سامي عبد الرؤوف (دبي)
تتجه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى منح تراخيص «مزاولة مهنة» للكادر الطبي العامل في المرافق والمنشآت الطبية التابعة لها، والبالغ عددها 15 مستشفى و67 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، موزعة في 6 إمارات، هي: دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة، وذلك أسوة بالقطاع الخاص، موضحة انه سيتم منح التراخيص، إضافة إلى التقييم الذي كان يتم سابقا.
وكشفت الوزارة عن استحداث آلية لترخيص حسابات المنشآت الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يجب على المنشأة التقدم بطلب لترخيص حسابها الموجود على صفحتها، مثل الفيسبوك، وانستجرام، ويوتيوب، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد يضمن التزام المنشآت الشروط التي تخدم الصحة العامة للمجتمع، ولا تخالف معايير الوزارة.
وقال أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للسياسة الصحية العامة والتراخيص، في تصريح لـ «الاتحاد»: «الوزارة وضعت خطة لمنح التراخيص للكوادر الطبية العاملة حاليا في منشآتها أسوة بمنح الوزارة تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في القطاع الخاص الذين تشرف الوزارة على أكثر من 1500 منشأة طبية خاصة مختلفة الحجم والتخصص، تضم 3500 طبيب و4000 ممرضة، وفقا لأحدث الإحصائيات».
وأضاف: «تعطي خطة منح تراخيص مزاولة المهنة للكادر الطبي التابع للوزارة، الأولية للمنشآت الصحية التي تعتزم الحصول على الاعتماد الدولي الصحي، وسيتم تنفيذ ذلك في منشأة تلو الأخرى وهكذا، وسيتم خلال الفترة المقبلة إخطار المستشفيات ومراكز الرعاية بضرورة الحصول على الترخيص للعاملين لديهم في المهن الطبية، وهم: الأطباء، الصيادلة، الفنيون».
وأشار الأميري، إلى أن الوزارة ستنظم ورش عمل للمنشآت الطبية لتعريفهم بآلية ومتطلبات حصول العاملين على رخصة مزاولة المهنة من قبل الوزارة.
وكشف الأميري، أن الوزارة تعتزم تطبيق النظام الإلكتروني للتقييم والتراخيص الطبية، المطور، حيث بدأت فعليا المرحلة التجريبية للنظام، لاكتشاف أي جوانب تحتاج إلى تحسين للقيام بها قبل التطبيق الفعلي الكامل، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات ترخيص الأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الصحي مع ضمان التأكد من جودة الخدمة، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للعملاء من المنشآت الصحية والأفراد الراغبين في ممارسة النشاط الطبي.
وكشف الأميري، أن عمليات التطوير والتحديث التي أجريت على النظام اختصرت الخطوات بمتوسط نسبة 50% خاصة موضوع التقييم، ويقدم النظام خدماته لترخيص الأطباء والفنيين والصيادلة والتقييم لنفس الفئات، وكذلك بالنسبة لتراخيص المنشآت الصحية، إضافة إلى خدمة شهادات حسن السير بالنسبة للكادر الطبي والمهني. ولفت الأميري، إلى أن اختصار دورة الإجراءات هي ما سعت إليه الوزارة وحققته من خلال تطوير هذه النظام الإلكتروني، فإذا كانت المعاملة مستوفية للشروط مكتملة المستندات يتم إنجازها خلال يوم أو يومين عمل على الأكثر، وانتقالها من مرحلة إلى المرحلة الأخرى إذا كان ذلك مطلوباً، موضحا أن هناك العديد من المعاملات التي تضم أكثر من خطوة أو إجراء. وكشف الأميري، أن الوزارة استحدثت آلية لترخيص صفحات المنشآت الصحية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم فرض رسوم سنوياً على ترخيص حساب المنشأة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما يساعد على مراقبة الإعلانات الصحية على هذه الصفحات، ويتم التزامها اشتراطات وإجراءات الوزارة. وأكد الأميري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لإيجاد إعلان صحي يتمتع بالمصداقية العلمية، ويحترم الأخلاقيات المهنية الطبية ،ويراعي الموروث الديني والثقافي والأخلاقي لدولة الإمارات، والاستفادة من الإعلان كوسيلة توعوية تثقيفية تقوم إدارة الإعلانات الصحية باشتراط إضافة فقرات صحية توعوية أو تحذيرية بالإعلان الصحي تتناسب ومضمون الإعلان.
عدد اليوم
