طرابلس (وكالات) - أعلن حزب العدالة والبناء الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في ليبيا، أمس سحب وزرائه من الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان، بعد أن فشلوا في الحصول على سحب الثقة من الحكومة في المؤتمر الوطني العام. وقال الحزب في بيان إن «حزب العدالة والبناء يعلن سحب وزرائه من حكومة علي زيدان، ويحمل الطرف الداعم للحكومة (في المؤتمر) المسؤولية كاملة».
وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من إخفاق المؤتمر في سحب الثقة من الحكومة خلال تصويت في جلسة علنية. ورغم موافقة غالبية النواب الحاضرين على مشروع حجب الثقة، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب غياب بعض النواب، حال دون إقرار المشروع. وكان بعض النواب أصدروا بيانا تلاه أحد أعضاء المجلس ضمنوه رغبتهم سحب الثقة من حكومة زيدان. كما تضمن البيان جملة اتهامات للحكومة من بينها اعتماد «سياسات غير قانونية، وإهدار المال العام».
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الليبية أمس إنه سيعيّن خمسة وزراء جددا بدل وزراء حزب (العدالة والبناء) المنسحبين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية في بيان، أن زيدان علم بقرار حزب (العدالة والبناء)، سحب أعضائه الخمسة من الحكومة، وأبدى تفهماً لهذا القرار. واعتبر البيان أن قرار سحب الوزراء الخمسة من الحكومة، جاء إثر إعلان زيدان نيتّه إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.
من جانب آخر، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس أن السلطات الليبية أخفقت في إتمام أية تحقيقات في الاغتيالات السياسية الدوافع والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس، والاعتداءات على الصحفيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في البلد. وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها الخاص عن ليبيا للعام 2013 إن «السلطات الليبية بررت هذا الإخفاق بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية وصعوبة الوضع الأمني».
وأضافت أن «جماعات مسلحة كثيرة سيطرت على الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وظل الآلاف من السجناء في مراكز احتجاز حكومية وأخرى تسيطر عليها الميليشيات دون اتصال بالقضاء، وتواصلت المعاملة السيئة والوفيات رهن الاحتجاز».
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «جماعات مسلحة كثيرة تعمل بأجندات وتحالفات متباينة وبعضها ذات صلة بالحكومة سيطرت على مناطق كبيرة من البلاد، بما في ذلك المناطق الثرية بالنفط وعملت في ظل إفلات من العقاب». ولفتت إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة فشلت «في نزع السلاح من الميليشيات أو ضم المقاتلين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في انتفاضة 2011 إلى صفوف القوات الحكومية بموجب إجراءات ملائمة للفرز والاختيار». واعتبرت أن سبب تردي الوضع الأمني «قيام السلطات بالاتفاق مع الميليشيات التي قوامها مقاتلون ثوريون سابقون، للمساعدة في فرض النظام، بدلاً من منح الأولوية لإعداد قوة الجيش والشرطة النظامية». وقالت إن «هذه الميليشيات ومنها قوات درع ليبيا واللجنة الأمنية العليا كانت تعمل تحت إمرة رئيس أركان الجيش ووزارة الداخلية على التوالي، وأنها كانت تعمل بالتوازي مع قوات الأمن التابعة للدولة».
وفي سياق متصل قالت المنظمة في تقريرها إن «الهجمات من جماعات مجهولة ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طرابلس وبنغازي قد ازدادت، بما في ذلك هجمات استهدفت سفارات فرنسا والإمارات العربية المتحدة في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي». وأوضحت أن «وحدات التحقيق الجنائي التابعة للشرطة والنيابة أخفقت في توقيف المشتبهين أو إتمام التحقيقات فيما لا يقل عن 30 عملية اغتيال سياسية الدوافع على ما يبدو»، لافتة إلى أن «السلطات تذرعت في عدم تحركها بالافتقار إلى القدرات الكافية ولصعوبة الوضع الأمني».
تونس تؤكد مساندتها للمسار الانتقالي في ليبيا
تونس (يو بي أي) - جددت تونس التأكيد على مساندتها لليبيا في التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بأمنها، وإرباك مسارها الانتقالي. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته أمس في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عثمان الجرندي وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره الليبي أحمد عبد العزيز إندرج في سياق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى أنه تم خلال هذا الاتصال الهاتفي، استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بكل من تونس وليبيا، حيث أكد الجرندي لوزير الخارجية الليبي حرص تونس على استقرار ليبيا، ومساندتها التامة لها في التصدي لكل ما من شأنه أن يخلّ بأمنها ويربك مسار الانتقال الديمقراطي فيها. كما أكد استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب ليبيا في عملية البناء المؤسساتي، وحرصها على توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل رفع مختلف التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة، لاسيما منها التحديات الأمنية بما تفرضه من مكافحة للإرهاب ومقاومة للتهريب وجميع أشكال الجريمة المنظمة.
عدد اليوم
