يعقوب علي (أبوظبي)- نفت الهيئة الوطنية للمواصلات أي تأثير لقانون النقل البري الجديد والذي من المزمع تطبيقه مطلع سبتمبر المقبل، على انسيابية حركة التجارة والنقل البري، بحسب ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات في الهيئة.
ويأتي نفي المدير التنفيذي للقطاع إثر مخاوف عدد من أصحاب شركات النقل، نقلتها “الاتحاد” من تأثير القانون على انسيابية حركة النقل في المنافذ البرية، حيث أعربوا عن خشيتهـم من أن تؤدي الإجراءات الجديــدة إلى عودة أزمـة تكدس المركبات على المنافذ.
وأشار ابن طاهر إلى أن الهيئة أخضعت تفاصيل تطبيق القانون لعمليات تحليل دقيقة جاء على أثرها تحديد مواقع المكاتب الحدودية وربط الجهات العاملة في المنافذ إلكترونياً، إضافة إلى تفعيل الشراكة مع “مواصلات الإمارات” لتوفير ضمانات تساهم في تسهيل وانسيابية حركة عبور المركبات عبر منافذ الدولة الحدودية الخمسة.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة، أمس، قال ابن طاهر إنه تم اختيار مواقع مكاتب الترخيص الحدودية بعد دراسة خطوات ومراحل عبور المركبات بدقة.
وقال: تأتي خطوة الوصول لمكاتب الهيئة الحدودية بعد تجاوز مرحلة تحديد أوزان حمولة المركبات وتجاوز نقاط إدارات الجنسية والهجرة والجمارك، بحيث تمضي تلك الخطوات في انسيابية تضمن عدم تكدس المركبات قبل تلك المراحل، إضافة لدور عمليات الربط الإلكتروني في توفير 70 في المائة من البيانات المطلوبة من قبل الهيئة قبل وصول العميل لمكاتبها؛ ما عمل على تقليص الوقت المتوقع لإنجاز المعاملات من 40 إلى 20 دقيقة.
وأضاف ابن طاهر أن تفعيل الشراكة مع مكاتب “مواصلات الإمارات” والتي ستباشر أداء مهام الهيئة بالنيابة عنها في أفرعها المنتشرة في الدولة، إضافة إلى اعتماد الهيئة 3 وسائل لتخليص المعاملات التي نص عليها القانون تبدأ بالتخليص المباشر عن طريق مكاتب الهيئة المحلية والحدودية ومكاتب هيئة المواصلات، إضافة لأكشاك التخليص الذاتية، انتهاء بعمليات التخليص الإلكتروني.
وأوضح أن تطبيق القانون سيراعي في مرحلته الأولى عمليات التسجيل المتأخرة من قبل عدد من الشركات المحلية والأجنبية وذلك عبر استصدار بطاقات دخول مؤقتة محددة بـ 3 أشهر، تسمح بمرور المركبات لمرة واحدة، على تستوفى الاشتراطات الجديدة التي أقرها القانون خلالها.
من جهة أخرى، أعلن المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات في الهيئة عن خطة لتوظيف 55 مواطناً لسد الشواغر التي يوفرها افتتاح المراكز الحدودية الجديدة في: الغويفات، وخطم الملاحة، وخطم الشكلة، ومنفذي مزيد وحتا، وأوضح إمكانية تعيين أعداد إضافية في المستقبل حسب متطلبات التشغيل المستقبلية.
وفي سياق آخر، أكد ابن طاهر على مضي الهيئة في مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية كدوائر التنمية الاقتصادية وجهات الترخيص التجاري في الإمارات، إضافة إلى إدارات المرور والترخيص، إدارات الجمارك المحلية، إضافة لدوائر النقل والمواصلات، متوقعاً إنجاز المشروع نهاية العام الحالي.
عدد اليوم
