• الأحد 30 صفر 1439هـ - 19 نوفمبر 2017م

إشادة فلبينية بتولي «الموارد البشرية والتوطين» ملف العمالة المنزلية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 21 ديسمبر 2016

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أشادت اوفيليه المناريو الملحقة العمالية بالسفارة الفلبينية لدى أبوظبي بقرار مجلس الوزراء الموقر بتولي وزارة الموارد البشرية والتوطين إدارة ملف العمالة المنزلية، حيث إن ذلك يسهم في ضبط هذا السوق من العمالة، ويوفر غطاء جديداً لحماية العمالة المنزلية وإعطائهم الحق في تقديم الشكاوى إلى الوزارة المعنية بشؤون العمال في الدولة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس، «إن نقل شؤون العمالة المنزلية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين من القرارات الإيجابية والتي تشير إلى مستقبل أفضل للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تصديق العقود، وأن يدخل العامل إلى الدولة، وتم اعتماد عرض العمل من قبل الوزارة الأمر الذي يصب في مصلحة العمال».

وأضافت أن القرار يبرهن على أن سياسة حكومة دولة الإمارات تهدف لضبط سوق العمل، والتي أظهرتها اتخاذ عدة قرارات خلال الشهور الماضية، والتي تخدم العمالة الماهرة، واكتملت بتحويل الإشراف على العمالة المنزلية المساعدة والتي تعد من أهم الخطوات التي تثمنها الحكومة الفلبينية.

واعتبرت المناريو قرار مجلس الوزراء خطوة إيجابية مهمة، حيث إنها تهدف إلى حماية أكبر للعمالة المنزلية، وتنظيم سوق العمل لهذه الفئة من العمالة، والتي تضم مدبرات المنازل ومربيات الأطفال والسائقين والسائقات والطباخات، حيث إنهم يمكنهم تقديم شكواهم في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومتابعتها وفق إطار قانوني تشرف عليه الوزارة، ما يخدم العمالة وأصحاب المنازل على حد سواء.

إلى ذلك، أكدت المناريو أن حكومة الفلبين لم توقف إرسال العمالة إلى أي دولة، ولكنها حددت شروطاً يتم مراجعتها لتصديق العقود في سفارتها بالخارج وأهم هذه الشروط ألا يقل الراتب عن 400 دولار أميركي «1500 درهم»، مشيرة إلى أنه في حال موافقة العامل، أو العاملة على راتب أقل من الشرط لا يحضر للسفارة لتوثيق العقد وهناك حالات بالفعل.

وعن عودة العمالة المنزلية إلى الأسر التي كانوا يعملون لديها في السابق، قالت الملحقة العمالية الفلبينية: «إن الحكومة الفلبينية كانت قد اتخذت قراراً بشأن إتاحة الفرصة للعمالة المنزلية والخدمية للعودة مرة أخرى للأسر التي كانوا يعملون معهم في السابق، حيث إن ذلك مشروط بتقديم مستند يثبت عمل العامل أو العاملة قبل يونيو عام 2014 وذلك من خلال توفير بطاقة هوية أو طلب الإلغاء الذي قام به الكفيل أو العقد القديم أو بطاقة تأمين صحي، للتأكد من أنهم كانوا موجودين بالفعل في دولة الإمارات».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا