نيويورك (وكالات)
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، لصالح إرسال مراقبين إلى مدينة حلب السورية، داعيا إلى تمكين مسؤولين من الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين من مراقبة عمليات الإجلاء من شرق حلب وسلامة المدنيين الذين بقوا في المدينة السورية. في حين استؤنفت عملية لإجلاء الآلاف من آخر جيب يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في شرق حلب السورية، بعد تعطلها عدة أيام، وذلك بالتزامن مع عمليات إجلاء من قريتين محاصرتين مواليتين للحكومة في محافظة إدلب المجاورة، بينما توقعت المعارضة السورية إجلاء نحو 20 ألفاً بحلول اليوم الثلاثاء.
وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا مسودة قرار أعدتها فرنسا «تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق لهؤلاء المراقبين». ويعد القرار الدولي الجديد صيغة توافقية بين مشروعي قرارين فرنسي وروسي بشأن حلب، في توحد «نادر» لرؤى القوى الكبرى بشأن الملف السوري منذ أشهر.
وينص مشروع القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء «مشاورات مع الأطراف المعنية»، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى «حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب».
وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة.
ويؤكد مشروع القرار على «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها».
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين أعلن، أمس الأول، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى «صياغة جيدة لنص» مشروع القرار بشأن حلب. وقال عقب اجتماع تشاوري مغلق لمجلس الأمن «قمنا بعمل جيد خلال عدة ساعات، وأعتقد أننا نمتلك نصا جيدا».
من جانبها، قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور، إن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن قام بعمل مشترك بناء جدا مع الفريق الروسي، مشددة على أن واشنطن تتوقع تبني مجلس الأمن مشروع القرار المذكور بالإجماع.
وأوضحت باور أن الصيغة التوافقية لمشروع القرار، تنص على نشر أكثر من 100 من عاملي الأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.
وأضافت المندوبة الأميركية أن نص المشروع «يحتوي على جميع العناصر اللازمة لإجلاء آمن وكريم، ولضمان الوصول الإنساني لجميع من سيفضل البقاء في شرق حلب».
ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بتبني مجلس الأمن الدولي نشر مراقبين بحلب معتبرا أنه «يجب أن يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة». وقال إن هذا القرار «يجب أن يفتح الطريق أيضا أمام وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي».
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، أن المفاوضات بين مختلف الأطراف السورية ستستأنف في 8 فبراير في جنيف.
وأشاد في بيان صدر مساء أمس، باعتماد قرار بشأن حلب في مجلس الأمن، موضحاً أن «الأمم المتحدة تنوي الدعوة إلى هذه المفاوضات في جنيف في الثامن من فبراير».
وأضاف البيان أن «المبعوث الخاص سيجري مشاورات مستفيضة مع الأطراف وأوسع قطاع من المعنيين بالأزمة السورية ودول المنطقة والمجتمع الدولي، للإعداد بعناية للمفاوضات».
وفي شأن متصل، قال مسؤول من الأمم المتحدة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عشرات الحافلات التي تحمل الآلاف انطلقت من جيب في شرق حلب وصلت إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في الريف غرب المدينة وسط ظروف جوية سيئة.
وقالت المصادر، إن عشر حافلات غادرت قريتي الفوعة وكفريا في شمال إدلب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حلب.
وقال رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الإجلاء، أحمد الدبيس «الآن وصل 20 باصاً محملة بأهلنا من حلب» إلى غرب المدينة، مشيرا إلى أنه «يوجد ما بين 1200 و1300 شخص هنا». وأضاف أن «89 حافلة غادرت المدينة، والناس الذين غادروا المنطقة قالوا إن حالات وفاة حصلت بين الأطفال نتيجة فترة الانتظار الطويلة والبرد الشديد».وذكر الصليب الأحمر أن حوالي 15 ألف شخص تمكنوا من مغادرة حلب منذ بدء عمليات الإجلاء المدنية الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
