
