القاهرة (رويترز) - ارتفع معدل التضخم في مصر بشكل طفيف في يونيو مقابل مايو الماضي، مما يدعم إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو ليدعم الاقتصاد الذي يعاني من تأثير الثورة المصرية.
وأظهرت بيانات على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11,8% في عام حتى يونيو دون تغيير يذكر عنه في مايو عندما بلغ 11,87%. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0,4% خلال يونيو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بمايو.
ويتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو لتحفيز النمو، قائلين إن الحكومة تهتم بإنهاء حالة الكساد أكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم. ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الأسعار إجمالاً أو سيكون التأثير محدوداً. وتوقع سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في “اتش.اس.بي.سي” الشرق الأوسط، أن تنخفض نسبة التضخم خلال يوليو، وتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة وأسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير في اجتماعه في 21 يوليو. وقال “أتوقع أن أرى نمواً للأسعار برقم في خانة الآحاد الشهر المقبل لاول مرة في عامين”.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل 44% من وزن السلة التي تستخدم لقياس التضخم في مصر، إلى 18,98% في عام حتى يونيو من 19,8% خلال مايو. وسقط الاقتصاد المصري في براثن حالة من الكساد عقب الانتفاضة التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الأجنبي وتشمل السياحة والاستثمار الأجنبي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على القروض عند 9,75% وعلى الودائع عند 8,25% في التاسع من يونيو. وذكرت أن مدى تراجع الاقتصاد أكثر مما كان يتوقع في مستهل الثورة. وقال اقتصاديون إن حالة عدم اليقين الاقتصادي ستستمر في إضعاف شهية المستثمرين والسياحة على الأقل حتى تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتوقع استطلاع اجرته “رويترز” في 21 يونيو أن يشهد الاقتصاد المصري ابطأ معدل نمو سنوي خلال العامين المقبلين مع استمرار المشاكل السياسية التي تؤثر على السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص. وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 12 اقتصادياً، أن ينمو اجمالي الناتج المحلي في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان بنسبة 3% في السنة المالية التي تنتهي في في يونيو 2012 في المتوسط. وتتراوح توقعات الحكومة بين 3 و3,5%. كما توقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم والذي كان أحد الاسباب الرئيسية للتظاهرات الشعبية التي أطاحت بمبارك إلى 12% في المتوسط في السنة المالية 2011-2012 قبل ان تنخفض إلى 10,1% خلال العام التالي.
ودعا محللون اقتصاديون دوليون الحكومة المصرية، إلى كبح معدلات التضخم ودعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى نحو 26,5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 36,1 مليار خلال ديسمبر الماضي، لإيجاد البيئة المؤاتية للاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتفادي الصدمات الاقتصادية الدولية. وقال المحلل الاقتصادي الأميركي كريستيان ماثيو، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية، إن الحكومة المصرية ينبغي عليها منح الأولوية لكبح معدل العجز في الميزانية، عن طريق توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء من خلال المساعدات الخارجية أو الموارد المحلية.
وأضاف أن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الماضية جاء نتيجة انخفاض حجم الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج، وخصوصاً بالدول التى تشهد ثورات كليبيا، بالإضافة الى الهبوط الحاد في عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وضخ كميات كبيرة من الدولارات بالسوق المصرفية لدعم العملة المحلية.
وأشار إلى أن عودة المظاهرات الفئوية والاعتصامات العمالية تشكل خطراً على بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد تسوية عادلة للعوامل التى تغذي تلك المظاهرات والاعتصامات. من جانبها، قالت سوزان سميث كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال انفيستمنت الدولية إن المساعدات العربية والموارد المحلية سوف تسهمان في كبح معدلات العجز في الميزانية خلال العام المالى 2011 - 2012 عقب رفض مصر لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين. وتوقعت احتمال تباطؤ معدل الناتج المحلي الإجمالي بمصر خلال العام المالى 2011 - 2012 نتيجة الإحجام عن طلب المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين، ورصد المزيد من المخصصات المالية بالميزانية لمواجهة متطلبات العدالة الاجتماعية.
وحذرت من التداعيات السلبية الناجمة عن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي مطالبة بتجنب الإفراط في الاستدانة من الخارج، وتعزيز الصادرات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار من أجل تنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية.
عدد اليوم
