عدد اليوم
حل عربي لمواجهة «داعش»! يقول محمد خلفان الصوافي: ما عاد خافياً على أحد بأن المزاج السياسي في الولايات المتحدة والغرب عموماً لم يعد يتقبل فكرة التدخل العسكري البري في أي من القضايا التي تخص منطقتنا العربية، ما دام الأمر لم يصل إلى المساس بالمصالح الاستراتيجية الغربية مباشرةً. وربما كانت تجربتا العراق وأفغانستان السبب في مثل هذا الموقف. هذا التوجه يلقى تأييداً كبيراً من الرأي العام ومن المحللين الغربيين، لأن التكاليف المالية والبشرية كانت كبيرة في التجارب السابقة. كما أنه لم يعد خافياً أن الجهود السياسية العربية في إقناع الغرب بأن «الحرب الفوقية» غير كافية لإنهاء خطر «داعش»، لم يكتب لها النجاح حتى الآن. لذا، فإن أفضل نصيحة يمكن أن يقدمها أي مراقب موضوعي لمتخذي القرار العرب، في ما يحدث من تراجيديا القتل وتمدد تنظيم «داعش» فكرياً وجغرافياً، هي: البحث عن آليات عربية خاصة للتضييق عليها، بل والبحث في فكرة شن حرب برية إن كان في ذلك «خلاص نهائي»، سواء من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع العربي أو تسليح العشائر السنّية العراقية، لأن ما يحدثه هذا التنظيم يظهر أن آثاره السلبية للتأخر في القضاء عليه أكبر على الإسلام والمسلمين في العالم. المشكلة الكبرى، أن هناك بعض المحللين الغربيين لا يفرقون بين الإسلام كدين سمح وبين تطرف الحركات المتأسلمة، عندئذ فإنهم يعتقدون أن الذي يحدث في المنطقة هو حرب طائفية بين المسلمين أنفسهم، وكأن «داعش» يمثل كل السنّة ضد الشيعة، مع أن ما يرتكبه «داعش» من مجازر ضد السنة أكبر مما يفعله ضد الشيعة. ولو تتبعنا المستفيد من أفعال «داعش» لوجدنا أن النظام الإيراني هو أول المستفيدين. ولا يخفى أن هذا التنظيم هو السبب في تسليح الميليشيات الشيعية التي توالي إيران. النقطة المهمة، أن «داعش» قد يزعم أنه يدافع عن السنة، لكن الحقيقة ليست كذلك، والذي يحدث فعلياً هو استغلال الدين الإسلامي في الإرهاب والتطرف لتحقيق مصالح سياسية. كما أن التبرير لأفعال «داعش» من قبل بعض المحللين باعتباره يمثل طائفة معينة، في غير صالح الإسلام والمسلمين، بل ربما يكون هذا أحد العراقيل في القضاء على «داعش»، وبالتالي تكون النتيجة وجود من يؤيد أفكاره في المجتمع.
المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية وضرورة التدخل يقول باسكال بونيفاس: من أجل تنحية مشروع القرار الفرنسي، الذي يهدف إلى التوصل لمخطط سلام بين إسرائيل وفلسطين في غضون مهلة ثمانية عشر شهراً، ما فتئ الزعماء الإسرائيليون يقولون ويكررون أنهم لن يخضعوا للضغوط الدولية، وأن تسوية النزاع أمر منوط بطرفي النزاع فقط. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل زيارة وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس": "إن الطريقة الوحيدة لتوصل لاتفاق هي عبر مفاوضات ثنائية ونحن نرفض بشدة أي محاولة تهدف إلى فرض إملاءات دولية علينا". ثم قال خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده بمعية لوران فابيوس: "السيد وزيرالخارجية، إن السلام لن يأتي إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، ومن دون شروط مسبقة. ولن يأتي من خلال قرارات الأمم المتحدة التي تفرض من الخارج". وللوهلة الأولى، يبدو هذا الجواب مقنعاً. فالاتفاق، أي اتفاق، يكون قوياً ودائماً عندما يتم التوصل إليه من قبل الأطراف المتنازعة نفسها. ولكن هذا الكلام في الواقع هو مجرد ستار هدفه التغطية على غياب الرغبة في السلام. فمنذ أن قررت منظمة التحرير الفلسطينية في نهاية عقد الثمانينيات التخلي عن الخيار العسكري واختارت السبل الدبلوماسية بديلاً، لم تفض المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية المختلفة إلى أي شيء. ولم تثمر المخططات والمقترحات المتعددة، سواء تلك التي قبلت من قبل الأطراف أم لم تقبل، أي شيء. بل إنه بإمكان المرء أن يقول إن وضع الفلسطينيين ازداد تدهورا منذ بداية عقد التسعينيات مقارنة مع ما كان عليه خلال توقيع اتفاقات أوسلو. وغني عن البيان أن غياب أفق سياسي إنما يقوّي موقف من يدعون إلى العنف سبيلاً ويمنحهم ذخيرة وحججاً.
الإرهاب والأمن.. والإصلاح يقول د. وحيد عبدالمجيد: الإرهاب يتمدد وتزداد شراسته ويتوسع نطاقه في سوريا والعراق واليمن، حيث توجد معاقله الرئيسة «سُنية» و«شيعية»، ويزداد خطره في مواقع أخرى صارت له ركائز فيها مثل ليبيا ومصر، ويتمدد في مواقع جديدة آخرها الكويت ومن قبلها تونس، ويسعى لاستعادة حضوره في مواقع هُزم فيها، وأهمها السعودية. ولا يتطلب الأمر، والحال هكذا، بحثاً عميقاً لكي نستنتج عدم فاعلية عملية مواجهته خلال الفترة الماضية، أو على الأقل ضعف تأثيرها. ينطبق هذا الاستنتاج على الدول التي تحارب الإرهاب على أرضها، وتلك التي تشارك في مواجهته، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي مضى على التحالف الدولي الواسع الذي أعلنته لهذا الغرض ما يقرب من عام. فالإرهاب لا يتصاعد ويتمدد بفعل قوة ذاتية يمتلكها مهما كانت قدرات بعض تنظيماته، بل نتيجة ضعف أدوات من يواجهونه أو عدم ملاءمتها. ولما كان القاسم المشترك في عملية مواجهة الإرهاب هو الاعتماد على الأداة الأمنية، تصبح المشكلة منهجية في المقام الأول، أي تتعلق بمنهج هذه المواجهة. لذلك تصبح مراجعة منهج مواجهة الإرهاب هي بداية التصحيح، بدلاً من الانشغال دوماً بالبحث عن تقصير أمني هنا أو هناك. فما أن تقع جريمة إرهابية حتى يبرز السؤال عن «الثغرة الأمنية» التي أتاحت حدوثها وحالت دون استباقها. ولا يعني ذلك استبعاد هذا السؤال، بل وضعه في مكانه الصحيح وحجمه الحقيقي، في إدراك أن الاعتماد على الأداة الأمنية وحدها لا يتيح محاصرة الإرهاب بشكل حاسم، وتقليصه إلى أدنى مستوى ممكن. ويعود ذلك لطبيعة العمل الأمني الذي يتسم بفاعلية أكبر في مواجهة الجرائم الجنائية العادية، مقارنةً بالجريمة الإرهابية. يهدف العمل الأمني عادة إلى منع الجريمة عبر جمع معلومات عن التشكيلات الإجرامية فور ظهورها، أي أنه يبدأ مع وجود العصابات والمجموعات التي يستهدفها قبل أن تنفذ جرائمها. لكن الجريمة الإرهابية تبدأ بتحول يحدث لأشخاص (شباب بالأساس) متطرفين باتجاه الإرهاب، ويصعب الانتباه لهذا التحول في غياب شواهد عليه يمكن اقتفاء أثرها.
أنا آسف.. الإعلام العربي حزام ناسف! يقول محمد أبو كريشة: قرأت في إحدى الصحف العربية خبراً وصفته الصحيفة بأنه عاجل وجاء فيه أن أعداداً كبيرة من شباب تونس العاطلين والمهمشين والمحبطين ينضمون إلى الجماعات التي سمتها الصحيفة في خبرها العاجل (جهادية)، ولم أدر حتى الآن ويبدو أنني لن أدري أبداً لماذا وصفت الصحيفة خبرها بأنه عاجل، فلا توجد به معلومات ولا أعداد ولا أسماء ولا مصادر. وليست به أي إجابة عن الأسئلة الخمسة التي درسناها في كليات الإعلام، وهي (من وماذا ومتى وكيف وأين)، وهي الأسئلة التي سماها أساتذة الإعلام الشقيقات الخمس. وبتحليل مضمون بسيط لما سمته الصحيفة خبراً عاجلاً نكتشف بسرعة كبيرة أنه ليس خبراً عاجلاً ولا خبراً عادياً، ولكنها على وجه الدقة رسالة عاجلة، بل رسالة إرهابية عاجلة، ودعوة مفتوحة إلى كل الشباب العربي الذي يرى نفسه محبطاً أو مهمشاً أو عاطلاً للانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي قالت الصحيفة عنها إنها جهادية. وهذا النوع من الرسائل المفخخة والناسفة يملأ الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية العربية، ويبدو أن عباقرة تحليل المضمون في الأمة العربية قد ماتوا ولم يشبعوا موتاً وتركوا الحبل على الغارب لهذه العبوات الإعلامية الناسفة التي لا تعني سوى إعلانات مجانية أو مدفوعة لتجنيد الشباب العربي في صفوف الإرهابيين أو الجهاديين على حد زعم هذه الرسائل التي أراها قذرة بكل ما تحمل الكلمة والوصف من معنى.
«الحشد الولائي».. انقلاب على السيستاني يرى رشيد الخيُّون أن استغلالاً لفتوى المرجع الديني علي السيستاني، تشكل ما عُرف بـ«الحشد الشعبي»، الذي يُشير إليه البعض بـ«الولائي»، نسبة للإشراف الإيراني عليه، لمواجهة خطر «داعش»، بعد اجتياحها الموصل، وما زالت جريمة التسليم يشوبها الغموض. وفي الغالب أن الفقهاء يفتون بطلب، وقد صُوِّرت للسيستاني ضرورة الفتوى، فالرجل لم يكن عسكرياً ولا سياسياً، كي يُقدر الحالة بلا مَؤتمن يوضحها له، فكان ذلك وأَعلن «الجهاد الكفائي» من دون تحديد مذهب أو ديانة، لكن واقع الحال أنها موجهة للإمامية. بعد صدور الفتوى استُغلت وحُرفت عن وجهتها، لتشكيل جيش رديف للجيش العراقي، بل وفي الطريق لابتلاعه، ودخلت إيران لتنظيمه، وهي التي لم تكن قيادتها الدينية والسياسية على اتفاق مع مرجعية النجف، وهذا أمر يخص الاختلاف في نظرية «ولاية الفقيه»، بل والثورة الإيرانية. فمِن المعلوم أن مرجعية السيستاني امتداد فكري وسلوكي لمرجعية سلفه الخوئي (ت 1992)، وما قبلها مِن مرجعيات كمرجعية محسن الحكيم (ت 1970).. وكلها لا تقر بالثورات، ووفق ذلك استقبل الخوئي (18/11/1978)، قُبيل الثورة (10/2/1979)، الملكة فرح ديبا وابنتها وولي العهد علي رضا، خلال زيارتهم العتبات المقدسة بكربلاء والنَّجف، وكان الخميني (ت 1989)، قد أُخرج من العراق واستقر بباريس يُحرك الثورة من هناك (فرح ديبا، مذكرات). بطبيعة الحال، الإسلام السياسي اعتبر ذلك مثلبة على الخوئي، مع أن الأمر طبيعي، فكم مِن ملوك أتوا إلى المراجع واستُقبلوا، ذلك أنهم ذوو مهام دينية في الأساس، وأن ما حصل في أعقاب الثورة مِن إعدامات وإيذاء للمراجع التقليديين يبرر صمتهم عن تأييدها. نفهم مما تقدم أن السيستاني، وإن كان إيراني الأصل (يعيش بالنجف منذ 1951)، لا يعني أنه يؤيد السياسة الإيرانية الثورية بالعراق، فما يهمه المذهب والوطن حيث استقرت المرجعية منذ 448هـ، وهكذا كان أستاذه الخوئي وأسلافه من المراجع. حصل ما يشبه الانقلاب على فتوى الكفائي، ليستفيد منها الولي الفقيه بالإشراف على «الحشد الشعبي»، الذي تأسس مِن الميليشيات ذات الارتباط به، والمرجعية غير متوافقة معها على حساب الجيش. نأتي على حيثيات صدور «الجهاد الكفائي»: اجتاحت «داعش» الموصل (10/6/ 2014)، وفي اليوم نفسه أصدرت المرجعية بالنجف بياناً جاء فيه: «تتابع المرجعية الدينية العليا بقلق بالغ التطورات الأمنية الأخيرة، في محافظة نينوى، والمناطق المجاورة لها، وهي إذ تشدد على الحكومة العراقية وسائر القيادات السياسية في البلد ضرورة توحيد كلمتها، وتعزيز جهودها في سبيل الوقوف بوجه الإرهابيين، وتوفير الحماية للمواطنين..» (موقع المرجعية الرَّسمي). بعد ثلاثة أيام (13/6/2014)، ومع ما وصلها من خطورة الموقف، أصدرت فتوى «الجهاد الكفائي»، أي الاكتفاء بالعدد لدرء الخطر، وحصرت التطوع في القوات المسلحة. كانت فتوى جهاد دفاعي لا بدائي؛ لأن الأخير من شأن الإمام المنتظر، وهنا يختلف المراجع التقليديون عن الثَّوريين، ويغلب على الظن أن الأخيرين لا يقرون بوجود الغائب بقدر إقرارهم بنيابته، بمعنى استغلال الفكرة سياسياً.
جورجيا.. هل تبتعد عن الغرب؟ يرى مايكل برنبوم أن قلة قليلة من الناس في جورجيا الدولة الموالية للغرب التي خاضت حرباً قصيرة مع روسيا في 2008 كانوا يعتقدون أن الكريملن سيستطيع استعادة موطئ قدم له فيها؛ ولكن مع تراجع الغرب عن طريق جورجيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» بعد عام من الحرب في أوكرانيا، باتت المشاعر الموالية لروسيا في ازدياد الآن. ويحذر زعماء هذه الدولة السوفييتية السابقة من أن روسيا قد تنتصر إذا مُنعت جورجيا من الانضمام إلى النوادي الغربية؛ ذلك أن السياسيين الغربيين توقفوا عن الحديث عن توسيع «الناتو» والاتحاد الأوروبي شرقاً في المستقبل القريب حتى لا يستفزوا روسيا أكثر. فقامت هذه الأخيرة بسد الفراغ حيث عملت على زيادة حضورها في قطاع الطاقة وقطاعات حيوية أخرى. وهناك تحركات أخرى تحدث في دول سابقة في الكتلة الشرقية عالقة بين روسيا والغرب، في لعبة شد حبل تذكّر كثيراً بزمن الحرب الباردة. «إن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يُحفظا بواسطة هذا النموذج الروسي القائم على امتلاك حقوق خاصة تجاه بلدان أخرى»، هكذا قال الرئيس الجورجي جورجي مارجفيلاشفيلي، في مقابلة معه في القصر الرئاسي على ربوة مطلة على مدينة تبيليسي العتيقة. وكان علم الاتحاد الأوروبي الأزرق والذهبي يرفرف خارج القصر كرمز لتطلعات البلاد، على غرار ما هو عليه الحال في معظم المباني الحكومية الجورجية. وأضاف الرئيس قائلاً: «إن روسيا تعمل بنشاط كبير، ليس في جورجيا فحسب وإنما عبر العالم كله». ولكن رغم الحضور الروسي المتزايد، فإن جورجيا مازالت ملتزمة بالعضوية، كما قال. وكعربون على تفانيها وإخلاصها، أرسلت جورجيا خلال السنوات الأخيرة عددا أكبر من الجنود إلى أفغانستان من أجل القتال إلى جانب الجنود الأميركيين مقارنة مع دول كثيرة أعضاء في «الناتو». أصل النزاع الحالي بين روسيا والغرب يعود إلى عرض الاتحاد الأوروبي علاقات أوثق على أوكرانيا ورد الفعل الغاضب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كانت دائماً أمراً بعيد الاحتمال - ولكنه أصبح اليوم أقل احتمالاً بعد قتال أسفر عن مقتل أكثر من 6400 شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد تجادلوا في قمة في مايو الماضي حول ما إنْ كان ينبغي تقديم وعود بشأن العضوية لجورجيا وأوكرانيا ومولدوفا، وكلها بلدان قالت، إنها ترغب في الانضمام. وفي النهاية، قرر زعماء الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك، كما أرجأوا مخططات لتخفيف شروط حصول المسافرين الجورجيين على التأشيرة، ما مثل إحباطاً كبيراً للزعماء الجورجيين. ويقول دبلوماسيون منخرطون في المناقشات إن الحذر الأوروبي مرده إلى رغبة الاتحاد في عدم إثارة رد فعل روسي غاضب.
تداعيات الرفض اليوناني لخطة التقشف يقول ليونيد بيرشيدسكي : لقد صوتت اليونان بأغلبية شعبها ضد الحل الوسط الذي سبق لأوروبا اعتماده كشرط لمواصلة تمويل هذا البلد المتعثر مالياً. وبهذا، أصبحت جاهزة للطرد خارج منطقة «اليورو»، وربما خارج الاتحاد الأوروبي كله. وما لم يحدث ذلك، فسيكون ذلك مبرراً لأي دولة أوروبية لطلب قروض مماثلة، وستسرع دول أوروبا الشرقية للانضمام للاتحاد للاستفادة من الخطأ ذاته. وبذل رئيس الوزراء اليوناني «ألكسيس تسيبراس» كل ما في وسعه لإقناع الشعب اليوناني بأن التصويت بـ«لا» ضد خطة التمويل المقترحة من المقرضين الأوروبيين، سيشدّ من عضد الحكومة ويقوّي مركزها في المفاوضات المقبلة. وقال في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» بعد أن بات واضحاً بالنسبة له أن الاقتراع يسير وفق المنحى الذي أراده: «نحن نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية. وغداً، سوف نواصل جهودنا للتوصل إلى اتفاقية». وفي إطار تلك الجهود التي بذلها بالفعل، طلب من وزير ماليته «يانيس فاروفاكيس» الذي أثبت عدم جدارته في التعامل مع المقرضين، تقديم استقالته. وسوف يتذوق القادة الأوروبيون مرارة ابتلاع الطعم الذي قدمه لهم «تسيبراس». فلا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يريدان أن يذكرهما الناس باعتبارهما الزعيمان اللذان فشلا في الحفاظ على الاتحاد النقدي الأوروبي، وبوحدة الاتحاد الأوروبي ذاته. وقبل كل شيء، فإن صندوق النقد الدولي ذاته يعتبر الديون اليونانية غير مستدامة، فلماذا إذن يتشبث بالوهم القائل بأن اليونان لن تستطيع سدادها كاملة؟، ولماذا لا يتم الاقتطاع منها بناء على الالتزام الذي قدمه «تسيبراس» بتطبيق الإصلاحات في اقتصاد بلده بحيث يجعله أكثر قدرة على الاكتفاء الذاتي؟ ويُضاف إلى كل ذلك، الجانب الجيوسياسي للموضوع، والذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار. وذلك لأن الولايات المتحدة قلقة من أن يؤدي الفشل في الامتثال لطلبات اليونان إلى تقويض التفاهمات الأوروبية حول العقوبات المفروضة على روسيا. وهذا ما دفع بالمستشارة ميركل للبحث عن طريقة تضمن بقاء اليونان في منطقة «اليورو». ومن المعروف أن اليونان عضو في حلف شمالي الأطلسي، وهي تحمي الجناح الجنوبي لدول التحالف، وهو القطاع الذي شهد مؤخراً نشاطاً عسكرياً روسياً مكثّفاً. ويضاف إلى كل ذلك أن «تسيبراس» لقي ترحيباً حاراً في موسكو.
