باريس (أ ف ب، رويترز) - دعا جان-مارك آيرولت، رئيس الوزراء الفرنسي، الفرنسيين إلى التحرك في مواجهة أعباء الديون الثقيلة، مع إعلانه فرض ضرائب جديدة على الأغنياء والشركات الكبرى. وستفرض باريس 7,5 مليار يورو ضرائب جديدة هذا العام تشمل رسوماً كبيرة لمرة واحدة على الأغنياء والشركات الكبيرة وذلك لسد عجز في الإيرادات جراء تباطؤ النمو الاقتصادي. وبحسب خطة إنفاق قدمت للبرلمان أمس، تعتزم حكومة الحزب الاشتراكي فرض رسوم غير متكررة لتحصيل إجمالي 2,3 مليار يورو على من يتجاوز صافي ثرواتهم 1,3 مليون يورو وضرائب استثنائية بإجمالي 1,1 مليار يورو على البنوك الكبيرة وعلى شركات الطاقة التي تحوز مخزونات نفطية.
ويقول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، الذي تولى الرئاسة في مايو الماضي، إن على الأغنياء دفع حصتهم في وقت تكافح فيه فرنسا لخفض العجز العام من 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى حوالي 4,5% هذا العام و3% في 2013 رغم ركود اقتصادي وارتفاع في مستويات الديون.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي “إن أعباء الديون أصبحت هائلة. تدفع الدولة حوالي 50 مليار يورو سنوياً إلى دائنيها”. وتابع “نعم ضبط النفقات العامة ضروري. لكنه لن يكون كافياً (في مواجهة) أزمة لا سابق لها. سيتم تحديد إيرادات ضريبية جديدة”، مشدداً على هدف إعادة التوازن إلى الموازنة خلال 2017. وتوجه رئيس الوزراء إلى نواب الجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة من الانتخابات التشريعية في 10 و17 يونيو، ليدعو “كل فرنسي وفرنسية الى إظهار الشجاعة وحس المسؤولية وأن يرفع أفكاره ومقترحاته لتكون بمستوى الأزمة غير المسبوقة التي تهدد النموذج الاجتماعي والجمهوري” لفرنسا.
ولخفض النفقات العامة خلال 2012 إلى 4,5% من إجمالي الناتج الداخلي و3% خلال 2013، سيضطر آيرولت كما تعهد إلى إيجاد 6 إلى 10 مليارات يورو هذه السنة و33 ملياراً العام المقبل. وفي حال لم ينجح فإن تهديد الأسواق المالية سيزداد على فرنسا. وقال آيرولت “فرنسا لم تخرج من المنطقة الخطرة التي دخلتها قبل عدة سنوات.. جئت (اليوم) لأدعوكم وادعو من خلالكم شعبنا كله إلى التحرك، لأنه لم يفت الأوان للتحرك والنجاح”.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة راجعت توقعات النمو إلى 0,3% لسنة 2012 و1,2% لسنة 2013، بدلاً من 0,4% و1,7% تباعاً. وأضاف “علينا استعادة الثقة بمصيرنا”، وحتى أن “ضعفت بلادنا اقتصادياً” و”شهدت تراجعاً على المستوى الاجتماعي، وانقساماً على المستوى السياسي، وانهارت معنوياتها”. وكرس آيرولت خطابه لحل مشكلة الديون التي تصل إلى نحو 1800 مليار يورو، أي 90% من الثروة التي تنتجها فرنسا كل سنة، كما قال، بعد أن جعلتها الحكومة أولوية في مستوى التوظيف. وقال آيرولت إن “فرنسا المديونة هي فرنسا تابعة، تابعة لوكالة التصنيف، وتابعة للأسواق المالية”، عشية تقديم ميزانية 2012 التي تبلغ ما بين 7 إلى 10 مليارات يورو.
عدد اليوم
