لا يزال يتذكر محسن خليل الشكوك الكبيرة التي ساورت رؤسائه عندما اقترح عليهم في البداية إنشاء شبكات للهواتف المحمولة في الدول الأكثر فقراً في العالم.
قال خليل، الذي أصبح مديراً لوحدة التكنولوجيا والمعلومات في مؤسسة التمويل الدولية، إنني “كنت أحد المخبولين هنا الذي يروج لذلك عندما كنت موظفاً للاستثمار يخالف أراء رؤسائه”. لكن سرعان ما ثبتت صحة آراء خليل، إذ اجتاحت الهواتف المحمولة كل أرجاء المعمورة، من إفريقيا إلى آسيا وأميركا اللاتينية. ويرى خليل أنه يمكن تكرار هذا النجاح المدوي مع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
ومؤسسة التمويل الدولية، التي تعد الذراع الاستثمارية للبنك الدولي وهي تتطلع إلى فرص لتحقيق أموال في الدول الأكثر فقراً في العالم، ألقت بنفسها في هذا الاتجاه، وأنشأت مؤخراً وحدة فرعية أطلق عليها “مجموعة المناخ” على أن يرأسها خليل.
وبعد ثلاث سنوات فقط، تخطط المؤسسة الآن إلى مضاعفة حصتها في مشروعات صديقة للمناخ إلى 20% من حجم استثماراتها الكلية التي وصلت العام الماضي إلى 18 مليار دولار حول العالم. وقال لارس تونيل رئيس مؤسسة التمويل الدولية إن “هناك حاجة لاستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة خلال العقود القادمة لتوفير احتياجات الاقتصادات الصاعدة”. ولدى فريق الاستثمار بالمؤسسة قناعة بأن “التحول إلى طريق الطاقة الأكثر نظافة هو أحد فرص الأعمال التجارية الكبرى في زماننا”.
ووفقاً للبنك الدولي، يضطر 1,5 مليار شخص، أي حوالي 20% من عدد سكان العالم، إلى العيش بدون كهرباء. يعني هذا أن “الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة يصب في المصلحة المباشرة للدول الفقيرة” وفقاً لتقرير المؤسسة عن الموضوع الذي قال إنه “يمكن أن يوفر كهرباء نظيفة ورخيصة ويعتمد عليها”. واستثمرت المؤسسة في محطات للمياه والطاقة الشمسية ذات أحجام كبيرة وصغيرة في آسيا وأفريقيا وكذلك في مزارع طاقة الرياح في المكسيك الأكبر في أميركا اللاتينية وفي محطات الطاقة الحيوية المحلية في الهند.
وقال خليل إن أول خطوة هو خفض تكاليف التكنولوجيات الخضراء كي تنطلق في الدول الفقيرة وهي العقبات المماثلة الأولية التي كانت تواجه شبكات الهاتف المحمول، وبمجرد أن يتم ذلك، “ستكون السوق ضخمة حينئذ”. لكن العملية سوف تتطلب مبدعين لكي يفكروا ليس فقط للإنتاج على نطاق صناعي وإنما لتوفير خيارات طاقة أصغر ووفقاً لاحتياجات المستهلك بحيث يمكن استخدامها في الدول الفقيرة.
وأشار خليل إلى أن “تلك الدول والشركات التي تهتم بتلك القطاعات من السكان وتلك الأجزاء من العالم كسوق، وتبدأ التفكير بشأن إيجاد الحلول سوف تكون هي الفائزة”. وعالمياً، استعد المتنافسون بالفعل. وتقود هذه الاتجاه الصين أكبر دولة في العالم من حيث الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال بجورن ستيجسون رئيس مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهو منتدى عالمي يضم حوالي 200 شركة إن “السباق الأخضر بين الدول قد بدأ”. وقال ستيجسون إن الصين تسيطر على حوالي 50% من السوق العالمية لألواح الطاقة الشمسية بنهاية عام 2009، في حين كانت تمتلك 3% فقط منها قبل ثلاث سنوات.
كما أن العملاق الآسيوي الصاعد ضاعف قدرته على توليد طاقة الرياح بين عامي 2008 و2009. ووضعت الصين هدفاً طموحاً بتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة إلى 15% من استخدامها الكلي للطاقة بحلول عام 2020، مقابل 9% في عام 2009.
وليس من الصعوبة ملاحظة اندفاع الاقتصادات الصاعدة إلى سوق الطاقة الخضراء، فالصين تخطت الولايات المتحدة في نوفمبر لتحتل المرتبة الأولى في تصنيف مؤسسة “إيرنست آند يانج” لقائمة أكثر 30 دولة جذباً للاستثمار في الطاقة المتجددة، فيما جاءت ألمانيا في المركز الثالث مع الهند. وجاءت أربع دول جديدة على القائمة في نوفمبر وهي كوريا الجنوبية ورومانيا ومصر والمكسيك وكلها من الاقتصادات الصاعدة.
عدد اليوم
