الكويت -رويترز: يواجه وزير الطاقة الكويتي الجديد تحديا نتيجة للمعارضة البرلمانية لفتح قطاع النفط أمام الاجانب ودعوات لتوضيح حقيقة حجم احتياطيات البلاد في اعقاب صدور تقرير يفيد المبالغة في تقديرها·
وعين الشيخ علي الجراح الصباح (56 عاما) وهو مصرفي ودبلوماسي سابق وزيرا للطاقة في الحكومة الجديدة التي شكلها أمير البلاد يوم الاثنين الماضي·
ومثل سلفه فإن الوزير الجديد جاء من خارج قطاع النفط وينتمي لأسرة الصباح·
وصرح كامل الحرمي المحلل النفطي لرويترز ''سيكون أول وأكبر تحد يواجهه (الوزير الجديد) في البرلمان القضية المتعلقة باحتياطيات الكويت النفطية·'' وتابع ''ينبغي أن يناقشها ويعالجها بشفافية ووضوح'' مضيفا ان بعض البرلمانيين تقدموا باستجوابات رسمية في هذا الشأن بالفعل·
وفي يناير قالت نشرة بتروليوم انتليجنس ويكلي المتخصصة في قطاع النفط انها اطلعت على سجلات كويتية داخلية تبين أن الاحتياطيات تبلغ حوالي 48 مليار برميل وهو نصف الرقم المعلن رسميا البالغ 99 مليار أي نحو عشرة في المئة من احتياطيات النفط العالمية· وصرح مسؤولون نفطيون كبار في الكويت ان البلاد تحتاج لاستثمار ما لا يقل عن 64 مليار دولار في السنوات المقبلة لتطوير الصناعة ورفع طاقة الانتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وانها تحتاج خبرة اجنبية لتحقيق ذلك·
وكان وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح صرح بان تقرير النشرة يرسم صورة جزئية فقط ووصفه مسؤولون اخرون بانه غير دقيق·
وتقوم شركة نفط الكويت التابعة للدولة والمسؤولة عن عمليات التنقيب عن النفط وانتاجه بمراجعة الاحتياطيات إثر اكتشافات كبيرة للنفط والغاز·
وقال جاسم السعدون رئيس مؤسسة الشال في تقرير نشر في الاونة الاخيرة إنه ينبغي أن يصر البرلمان على معرفة حجم الاحتياطي مضيفا انه لا يجب ان يكون سرا وأن من حق العالم بأسره أن يعرفه·
ويقول محللون إن مجلسا أعلى يشرف على سياسة الطاقة في الكويت ويضم رئيس الوزراء وخبراء من قطاعات مختلفة إلى جانب وزير النفط· ويضيفون ان الكويت التي تضخ قرب اقصى طاقتها عند 2,7 مليون برميل يوميا دأبت على التعاون مع منتجي اوبك لكبح جماح الاسعار المرتفعة وتوفير امدادات كافية للسوق· وقال مسؤول بقطاع الطاقة ''لا اعتقد انه ستكون هناك تغييرات· سياسة النفط الكويتية مستقرة·'' وذكر الحرمي ان قضية احتياطيات النفط ستثار عند مناقشة البرلمان لمشروع الكويت الذي طال انتظاره لتطوير اربعة حقول نفطية كبرى في شمال البلاد بمساعدة شركات عالمية وبتكلفة تصل إلى 8,5 مليار دولار·
وقال محللون إن الفوز الساحق للمعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو قد يؤدي لتأجيل الموافقة على برامج تنمية ضخمة مثل مشروع الكويت· وتتنافس مجموعات شركات دولية تقودها بي·بي واكسون موبيل وشيفرون كورب للفوز بعقد الاستثمار الذي يســـــمح للشــــركات بتشـغيل حـــــقول نفط لفترة محددة·
عدد اليوم
