أبوظبي (الاتحاد) - وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إتفاقية تعاون مع بلدية دبي وافقت بموجبها على تسمية مختبر دبي المركزي ليكون مختبراً وطنياً معيناً لحفظ معايير القياس الوطنية لكميات الكتلة والطول والضغط والحرارة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي انه بعد قيامها بالتدقيق على هذه المعايير والتأكد من تلبيتها للمتطلبات المترولوجية الواردة في الاتفاقية، حيث سيتم إصدار قرار رسمي عن الهيئة يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمعيار القياس الوطني.
وقع الاتفاقية المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، والمهندس سالم محمد بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي.
ويأتي توقيع الاتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس المادة رقم 4، الذي ينص على أن يجوز للهيئة تخويل بعض أنشطتها في مجال المقاييس لجهات حكومية أخرى قادرة على القيام بها على أن تشرف الهيئة على تلك الجهات بالطرق التي تضمن كفاءة هذه الجهات لممارسة هذه النشاطات، وحيث أن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي قد تم إنشاؤه عام 1997 ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية دبي، ويقوم على تقديم خدمة المعايرة للقطاعين العام والخاص، ويتوفر لديه البنية التحتية والكوادر المؤهلة والمختبرات الحاصلة على الأعتماد الدولي في عدد من المجالات المترولوجية، فقد التقت رغبة الطرفين في إبرام هذه الاتفاقية.
وتحقيقاً للأهداف والغايات التي أنشئت بناء عليها الهيئة والمختبر، قامت الهيئة بالموافقة على تسمية المختبر ليكون مختبراً وطنياً معيناً لحفظ معايير القياس الوطنية لكميات الكتلة والطول والضغط والحرارة، وذلك بعد قيام الهيئة بالتدقيق على هذه المعايير والتأكد من تلبيتها للمتطلبات المترولوجية الواردة في الاتفاقية، حيث سيتم إصدار قرار رسمي عن الهيئة يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمعيار القياس الوطني.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم المختبر الوطني المعين بحفظ معايير القياس الوطنية وفقاً للمتطلبات الإلزامية الواردة في بنود الاتفاقية، تقديم خدمة المعايرة للمعايير المرجعية ذات مستوى الضباطة العالية، ومتابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيقه ونشره، والمساهمة في تمثيل الدولة في النشاطات ذات العلاقة بالمراكز الوطنية للمترولوجيا إقليمياً ودولياً، وإجراء البحوث في مجال المترولوجيا.
ويلتزم المختبر الوطني المعين بحسب الاتفاقية، بعقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال المترولوجيا، وإنشاء وإدامة قاعدة بيانات لمعايير القياس الوطنية التي يحتفظ بها، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمختبر الوطني المعين يبين فيه جميع المعلومات المتعلقة بمعايير القياس الوطنية التي يحتفظ بها بشكل واضح، وتقديم المشورة الفنية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وجميع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة، إضافة الى الالتزام بجميع التعليمات واللوائح الفنية والقرارات الصادرة عن الهيئة بخصوص معايير القياس الوطنية والمختبرات المعينة.
ويقوم المختبر الوطني المعين بوضع شعار الهيئة على شهادات المعايرة الصادرة عنه والمتسلسلة لمعايير القياس الوطنية التي يحتفظ بها في المكان والمساحة والكيفية التي يتفق عليها الطرفان لاحقاً بالاضافة الى شعارات اخرى مستخدمة من قبل المختبر.
ويقوم الطرفان خلال شهرين من توقيع الاتفاقية بتشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف ويترأسها مدير عام الهيئة أو من ينوب عنه، وتعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل مرة واحدة كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لمناقشة الإجراءات والعقبات التي تواجه المختبر وسبل تطوير آليات العمل وإتخاذ القرارات اللازمة.
وتشمل الاجتماعات العديد من الأمور منها : مراقبة أعمال المختبر الوطني المعين ونشاطاته بما فيها نتائج تقييم هيئات الاعتماد وبرامج المقارنة البينية، وإقرار استراتيجية المختبر وسياساته العامة والتي من ضمنها تحديد الجهات التي سيقوم المختبر بتحقيق السلاسة من خلالها وبرامج المقارنة البينية التي سيشارك بها والجهات التي سيتقدم المختبر إليها للحصول على الاعتماد الدولي ، وإقرار المنظمات الإقليمية والدولية التي ستنتسب إليها الهيئة والمختبر ، ودراسة المقترحات والتوصيات لتطوير النظام الإماراتي للمترولوجيا بشكل عام والمختبر بشكل خاص، إقرار الأسعار التي سيتقاضاها المختبر من المتعاملين معه، الحاجة الى معايير قياس وطنية أخرى أو الحاجة لتطوير المعايير الحالية، المصادقة على تنسيب المختبر للموظفين المعنيين المسؤولين ونوابهم عن معايير القايس الوطنية، والاطلاع على الاحتياجات التدريبية وإقرار الخطة التدريبية ونتائج التدريب، ودراسة الشكاوي المقدمة من المتعاملين مع المختبر واتخاذ ما يلزم لحلها.
وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيعها، فيما تجدد الاتفاقية تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة وبنفس الشروط والأحكام ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في عدم تجديدها بموجب شعار خطي يوجه لى الطرف الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها، بينما يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين الخطية، ويعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من التفاقية وذلك بعد توقيعة من الطرفين.
عدد اليوم
