بروكسل، أثينا (د ب أ) - حذرت الجهات المانحة لليونان أمس من تخلف أثينا في مسار برنامجها الإصلاحي، وذلك قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو لبحث ما إذا كانت البلاد بذلت من الجهود ما يكفي لتستحق تلقي شريحة الإنقاذ المالية التالية.
وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) في بيان صدر بعد أن اختتمت بعثة المراجعة الأخيرة التابعة لهم أعمالها الأحد إنه “يتواصل تحقيق تقدم مهم، ويتخلف تطبيق السياسة في بعض المجالات”.
وربما لا تتخذ مجموعة اليورو قرارا بشأن شريحة الإنقاذ التالية من القروض خلال اجتماع المزمع في ضوء الوقت الضيق المتاح أمام الوزراء لبحث توصيات الترويكا.
ويقول دبلوماسيون إنه يمكن اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر الهاتف يحدد في موعد لاحق، إذ أن اجتماع اليوم لمجموعة اليورو هو آخر اجتماع مقرر لها قبل العطلة الصيفية. ومن بين الخيارات التي يتم بحثها تجزئة الشريحة التالية من القرض البالغ قيمته 8,1 مليار يورو (10,4 مليار دولار) إلى قروض أصغر تكون في المقابل مشروطة بتحقيق تقدم آخر في الإصلاحات.
وقالت الترويكا إن أثينا لا تزال تواصل تعهداتها للوفاء بمستهدفاتها المالية لعام 2013-2014. ويشمل ذلك معالجة الإنفاق الزائد على الرعاية الصحية وإجراء إصلاحات في المجال الضريبي وعمليات نقل للموظفين في القطاع العام المتضخم باليونان وإصلاحات بالقطاع المصرفي.
ويتعلق الطلب الأساسي للترويكا بإلغاء 4 آلاف وظيفة حكومية بنهاية العام ونقل إلزامي لعدد 15 ألف موظف حكومي بين الإدارات. وأضافت الترويكا أنه من المتوقع أن تتخذ السلطات اليونانية العديد من الخطوات لتنفيذ تعهداتها مع اتخاذ قرار بشأن شريحة الإنقاذ التالية “في يوليو”.
وأنهى المقرضون الدوليون لليونان محادثات أول أمس مع الحكومة بشأن إصلاحات القطاع الخاص، ما يفسح المجال أمام البلد الذي يعاني من ضائقة مالية في الحصول على القسط المقبل من المساعدات والبالغ قيمته أكثر من 8,1 مليار يورو (10,4 مليار دولار).
ووصف بول طومسون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليونان، الاجتماعات مع السلطات اليونانية بأنها “طيبة للغاية”. ويعد تقييم إيجابي لما يسمى بمجموعة خبراء ترويكا من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدوليا أمرا ضروريا في تحديد إذا ما كانت أثينا ستحصل على الدفعة المقبلة من قرض الإنقاذ المالي.
وسيوافق وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماع مرتقب على القرض، والذي سيتشكل في عدة أقساط صغيرة ستكون مشروطة بحدوث تقدم أكبر من جانب أثينا. ويعد مطلب المقرضين الرئيس هو إجراء إصلاحات في القطاع العام المتضخم في البلاد من خلال شطب أربعة آلاف وظيفة حكومية بنهاية العام والنقل الإجباري لخمسة عشر ألف موظف حكومي بين الإدارات.
وتعهدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم برنامج إنقاذ بإجمالي 240 مليار يورو لأثينا. وساهمت إجراءات التقشف التي شملت خفض الرواتب والمعاشات مقترنة برفع الضرائب في تقليل عجز الموازنة في البلاد, لكنها في الوقت نفسه عمقت من الركود بصورة أكبر مما كان يتوقعه صندوق النقد الدولي وشركاؤه الأوروبيون. وارتفع معدل البطالة لأكثر من 27%.
عدد اليوم
