• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

تفاعل 70% من المنشآت المخالفة وتسوية 61% من البطاقات

«العمل»: تصويب أوضاع 58,4 ألف عامل خلال مهلة تسوية الغرامات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 يوليو 2015

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت وزارة العمل عن قيام 27 ألفاً و962 منشأة بتسوية أوضاع 58 ألفاً و365 عاملاً على إقاماتها وذلك خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014 والتي استمرت من مطلع شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، واستهدفت تسوية غرامات 95 ألف بطاقة تعود لنحو 40 ألف منشأة.وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل «أن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70 في المئة من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة، بينما بلغت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم أكثر من 61 في المئة، وهو الأمر الذي يشير إلى نجاح المهلة بشكل لافت وتحقيق الأهداف المنشودة منها، خصوصا أن مجلس الوزراء خفض الغرامات المترتبة على المنشآت المعنية بشكل كبير، وذلك تحفيزا لها وتشجيعها على إعادة ترتيب ملفات العاملين لديها، وبالتالي الالتزام بالقانون، وهو ما يمثل دعما حكوميا كبيرا للقطاع الخاص.

وثمن السويدي التزام أصحاب المنشآت التي تفاعلت مع المهلة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيقها لأهدافها، مشيرا إلى الدور الهام الذي لعبته وسائل الإعلام المحلية في توعية القطاع الخاص بأهمية التفاعل مع المهلة، حيث جسد ذلك الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل والإعلام الوطني».

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي للإعلان عن النتائج النهائية لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل»: إن المنشآت التي استفادت من المهلة قامت بتعديل أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها وعددهم 58 ألفا و365 عاملا، من خلال إلغاء بطاقات 43 ألفا و914 عاملا، وتجديد بطاقات 13 ألفا و221 عاملا آخر، بينما أخطرت الوزارة عن انقطاع 1230 عاملًا عن العمل.

وأشار السويدي إلى أن المنشآت التي تفاعلت مع المهلة حققت وفرا ماليا بقيمة مليار و812,5 مليون درهم، حيث سددت 37 مليوناً و500 ألف درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة».

يذكر أن مهلة مجلس الوزراء التي نفذتها وزارة العمل نصت على غرامة مالية قيمتها ألف درهم عن كل بطاقة عمل مخالفة بغض النظر عن قيمة الغرامات المترتبة عليها خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر من العام 2014. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض