هدى جاسم، أ ف ب (بغداد) - أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس أن اجتماع قادة الكتل لم يأت بجديد ولا يمكن اعتماد معيار النجاح أو الفشل له. وفي حين أشارت إلى أنها وائتلاف دولة القانون طرحا أجندتين مختلفتين داخل الاجتماع، أوضحت أنها لا تستطيع بلورة رؤية عن قضية الانسحاب الأميركي كونها غير ممثلة في المؤسسات الأمنية، مؤكدة أنها ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة في حال فشل اجتماعات يعقدها رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الأزمة السياسية.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن “القائمة ودولة القانون طرحا أجندتين مختلفتين في اجتماع السبت”، مبينا أن “العراقية تتحدث عن ضرورة تنفيذ اتفاقات أربيل وتحقيق مفردات الشراكة الوطنية، فيما كان هم المالكي استخلاص موقف من الكتل السياسية بشأن وجود القوات الأميركية”.
وأضاف الملا أن “اجتماع الأمس لم يأت بجديد، وإذا ما اعتبرنا الحوار وسيلة لا نركن إليها فعند ذلك نذهب إلى المجهول”، مبينا أن “الشراكة الوطنية مسؤولية قبل أن تكون امتيازا لصاحبها”.
وعقد قادة الكتل السياسية أمس الأول، اجتماعا بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.
وتابع الملا أن “العراقية أكدت في أكثر من محفل أنها لا تمتلك وسيلة غير الحوار لحل الخلافات كون التحديات التي تواجه العراق داخليا وخارجيا كبيرة”، لافتا إلى أن “العراقية لن تتنازل عن لغة الحوار وإذا لم يحقق هذا الاجتماع أي شيء فسنعول على اجتماعات أخرى، لأنه لا يمكن اعتماد معيار النجاح أو الفشل له”.
وأكد الملا أن “القائمة العراقية لا تستطيع بلورة رؤية عن قضية الانسحاب الأميركي كونها ليست شريكة في القرار الأمني وغير ممثلة في المؤسسة العسكرية أو الأمنية”، مستدركا بالقول “إذا أريد أن يكون لنا موقف من قضية التواجد الأميركي، علينا أن نبدأ بتفعيل الشراكة لنكون شركاء حقيقيين”.
من جانبه أكد عدنان الدنبوس النائب عن القائمة العراقية أن قائمته ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة في حال فشل اجتماعات طالباني. ?وقال إن “اجتماعات قادة الكتل السياسية التي دعا إليها طالباني تمثل حلقة مفصلية في عملية استمرار الحكومة العراقية من عدمها”، مبينا أنه “في حال فشل تلك الاجتماعات فستطالب القائمة العراقية بإجراء انتخابات مبكرة لحل المشاكل العالقة”.
ووصف الدنبوس اجتماع قادة الكتل السياسية بـ”الصعب كون دولة القانون متشددة في مسألة إعطاء الحقوق للآخرين”، مشيرا إلى أن “اتفاق أربيل الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، توقف أمام رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والوزراء الأمنيين”.
من جهتها أعلنت رئاسة الجمهورية أن نتائج لقاء قادة الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي، اتسمت بالإيجابية والصراحة والتعبير عن الحرص على المصالح الشعبية والوطنية والشعور بالمسؤولية إزاءها.
وأضاف أن “مناقشة مستفيضة جرت للأوضاع العامة في العراق والعلاقات بين القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة والسبل الكفيلة بتفادي الأزمات وصولا إلى عمل وطني مشترك يدرك حساسية الظرف الراهن ويستجيب لحاجات ومتطلبات المصالح الشعبية وبناء دولة المؤسسات الديمقراطية الوطنية المستوعبة للجميع.
عدد اليوم
