التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول العربية تنمو 3,5%

ارتفعت حركة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومجموعة الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 3,5 بالمئة لتصل إلى 20,3 مليار دولار “74,5 مليار درهم” مقابل 19,6 مليار دولار “72 مليار درهم” خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، بحسب دراسة لوزارة التجارة الخارجية. وأضحت الدراسة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، أن هذه الزيادة في حركة التبادل التجاري انعكست إيجاباً على الصادرات الوطنية الإماراتية، والتي نمت خلال الفترة ذاتها بنسبة 12,3 بالمئة لترتفع قيمتها إلى 3,5 مليار دولار “12,8 مليار درهم” مقابل 3,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2009، بينما تراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 12,9 بالمئة لتصل قيمتها إلى 8,3 مليار دولار مقابل 9,5 مليار دولار، في حين ارتفعت قيمة الواردات الإماراتية من الدول العربية بنسبة 21,9 بالمئة لتصل إلى 8,5 مليار دولار مقابل حوالي 7 مليارات دولار. وأشارت الدراسة إلى أن زيادة الصادرات الوطنية إلى الدول العربية أدت إلى تحقيق الإمارات فائضاً في ميزانها التجاري مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بقيمة 3,3 مليار دولار. المناطق الحرة وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالإمارات مع مجموعة الدول العربية من حيث القيمة لعام 2009 بلغ حوالي 15,1 مليار دولار، منها 1,3 مليار دولار قيمة الواردات شكلت ما نسبته 8,5 بالمئة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع مجموعة الدول العربية، بينما بلغت قيمة الصادرات قرابة 13,9 مليار دولار لتسهم بنسبة 91,5 بالمئة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع مجموعة الدول العربية. الربع الثالث وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية إلى انتعاش حركة التجارة السلعية على مستوى العالم، حيث أصدرت المنظمة إحصائية تشير إلى نمو التجارة السلعية بين دول العالم خلال الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنسبة 18 بالمئة. وقالت الدراسة إن ذلك انعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة الخارجية بين الإمارات ومجموعة الدول العربية، حيث نمت التجارة البينية خلال الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنسبة 2% رافقها نمو في قيمة الصادرات الإماراتية إلى مجموعة الدول العربية بنسبة 11%، في حين ارتفعت واردات الإمارات من الدول العربية خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 18%. وأوضحت الدراسة أن هذا يعد مؤشراً إيجابياً يدل على انسجام استراتيجية وزارة التجارة الخارجية مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لحكومة دولة الإمارات والتي منها تعزيز المكانة التجارية المتقدمة للدولة وتطوير ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية في إطار تطوير استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي وتهيئة الأسواق العالمية أمام المنتجات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية لها والاستفادة من المنصات والمناسبات العالمية للترويج الأمثل عن فرص الاستثمار الأمثل في الدولة في مختلف القطاعات. الشركاء التجاريين وتركزت تجارة الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بنسبة 88,7 بالمئة في عشر دول عربية هي “السعودية، العراق، سلطنة عمان، البحرين، قطر، الكويت، السودان، ليبيا، مصر ولبنان” لتنمو بنسبة 3,3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية من حيث قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية مع الإمارات لتحتل المرتبة الأولى بإجمالي ما قيمته 4,2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 لتشكل ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع مجموعة الدول العربية، تلتها في المرتبة الثانية جمهورية العراق لتبلغ قيمة تجارتها غير النفطية مع الإمارات قرابة 3,4 مليار دولار لتشكل ما نسبته 8,9 بالمئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع مجموعة الدول العربية، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة لتشكل 4,5 بالمئة من تجارة الإمارات مع الدول العربية بما قيمته 1,7 مليار دولار. وعلى صعيد تجارة المناطق والأسواق الحرة في الإمارات مع أهم الشركاء التجاريين من الدول العربية، تشير البيانات إلى تركز تجارة هذه المناطق الحرة بنسبة 87,3 بالمئة مع عشر دول عربية. وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية بإجمالي 4,8 مليار دولار لتشكل ما نسبته 31,8 بالمئة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع مجموعة الدول العربية، تلتها في المرتبة الثانية جمهورية العراق بإجمالي قيمة بلغت 2,7 مليار دولار وبنسبة مساهمة مقدارها 18,1 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة قطر بقيمة إجمالية بلغت 1,3 مليار دولار وبوزن نسبي بلغ 8,6 بالمئة والكويت بقيمة 1,2 مليار دولار وبنسبة 8,1 بالمئة. الصادرات غير النفطية بينت الدراسة أن إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية تركزت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بنسبة 86,6 بالمئة في عشر دول عربية، جاءت السعودية في مقدمتها بإجمالي 770 مليون دولار لتشكل ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية وبنسبة نمو بلغت 22,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بإجمالي ما قيمته 409 ملايين دولار لتشكل ما نسبته 11,7 بالمئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية وبنسبة نمو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بلغت 0,7 بالمئة، بينما جاءت جمهورية العراق في المرتبة الثالثة لتستحوذ على 10,6 بالمئة من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الدول العربية وبنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 61,9 بالمئة خلال فترة المقارنة نفسها، ومن جانب آخر، يلاحظ نمو قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية لكل من مصر بنسبة 54,8 بالمئة، اليمن بنسبة 41,2 بالمئة، الكويت بنسبة 34,5 بالمئة والبحرين بنسبة 33,2 بالمئة. الواردات تشير البيانات إلى أن واردات الإمارات من مجموعة الدول العربية تركزت بنسبة 90 بالمئة من عشر دول وبنسبة نمو بلغت 21 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة هذه الدول لتحتل الترتيب الأول بإجمالي قيمة بلغت 2,4 مليار دولار لتستحوذ على 28,6 بالمئة من إجمالي واردات الإمارات من الدول العربية، تلتها في المرتبة الثانية جمهورية السودان لتنمو واردات الإمارات منها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنسبة مرتفعة وصلت إلى 157 بالمئة بإجمالي ما قيمته 962 مليون دولار، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بإجمالي ما قيمته 818 مليون دولار وبوزن نسبي بلغ 9,6 بالمئة. وأوضحت الدراسة أن قيمة الواردات الإماراتية نمت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 من بعض الدول العربية بنسب متباينة وكانت على النحو التالي: العراق بنسبة 161,5%، ليبيا بنسبة 52,6 بالمئة، قطر بنسبة 39,5 بالمئة، الكويت بنسبة 39,1 بالمئة ومصر بنسبة 9,5 بالمئة. وفي المقابل تراجعت وارداتها خلال فترة المقارنة نفسها من اليمن بنسبة 18,4بالمئة والبحرين بنسبة 7,4 بالمئة. إعادة التصدير تراجعت حركة إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى مجموعة الدول العربية بنسبة 12,9 بالمئة، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، بحسب الدراسة، التي أشارت إلى تركز حركة إعادة التصدير هذه بنسبة 89,4 بالمئة في عشر دول من مجموعة الدول العربية، حيث حلت العراق في الترتيب الأول لتستحوذ على 27,3 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير إلى كافة الدول العربية، تلتها البحرين في المرتبة الثانية لتستحوذ على 13,1 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير، ولكن بنسبة نمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بلغت 83,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة بلغت مليار دولار وبوزن نسبي مقداره 12,4بالمئة، ولكن بنسبة تراجع مقدارها 10,4 بالمئة خلال فترة المقارنة نفسها. الإمارات تتصدر عربياً المؤشرات الاقتصادية العالمية ? احتلت دولة الإمارات ترتيباً متقدماً بين الدول العربية على المؤشرات الدولية، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على التحسن الملحوظ لمتطلبات تطوير الاقتصاد الجديد للإمارات من بين الدول العربية والعالمية. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات، كما حلت بالمرتبة الأولى أيضاً في مؤشر الجاهزية الرقمية، كما تصدرت أيضاً قائمة الدول العربية في مؤشر التجارة عبر الحدود، كما حلت في المرتبة الأولى من بين الدول العربية في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، بينما حلت في المرتبة الثانية بعد البحرين في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة والذي يقدم تقييماً موضوعياً للخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة، ويتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية وهي مؤشر خدمة الإنترنت ومؤشر البنية التحتية ومؤشر رأس المال البشري، في حين جاءت في المرتبة الثانية أيضاً بعد دولة قطر في مؤشر اقتصاد المعرفة. تطورات تجارية حققت الدول العربية تطورات لافته على المستويين الكمي والنوعي على صعيد التجارة والاستثمار العربي البيني خلال السنوات القليلة الماضية، ما أدى لحدوث نمو كبير في التدفقات البينية إضافة لحدوث تغيرات إيجابية على صعيد التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك التدفقات سواء الصادرة أو الواردة، وتزايد بذلك الدور الذي يقوم به قطاع التجزئة في تعزيز الاستثمار العربي البيني، حيث أعلنت كبريات الشركات العربية في هذا المجال عن خطط استثمارية وتوسعات طموحة داخل المنطقة ومنها مجموعة “ماجد الفطيم العقارية” الإماراتية والتي أعلنت في مايو 2010 عن خطتها لبناء أربعة مراكز تسوق جديدة في كل من الإمارات ومصر وسوريا ولبنان بإجمالي ما قيمته 3,5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما أعلنت “إعمار مولز” الإماراتية أنها تصب تركيزها حالياً على السوقين السوري والمصري لإقامة عدد من المشاريع، هذا بالإضافة إلى شركة المعبر الدولية للاستثمارات التي وقعت اتفاقية مع ستاروود لإدارة فندق سانت ريجيس في العاصمة الأردنية عمان البالغة قيمته 1,1 مليار درهم، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات الأخرى. وشهد العامان الأخيران جهوداً كبيرة من قبل الدول العربية نحو تطوير بيئة أداء الأعمال من عدة محاور ومنها متابعة العمل ببرامج الإصلاح الإداري والهيكلي والعمل على تطويرها لمواكبة التطورات في الاقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيها عبر القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار وتنويع حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية، فضلاً عن بناء شراكات وتكتلات من خلال إبرام العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية وموانئ ومطارات جديدة، كما عملت على تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والدخول في شراكات مع القطاع العام. كما شهد العامان “2009 /2010” العديد من التطورات الاقتصادية على المستوى العربي لعل من أهمها انعقاد ثلاث قمم عربية خلال عام 2009 أولاها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دولة الكويت خلال يناير 2009 والتي أكدت أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي واتخذت العديد من القرارات المصيرية التي تصب في مجال تعزيز العلاقات العربية، وثانيتها قمة عربية طارئة في العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وثالثتها انعقاد القمة العربية الحادية والعشرين في العاصمة القطرية الدوحة. وفي مارس 2010، تم عقد القمة الثانية والعشرين في مدينة سرت الليبية، بالإضافة إلى انعقاد قمتين لدول مجلس التعاون الخليجي. 48 مليار درهم قيمة الاستثمارات العربية بالإمارات تشير البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات العربية الموجودة داخل الإمارات خلال الفترة 1985-2009 بلغت 13,1 مليار دولار، استحوذت خمس دول عربية على 74 بالمئة من قيمة الاستثمارات العربية المتجهة إلى الإمارات، وهذه الدول هي “الكويت، السعودية، لبنان، قطر، ليبيا”. واحتلت دولة الكويت صدارة قائمة الدول العربية من حيث قيمة استثماراتها في الإمارات بإجمالي 3,6 مليار دولار لتستحوذ على 27,1 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات العربية، تلتها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بإجمالي 2,5 مليار دولار وبوزن نسبي بلغ 18,8 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات العربية. وفي المرتبة الثالثة الجمهورية اللبنانية بإجمالي 1,5 مليار دولار ووزن نسبي مقداره 11,5 بالمئة. أما على صعيد قيمة الاستثمارات الإماراتية المتجهة نحو الدول العربية، فقد بلغت قيمتها الإجمالية بشكل تراكمي خلال الفترة 1985 إلى 2009 نحو 62,5 مليار دولار واستحوذت خمس دول عربية وهي “السعودية، مصر، لبنان، تونس، المغرب” على 92,2 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى مجموعة الدول العربية، وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية في جذبها للاستثمارات الإماراتية بإجمالي 44,5 مليار دولار.