محتجو ميدان التحرير يغلقون دوائر حكومية

فشلت حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء المصري عصام شرف في بيانه للشعب مساء أمس الأول، في إقناع القوى الثورية بإنهاء اعتصامهم في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية خاصة في الإسكندرية والسويس، باعتبار أن هذه القرارات لا تلبي مطالبهم. وأحكم المعتصمون بميدان التحرير أمس لليوم الثاني على التوالي، قبضتهم على مداخل ومخارج الميدان ومنعوا مرور السيارات وفرضوا حظراً على دخول مجمع التحرير ومنع العاملين فيه من دخوله. ورفع المعتصمون لافتات أمام المجمع تقول “إعلان ثوري المجمع مغلق عصيان مدني”، وأخرى تقول “عفواً ممنوع الدخول مغلق للتطهير”، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للتظاهر أمام مقر البرلمان للشكوى من تعطل مصالحهم بسبب إغلاق المجمع، وطالبوا القوات المسلحة ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري لفتح المجمع الذي يضم العديد من المصالح الحكومية. وفي السويس، قال معتصمون إن قوات من الجيش حاولت بالقوة، فتح طريق سريع يغلقونه منذ ساعات للمطالبة بسرعة محاكمة ضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة، مبينين أن الجنود ضربوا المحتجين بالعصي أمام ميناء الأدبية على طريق السويس - السخنة وأن المعتصمين رشقوا القوات بالحجارة. ودخل اعتصام القوى السياسية وأهالي الشهداء والمصابين بالإسكندرية يومه الثاني على التوالي أمس بحديقة ميدان سعد زغلول وسط المدينة، معلنين أن اعتصامهم المفتوح لن يتم فضه إلا بتنفيذ مطالب الثورة، رافضين ما جاء في بيان شرف. وأكد المعتصمون أنهم لن يتراجعوا عن اعتصامهم بسبب بعض الوعود المتعلقة بتنفيذ مطالبهم، وسيستمرون في الاعتصام حتى يتم تلبيتها بالكامل. ويدرس المعتصمون بالإسكندرية اتخاذ أول إجراءاتهم التصعيدية بقطع الجزء المقابل لمكان الاعتصام من طريق الكورنيش وتولي اللجان الشعبية تحويل الحركة المرورية إلى طرق أخرى. وكان 8 من المشاركين في الاعتصام أعلنوا إضراباً عن الطعام منذ أمس الأول وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفيات إثر حالة من الإعياء وأشار المعتصمون إلى أن الإضراب عن الطعام سيتم بطريقة تصاعدية تبدأ بـ5 أفراد وتتوالى حتى غداً “الثلاثاء” حتى يتم إعلان حالة إضراب كامل عن الطعام من المشاركين في الاعتصام. وفي السويس، قام نحو ألف متظاهر أمس بقطع طريق السويس - السخنة أمام ميناء الأدبية ونصبوا الخيام على الطريق، وقالو إنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطالبهم المشروعة ورددوا هتافات منها “يسقط يسقط المشير”، و”المشير مش هو الجيش.. احنا عايزين الجيش يعيش”. وقال رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اللواء محمد جاب الله عبدالقادر إنه ترتب على قطع الطريق، تكدس سيارات “اللوري” والتي بلغت أكثر من 300 سيارة وشاحنة والمئات من سيارات السفر والخاصة بين السويس ومحافظة البحر الأحمر، كما توقفت حركتا الشحن والتفريغ في ميناء الادبية. وكان أهالي السويس خرجوا في مظاهرات الليلة قبل الماضية، عقب خطاب رئيس الحكومة وتوجه بعضهم إلى مبنى إرشاد قناة السويس مهددين بتوقف حركة الملاحة بالقناة، وبسبب وجود قوات الجيش الثالث الميداني المكثف ووجود حواجز من الأسلاك الشائكة حول المبنى وبطول المجرى الملاحي، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للمجرى الملاحي ولم تتأثر حركة الملاحة بالقاهرة. وحدد ائتلاف القوى الوطنية المصرية الذي يضم 130 كياناً سياسياً ونقابياً، 7 مطالب لإنهاء الاعتصام. وتشمل المطالب الـ7 التي أعلنت أمس من المنصة الرئيسة في ميدان التحرير، حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والإفراج الفوري عنهم، ومحاكمتهم أمام القضاء المدني وإلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية، وقانون الأحزاب الجديد، وقانون مجلس الشعب لتعارضها مع أهداف الثورة. كما طالبوا بتخصيص دوائر قضائية خاصة لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي للرئيس السابق ومحاكمتهم محاكمات علانية أمام الرأي العام، وتعيين وزير داخلية مدني وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة وحل الاتحاد العام لعمال مصر تنفيذاً للأحكام القضائية وإعداد مشروع موازنة جديد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والتطهير الفوري لمجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الإعلام والبنوك ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين متتاليتين، وقررت حركة شباب 6 أبريل استمرار اعتصامها في ميدان التحرير، معتبرة أن بيان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لا يرضي طموح الحركة التي كانت تتوقع أفعالاً لا أقوالاً. وأعلنت 7 حركات تمثل شباب ثورة 25 يناير، رفضها لما جاء في بيان شرف. واعتبرت هذه الحركات، أن قرارات شرف غير كافية، وأن الاعتصامات في ميدان التحرير وفي المحافظات ستظل مستمرة، بل سيتم تصعيدها لحين تحقيق مطالب الثورة. ودعت هذه المنظمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد، لإصدار قرارات تنقذ الثورة المصرية وتلبي طموح الشعب. من جهة أخرى، انتقد ائتلاف ضباط الشرطة قرار شرف بإنهاء خدمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار ووصفه بأنه يفتقر إلى الشرعية والعدالة. وكان رئيس الوزراء المصري أعلن في بيان الليلة قبل الماضية، أنه أمر بإنهاء خدمة القيادات وضباط الشرطة المتهمين في قضايا قتل أكثر من 846 متظاهراً خلال الانتفاضة التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في فبراير الماضي. كما أعلن أيضاً في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي أنه سعى لتخصيص دوائر قضائية في محاكم الجنايات للإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين. نفي استقالة رئيس الوزراء المصري القاهرة (وام) - نفى مصدر مصري مسؤول أن يكون رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف قد تقدم باستقالته أمس، من الحكومة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله إن ما تناقلته بعض الأنباء عن تقدم شرف باستقالته، عار من الصحة.