دبي (الاتحاد) - وقعت السوق الحرة بدبي أمس اتفاقاً على أول قرض تمويل دولي بدون ضمان بقيمة 6,4 مليار درهم (1,75 مليار دولار) لمدة 6 سنوات، بتسهيلات اقتراض إسلامية وتقليدية، وسيستخدم القرض لتمويل عمليات توسعة مطار دبي الدولي.
وقال كولم ماكلوكلين”النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة إن القرض هو الأول من نوعه الذي تبرمه جهة تابعة لحكومة دبي منذ 2008، كما حظي بدعم تحالف من 26 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
وبين بأنه ونظرا للطلب على تسهيلات قروض بأسس قوية، وهيكلية تمويل مناسبة، فإن طلب التمويل استقطب العديد من الجهات التي أبدت استعدادها للانضمام إلى التحالف الممول، الأمر الذي أتاح لسوق دبي الحرة زيادة حجم القرض.
وأوضح بأن السوق تقدمت به في بادئ الأمر باقتراض 1,1 مليار دولار، ثم تم رفعه عدة مرات وصولا الى قيمته الحالية، ونجحت في تقليص هامش الفائدة بمقدار 0,25 “25 نقطة”، وتم اغلاق الاكتتاب بنجاح وبمساهمة تمويله من تحالف مصرفي واسع.
وتم تفويض كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتش اس بي سي، للعمل كمديري عملية التمويل الرئيسة، وإدارة حسابات الاكتتاب.
وقال كولم ماكلوكلين إن الردود الإيجابية التي أحاطت بعملية التمويل من جانب الأسواق المصرفية، أتاحت الفرصة لزيادة حجم القرض، وتقليص هامش الفائدة، وهذه النهاية الناجحة للصفقة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع المصرفي لسوق دبي الحرة، والتحسن المُطرد لمكانة دبي.
وأوضح بأن عملية التمويل الناجحة ستحدد المعايير المستقبلية لاستراتيجية تمويل سوق دبي الحرة، وتتيح للسوق التركيز بشدة على تنفيذ خطط التنمية لمصلحة جميع الأطراف المعنية.”
وجرى تفويض إدارة حسابات الاكتتاب الى بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وسيتي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتش اس بي سي، وبنك الخليج الدولي، وبنك الهلال، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني، والبنك التجاري الدولي.
وتولت إدارة عملية التمويل الرئيسية بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الاتحاد الوطني، بينما تولت إدارة عملية التمويل الفرعية بنك عجمان، وبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك الكويت الوطني، والبنك العربي المتحد.
ويذكر أن سوق دبي الحرة إيرادات إجمالية، حققت وصلت إلى 5,3 مليار درهم في 2011، كما نمت وتبوأت مركز الصدارة عالمياً كأضخم متجر للبيع بالتجزئة ضمن مطار في العالم، ووفقا لنتائج دراسة لمؤسسة البحث المستقلة “جينريشن ريسيرتش”، المتخصصة في شؤون الأسواق الحرة، تمثل تجارتها 5% من مبيعات منافذ البيع في المطارات، و3,2% من حجم قطاع تجارة الأسواق الحرة العالمي، ويشمل المطارات وخطوط الطيران، وسفن النقل البحري، وأسواق المنافذ الحدودية وغيرها من منافذ البيع.
ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين العاملين في سوق دبي الحرة التي تأسست سوق دبي الحرة عام 1983 نحو 4 آلاف موظف، وتمتد السوق حالياً على مساحة 18 ألف متر مربع مخصصة للبيع بالتجزئة في مطار دبي الدولي، وتقدم خدمات البيع لنحو 49% من مجمل مستخدمي مطار دبي الدولي، وتنفذ ما معدله 62 ألف معاملة بيع يومياً.
وتمثل منافذ البيع التابعة لسوق دبي الحرة “89 منفذاً” المنتشرة عند بوابات المغادرين والقادمين في مطار دبي الدولي، حصة الأسد من النشاط التجاري للمؤسسة، كما تدير أيضاً أكشاك لبيع سلع خاضعة للرسوم الجمركية في المناطق العامة في مطار دبي الدولي وقرية الشحن والمنطقة الحرة في المطار، ونادي الطيران، بالإضافة لنشاطها التجاري عبر الإنترنت.
ويمتد نشاط المؤسسة أيضاً ليشمل مكاتب الصرافة في مطار دبي الدولي، وكجزء من نشاطها في قطاع الترفيه؛ افتتحت السوق مؤخراً فندقها الأول “ جميرا كريك سايد” في نادي الطيران، ويشمل النشاط الترفيهي للمؤسسة ستاد دبي للتنس، والقرية الإيرلندية، ومجموعة مطاعم «سنشري فيليج».
وتلتزم سوق دبي الحرة التزاماً راسخاً بالترويج لمدينة دبي عالمياً من خلال تنظيم ورعاية كبرى الأحداث الرياضية العالمية مثل بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي يحتضنها ستاد دبي للتنس، ويتابع أحداثها المنقولة مباشرة عبر شاشات التلفزيون نحو 400 مليون مشاهد في مختلف أنحاء العالم، وسباقات سوق دبي الحرة للديربي الأيرلندي التي تقام على مضمار كوراج الإيرلندي لسباقات الخيل، والتي تسلط الضوء على دبي وعلامة سوق دبي الحرة التجارية لما يحظاه الحدث من تغطية إعلامية واسعة.
وتحرص السوق على تعزيز نشاطها التجاري في قطاع التجزئة ضمن مطار دبي الدولي، الذي يأتي في المرتبة الرابعة من بين أكثر مطارات العالم نشاطاً من حيث حركة الطيران الدولي، بالإضافة لكونه مقراً لكل من طيران الإمارات الذي يتبوأ المركز الأول عالمياً من حيث عدد الرحلات الجوية العالمية، وفلاي دبي، التي تعد شركة طيران محلية نامية تتميز بأسعارها الاقتصادية.
وشهد عام 2009 انتقال ملكية سوق دبي الحرة إلى مؤسسة دبي للاستثمار بنسبة 100%، وتعد مؤسسة دبي للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، وتمتلك محفظة الحكومة الاستثمارية، التي تشمل جميع الشركات والاستثمارات.
يذكر أن دور مؤسسة دبي للاستثمار يتمثل في وضع وتنفيذ استراتيجية حكومة دبي الاستثمارية، وإدارة محفظتها الاستثمارية بهدف الارتقاء بدبي وتعزيز مكانتها.
وتضم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة دبي للاستثمار أبرز الهيئات في قطاعات الخدمات والطاقة والمواصلات، والقطاعات المالية والصناعية والعقارية والترفيهية، شركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك”، ومجموعة طيران الإمارات، وسوق دبي الحرة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبورصة دبي، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة “دوبال”، وشركة اعمار العقارية ومركز دبي التجاري العالمي.
عدد اليوم
