الشركات الكوبية الصغيرة المستفيد الأكبر من تخفيف القيود الأميركية

يرى خبراء أن تخفيف القيود الأميركية المفروضة على كوبا سيسمح بضخ أموال تحتاج إليها الجزيرة في وقت تستعد للانفتاح على المشاريع الخاصة، غير أن حصول تقارب فعلي بين البلدين ما زال مستبعداً. وإذ أعتبرت هافانا قرار البيت الأبيض الجمعة تخفيف القيود المفروضة على التحويلات المالية وتأشيرات الدخول والرحلات إلى كوبا “إيجابياً”، إلا أنها لفتت في رد فعلها الأولي إلى أن “مداه سيكون محدوداً جداً”. وهذه التدابير الجديدة تسهل على الأميركيين السفر إلى كوبا للمشاركة في احتفالات دينية أو مناسبات أكاديمية أو تظاهرات ثقافية أو رياضية، وسيكون في وسع جميع المطارات الأميركية تسيير رحلات إلى كوبا ضمن شروط معينة. والنقطة الأهم في هذه الإجراءات المقررة تكمن في التحويلات المالية، إذ بات في وسع أي أميركي تحويل مبلغ أقصاه 500 دولار كل ثلاثة أشهر إلى أي كوبي، باستثناء كبار الموظفين وأعضاء الحزب الشيوعي الكوبي. وكان يسمح فقط حتى الآن للكوبيين الأميركيين بإرسال أموال إلى الجزيرة الشيوعية من دون تحديد سقف للتحويلات. ويقيم في الولايات المتحدة حوالي 1,5 مليون كوبي أو منحدر من أصل كوبي. وقال ارتورو لوبيث - ليفي، الدبلوماسي الكوبي السابق والأستاذ في جامعة دنفر الأميركية، إن هذه التحويلات المالية يمكن أن تشكل “تمويلاً حاسماً للكوبيين الراغبين في الانطلاق في المشاريع الخاصة” في وقت تستعد حكومة راوول كاسترو للسماح بالمبادرة الخاصة. وبلغ الحجم الإجمالي لهذه التحويلات المالية بحسب أرقام الأمم المتحدة مليار دولار عام 2010. وفي ديسمبر الماضي، اتفقت حكومتا البلدين على أن تدفع المبالغ المحولة إلى الكوبيين بـ”البيسو القابل للتحويل” وليس بالدولار، الذي تفرض كوبا ضرائب عالية جداً على صرفه. وأكد الخبير الاقتصادي والمعارض اوسكار اسبينوسا أن قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما “سيساعد كثيراً، لأن نقص الأموال هو من أخطر المشكلات المطروحة في كوبا”. لكنه أضاف أن “كل شيء يتوقف على موقف هافانا، إن كانت ستقبل بتسهيل تدفق الأموال أو ستضع له عراقيل”.