صالح الحمصي:
بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني عن النصف الأول من العام الحالي 1,13 مليار درهم مقارنة بصافي أرباح البنك الذي بلغ 1,338 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 30%· وارتفعت أصول البنك إلى 81 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من العـام الحالي بزيـادة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 65,1 مليار درهم·
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: ''على الرغم من انخفاض صافي الأرباح بنسبة 15% عن العام الماضي إلا أن أداء البنك الأساسي لا يزال قوياً''· وأضاف: في النصف الثانـي من عام 2005 حققنا إيرادات قياسية بلغت 835 مليون درهم بمساهمة كبيرة من الارتفاع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية وقد علقت في حينها أن هذا المستوى من الإيرادات غير قابل للحفاظ على نفس المستوى على المدى المتوسط''·
وأشار تومالين إلى أن الإيرادات الأساسية في النصف الأول من عام الحالي هي أعلى مما كانت عليه تلك الإيرادات الأساسية في عام ،2005 مؤكداً أن نسبة 30% كعائـد على حقوق المساهمين من أعلى النسب في القطاع المصرفي محلياً وعالمياً·
وحسب البيانات المالية التي وزعها البنك أمس فإن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى نحو 50,6 مليار درهم مقابل إجمالي ودائع في النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 42,5 مليار درهم· وارتفعت التسهيلات والقروض الممنوحة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 17% لتصل إلى 50,77 مليار درهم مقابل 43,55 مليار في نفس الفترة من العام الماضي·
وارتفعت موارد رأس المال إلى نحو 10,3 مليار درهم بزيادة بلغت 69% عن نفس الفترة من العام الماضي· وبلغت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من العام 1,5 مليار درهم متضمنة الإيرادات من غير الفوائد بواقع نصف مليار درهم·
وأكد البنك انه سيستمر في الاستثمار في البنية التحتية والنظم والشبكات والقوى البشرية وتحقيق التوازن بين الاستثمار للمستقبل وتحقيق عائد مربح ومرض للمساهمين·
وأشار إلى أن مساهمة القطاع المصرفي الداخلي بلغت نسبة 57% من صافي أرباح النصف الأول من عام 2006 حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 37% عن الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 648 مليون درهم وهو ما يعكس الإيرادات المتحققة من العمليات للأفراد والشركات· وساهم القطاع المصرفي الدولي بنسبة 14% من صافي الأرباح بزيادة بلغت 33% عن نظيرها للفترة المماثلة لتصل إلى 162 مليـون درهم بسبـب نمــو الأعمــال المضطرد·
وبلغـت مساهمة قطاع الاستثمار 22% بانخفاض بلغ 69% ليصل إلى 249 مليون درهم، وقد تأثرت إيرادات الوساطة المحلية وإدارة الأصول بالانخفاض الحاد في أسواق الأسهم المحلية·
وحسب بيانات البنك فإن صافي مخصص انخفاض قيمة الموجودات بلغ 24 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي مقابل 123 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما تجاوزت نسبة المخصصات إلى القروض المشكوك في تحصيلها 100%·
عدد اليوم
