القاهرة - الاتحاد: أكد الرئيس المصري حسني مبارك رفضه حبس الصحفيين في جرائم النشر رغم التجاوزات والتصرفات الخاطئة التي يرتكبها البعض· وقال: ''نريد صحافة موضوعية نقدها بناء بعيداً عن الشتائم والقصص الوهمية''· وشدد على دور نقابة الصحفيين المصريين في خلق هذا المناخ·
وأضاف: ''لقد انتظرت حتى هدأت الأزمة التي نشبت بين أعضاء البرلمان والصحفيين واتصلت بوزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب وأبلغته بتكليف الحكومة بإلغاء المادة المتعلقة بالحبس في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية الواردة في مشروع القانون المتعلق بجرائم النشر والاكتفاء بتشديد الغرامة·
وبعث نقيب الصحفيين المصريين جلال عارف برسالة الى الرئيس مبارك شكره فيها باسم جموع الصحفيين المصريين على موقفه الذي انتصر لحرية الرأي والتعبير والصحافة وأزال بعض القيود التي وردت في مشروع القانون الخاص بجرائم النشر والتي كان من شأنها أن تعوق الصحافة عن أداء رسالتها على النحو المنشود كسلطة شعبية تمارس دورها في الرقابة وكشف أوجه الفساد والانحراف·
وأعرب عارف عن ثقته في أن هذه الخطوة الإيجابية والمهمة على طريق حرية الصحافة باصدار هذا القانون ستتلوها خطوات أخرى اوسع من اجل فتح آفاق ارحب امام الصحافة المصرية العريقة لإزالة ما تبقى من قيود ومن عقوبات مقيدة للحرية·
عدد اليوم
