تحـريـر الأميـر (دبي)-
أكدت مواطنات أن دور المرأة الإماراتية تعزز في ظل قيادة حكيمة تعي وتقدر أهمية المرأة كنصف للمجتمع، إذ تقلدت أعظم المناصب عبر شغلها لوظائف ذات صدى وقيمة مثل وزيرة ودبلوماسية وبرلمانية وقاضية وكابتن طائرة. وتحتل الدولة المرتبة الأولى في تمكين المرأة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل المرأة العاملة 59% من إجمالي موظفي القطاع العام، وفقاً لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة، كما شغلت أكثر من 22% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق، وتشغل أربع نساء عضوية مجلس الوزراء في الدولة.
وأجمعت إماراتيات أن القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات منحت المرأة أحقية في التعليم والعمل في كافة الحقول ولم تفرق بينها وبين شقيقها الرجل.
وأكدن أن القرارات السيادية ساهمت في النهوض بالمرأة بوقت قياسي، حيث إن المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، أصدر في 1 نوفمبر من العام 2004 مرسوماً اتحادياً ينص على تعيين معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة كأول امرأة إماراتية تشغل منصباً وزارياً، كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اهتم في المرأة بصورة استثنائية عبر مشروع «انطلاق» وأمر سموه بتعيين معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في فبراير 2006، ليتبعها في 17 فبراير 2008 بتعيين معالي ريم الهاشمي ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرتي دولة، وانتخاب الدكتورة أمل القبيسي كأول عضو نسوي في المجلس الوطني الاتحادي العام 2006.
كما اعتمد مجلس الوزراء مؤخرا قراراً بإنشاء «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، من أجل تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً.
وجاء إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الأول بشأن نسب مشاركة المرأة في الهيئات الأنتخابية لانتخابات المجلس الوطن الاتحادي قوية جدا ومكملا لعملية تمكين المرأة، حيث شكلت نسبة الإناث المدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية 46% من مجموع الهيئات الانتخابية التي تم الإعلان عنها.
وقالت منى التميمي، رئيس قسم التدريب الفني في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي: إن فتح باب المشاركة في انتخابات المجلس الوطني على مصراعيه للمرأة الإماراتية دلالة واضحة على الإيمان الراسخ بأن المرأة بالفعل نصف المجتمع وليس مجرد رقم.
وأضافت: إن هذا الإعلان يعتبر مكتسباً جديداً من مكتسبات المرأة التي حصلت عليها في غضون الـ 44 عاما الماضية لافتة إلى أن المرأة هي الأكفأ والأقدر والأجدر في طرح قضايا المرأة ووضع الحلول والمقترحات التي من شانها أن ترتقي بالمرأة
وأشارت إلى أن دخول المرأة المعترك السياسي أمرا بات طبيعيا، حيث تفوقت المرأة على نفسها ونجحت في هذا القطاع، وقدمت الكثير ولكن لا يزال الوطن يطلب لأنه يستحق.
وأكدت أن هذه النسبة العظيمة تدل دون شك على مدى اهتمام المرأة في أن يكون لها دور حقيقي في كل ما يتعلق بالوطن والمجلس الوطني يصنف بأنه حلقة ربط بين الشعب والحكومة، لذا فإن تواجد المرأة فيه سيعمل على تغييرات جذرية في كل ما يخص المرأة وفي كافة القضايا التي تعنيها.
وقالت إلهام أهلي، مديرة مركز الأفكار والإبداع في الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي: إن المرأة أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية، كما أنها وبفضل القادة والحكومة التي تنبهت مبكرا لأهمية انخراط المرأة في كافة الشؤون الاقتصادية والعلمية والعسكرية والشرطية، لذا فإن تشكيل النساء نسبة النصف تقريبا من القوائم الانتخابية، ليس أمرا غريباً، ولكنه إشارة إلى مدة عمق الفكر الإمارتي في دعم المرأة لتكون ذات شأن كبير في الحياة السياسية. وتخدم الوطن في اتجاهات أخرى.
شيخة العري: زيادة قوائم النساء دليل ثقة القيادة
آمنه الكتبي (دبي)
قالت الدكتورة شيخة العري، عضو المجلس الاتحادي الوطني: إن تخصيص 48% من الإناث في قوائم الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة هو دليل على نجاح المرأة الإماراتية في دخولها مجال العمل البرلماني خلال حصولها على عضوية المجلس الوطني الاتحادي بالانتخاب والتعيين، وإيماناً من الشراكة بين الرجل والمرأة في المجتمع، والتي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وتعمل بها وتعززها يوماً بعد آخر القيادة الحكيمة.
وأضافت: تؤكد هذه الخطوة على نجاح دور المرأة الإماراتية في الحياة السياسية والبرلمانية من خلال مشاركتها في المجلس الوطني، وتمثيلها في الحكومة ودورها الفعال في القطاع العام والخاص، ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات ومشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجل في النهضة الشاملة، إضافة إلى نجاحها في تمثيل الإمارات خارج الدولة، مشيرة أن النساء الإماراتيات يمثلن ما يقارب 60% من مجموع القوى العاملة في الوظائف الحكومية، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
عدد اليوم
