وزير البيئة يعرض في تونس تجربة ومبادرات الإمارات في مجال حماية البيئة

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون والعمل المشترك معتبرة أنه ركن أساسي في سياساتها، مشيرا إلى جهود الدولة في تعزيز وتطوير آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات والمستويات الإقليمية والدولية. وقال معالي وزير البيئة خلال كلمة دولة الإمارات في فعاليات المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد في تونس " إن دولة الإمارات أطلقت مجموعة من المبادرات منها مبادرة إنشاء " جائزة زايد الدولية للبيئة " و" جائزة زايد لطاقة المستقبل " و" مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية "و" مبادرة إنشاء الأكاديمية العربية للمياه " و" مبادرة إنشاء الصندوق الدولي للمحافظة على الحباري ". وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات عززت وجودها على خريطة العمل البيئي من خلال استضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا " وعددا من المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية المتخصصة كالصندوق العالمي لصون الطبيعة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للمحافظة على الأنواع المهاجرة وكذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف. ونوه بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية حكومية متكاملة عبر استكمال أطرها المؤسسية والتشريعية وتحديثها لتكون قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات المرحلة القادمة. وأوضح أن الإمارات عملت على تطوير مجموعة مهمة من الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لكافة المشكلات والقضايا البيئية الراهنة والمستجدة.. مستعرضاً بعضها ومنها انضمام الإمارات لاتفاقية تغير المناخ في عام 1995 ثم إلى بروتكول " كيوتو في 2004. وأضاف معالي وزير البيئة والمياه أن الدولة عملت على تطوير قدرتها المؤسسية من خلال استحداث إدارة جديدة تعنى بالتغيير المناخي في وزارة البيئة والمياه وأخرى تعنى بالتغيير المناخي والطاقات البديلة في وزارة الخارجية. ولفت إلى أنها اتخذت جملة من التدابير والإجراءات في مجال التخفيف والتكيف كـتبني خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية إلى جانب الاهتمام بتطوير صناعتها النفطية من خلال تبني " استراتيجية الحرق الصفري " والتقنيات الحديثة و" تقنيات استخلاص وتخزين ثاني أوكسيد الكربون " وإدارة قطاعات الكربون وتحويلها إلى منتجات ذات عوائد اقتصادية إضافة إلى تبني مبادئ الاستخدام الأفضل للطاقة ومبادئ العمارة الخضراء والاقتصاد الأخضر والإنتاج الأنظف واستدامة قطاع النقل. وبين أن الإمارات تعكف حالياً على وضع سياسة وطنية للتصدي للتغيير المناخي مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة لوضع هذه السياسة. وفيما يتعلق بتشجيع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ألقى معاليه الضوء على الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات خاصة إنشاء شركة " أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر " بالإضافة إلى إنشاء " معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا "، مشيراً إلى التزام الإمارات بتوفير نحو 7.5في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020.