الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«14 مارس»: مذكرات التوقيف السورية انتهاك لسيادة الدولة اللبنانية

7 أكتوبر 2010 00:01
أكدت الأمانة العامة لقوى 14 مارس قوى الأكثرية النيابية المتحالفة في لبنان، ان مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق عدد من الشخصيات اللبنانية وبينها عضو الامانة العامة لقوى 14 مارس النائب السابق الياس عطالله، “تشكل تحدياً صارخاً لمشاعر اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والاستقرار وانتهاكاً موصوفاً لسيادة الدولة اللبنانية، وكأن القيادة السورية تعيد العودة بالعلاقات بين البلدين الى مرحلة التوتر الشديد، ضاربة عرض الحائط بكل الجهود المخلصة التي بذلتها الدولة اللبنانية ولا سيما الرئيس سعد الحريري لتطبيع العلاقة والسير بها لما فيه مصلحة الشعبين”. ورأت ان هذه الخطوة السورية “ترجح الشكوك بتشجيع الفريق الانقلابي للمضي في رهاناته العبثية، ودعت الشعب اللبناني لأن لا يكون وقوداً لنزوات داخلية طائشة او رغبات اقليمية فاجرة”. وقالت الأمانة العامة “إن التهديد الذي يوجهه فريق “حزب الله” إلى اللبنانيين من أجل ترهيبهم وثنيهم عن التمسك بإنجاز انتفاضة الاستقلال لن يحقق أهدافه، لأن اللبنانيين متمسكون بالسلم الأهلي كما أنهم لا يهابون التهويل، لا بل إن كيل اللبنانيين طفح من كل الممارسات الميليشياوية”. واكدت اصرارها على المحكمة الدولية. ودعت الحكومة اللبنانية الى التنبه الى مخاطر الزيارة الشعبية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى الجنوب. من جانبه أكد المكتب السياسي لتيار “المستقبل”، “وقوف التيار وراء رئيس الحكومة سعد الحريري في الحرص على الاستقرار الداخلي وعلى الثبات في العلاقات اللبنانية - السورية”. وإذ أظهر المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة الحريري هذا التأييد، ابدوا استغرابهم لإصدار القضاء السوري ما سمي بمذكرات توقيف غيابية في حق 33 شخصية لبنانية، بما لا يتواءم والإيجابية المطردة في العلاقات بين دمشق وبيروت، ولا يراعي المعابر الرسمية، والأصول المتعارف عليها، من دون النظر الى صوابيتها القضائية او عدمها. وفي دمشق اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس أن مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء السوري هي “اجراء قضائي بحت”. وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني تيودور باكونسكي الذي يزور دمشق ان “مذكرات الجلب بكل بساطة اجراء قضائي بحت”. وردا على سؤال في شأن المحكمة الخاصة بلبنان، قال المعلم ان “المحكمة شأن لبناني بحت ولا شأن لاحد بهذه المحكمة سوى لبنان”، داعيا اللبنانيين إلى “أن يقرروا ما هو في مصلحتهم وما هي الوسائل التي تحول دون تعزيز استقرارهم”. وأضاف “من الطبيعي أن تسعى القيادات اللبنانية الحريصة على استقرار لبنان والسلم الأهلي فيه لإزالة أسباب التوتر”. وأضاف “ما زالت الجهود السعودية-السورية متصلة لان الهدف هو استقرار لبنان، لكن هذا الاستقرار لا يصنع في الخارج، يصنعه اللبنانيون انفسهم”.
المصدر: بيروت، دمشق
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©