أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستبدل المرسوم بقانون في مادته الأولى، نص المادة 39 من القانون بـالتالي « يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في القانون، والبند الثاني من المادة نص على » لا تحول العقوبات الواردة بالقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون « تستمر المحاكم المنظور أمامها دعاوى تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي، رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بنظر تلك الدعاوى والفصل فيها، متى كان تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة سابقاً على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وينشر هذا القانون حسب المادة الثالثة بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
عدد اليوم
