ارتفاع طفيف بالمعروض من الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي ودبي

دبي (الاتحاد) - سجلت أسواق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في كل من أبوظبي ودبي خلال الربع الثاني من العام، استقراراً مع ارتفاع طفيف في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية الجديدة بحسب “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”. وقال التقرير “شهدت أبوظبي منذ بداية العام الجاري معروضاً ثابتاً من الوحدات السكنية الجديدة خصوصاً، خارج مركز المدينة وبالتزامن مع ذلك، تراجعت أسعار الإيجارات في العاصمة، مدينة محمد بن زايد، التي شهدت أسعار الإيجارات هبوطاً في الربع الثاني وصل إلى 5 %”. وأضاف : من المتوقع أن يرتفع المعروض من الوحدات السكنية والتجارية الجديدة مع استكمال عدد من المشاريع مثل بقية أبراج جزيرة الريم وأبراج شارع الكورنيش ومجموعة من المشاريع الضخمة في منطقة الميناء ومركز أبوظبي الدولي للمعارض وغيرها. وتحسباً للهبوط المستمر والمتوقع في المبيعات والإيجارات، أطلقت الشركات العقارية عدداً من العروض الترويجية وبرامج التأجير، لا سيما تلك الموجّهة نحو مستأجري الوحدات السكنية. وواصل سوق الوحدات المكتبية داخل وخارج العاصمة أبوظبي تراجعه الطفيف إلى متوسط قدره نحو 1,2 ألف درهم لكل متر مربع سنوياً وتتفاوت معدلات الإيجار بين 750 درهما لكل متر مربع كحد أدنى و2,6 ألف درهم كحد أقصى وواصلت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في دبي تذبذبها ما بين 2-3 % صعوداً او نزولاً في الربع الثاني من العام الجاري ولكن بدرجة أقل، في حين ارتفعت أسعار الوحدات السكنية عالية الجودة في مناطق مثل “إميريتس ليفينج” نظراً لارتفاع الطلب الناتج عن ارتفاع معدلات الإيجارات وأسعار المبيعات. وشهدت كل من “دبي مارينا” و”تيكوم” استقراراً منذ الربع الأخير من العام الماضي، بينما تراجعت أسعار الإيجارات في مناطق مثل “ديسكفري غاردنز” و”واحة السيليكون” نظراً لارتفاع حجم المعروض من الوحدات السكنية وتحسن الظروف المعيشية والخدمات في المناطق الأكثر جودة. وبحسب التقرير، تكرر المشهد ذاته، في سوق بيع الوحدات التجارية والمساحات المكتبية، حيث سجل هذا السوق تراجعاً طفيفاً قدره 3% نتيجة لانخفاض النشاط في مناطق مثل “الخليج التجاري” و”مركز دبي المالي العالمي” التي سجلت تراجعا قدره 7% و6% على التوالي. وسجلت أسواق العقارات الرئيسيّة في كل من أبوظبي ودبي تذبذباً طفيفاً في الربع الثاني من العام الجاري. وتعكس هذه الأرقام والنتائج التوقعات السابقة لـ “تسويق للتطوير والتسويق العقاري” بأنّ ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمساحات المكتبية سينعكس سلباً على أداء السوق في النصف الثاني من العام وعزا مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق، أحد الأسباب وراء بطء الانتعاش وهو تذبذب أو ضعف تقييم العقارات من قبل خبراء التسعير والعوائد على الاستثمار لأطراف العلاقة، ما بين المطور والمستثمر والممول. ويضيف العور، أنه على الرغم من معظم العقبات فإن السوق العقاري سوف يشهد تحسينات طفيفة ويكون أكثر استقراراً بنهاية العام الجاري، ليبدأ بتشكيل نمو أكثر استقراراً نتيجة لنضوج الأسواق في السنوات الأربع الماضية والتوقعات، التي أصبحت أكثر واقعية فيما يتعلق بالعوائد والأرباح.