سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين زيادة بنسبة 17,4% عام 2010 لتصل إلى مستوى قياسي قدره 105,74 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الصينية في الخارج أيضاً مستوى قياسياً، فيما تجاوزت القروض التي منحتها الصين للدول النامية قروض البنك الدولي. في الوقت نفسه، أكدت بكين التزامها باصلاح سعر صرف اليوان.
وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة المالية الصينية أمس إن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ثاني قوة اقتصادية في العالم لشهر ديسمبر وحده وصل إلى 14,03 مليار دولار، بزيادة 15,6% عن الشهر نفسه من العام السابق. وأوضح ياو خلال مؤتمر صحافي أن “تحسن بيئة الاستثمار أصبح قوة محركة جديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين”. وكانت هذه الاستثمارات سجلت تراجعاً بنسبة 2,6% الى 90,03 مليار دولار عام 2009 تحت وطأة الأزمة المالية التي دفعت الشركات الى الاحتفاظ بسيولتها.
أما الاستثمارات الصينية غير المالية في الخارج، فزادت بنسبة 36,3% إلى 59 مليار دولار ووظفت بشكل اساسي في قطاعات الطاقة والمناجم والزراعة، إذ حتم نمو الاقتصاد الصيني البحث عن المزيد من الموارد الطبيعية من خارج البلاد. وقال ياو إن الحجم الاجمالي للاستثمارات الصينية غير المالية في الخارج بلغ 258,8 مليار دولار في نهاية 2010. وكشفت وثيقة صادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وصلت العام الماضي إلى 1122 مليار دولار، بتقدم طفيف قدره 0,7% عن 2009. واعيد توجيه هذه الاستثمارات العام الماضي إلى الدول الناشئة. وعلى سبيل المقارنة، سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول الصناعية تراجعاً بنسبة 6,9% عام 2010. أما الولايات المتحدة، فشهدت انتعاشة كبيرة بنسبة 43% إلى 186 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ يبقى دون المستوى المسجل عام 2008 وقدره 324 مليار دولار.
إلي ذلك، اوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن حجم القروض التي منحتها الصين للدول النامية فاقت في السنتين الماضيتين قروض البنك الدولي وقد تركزت بشكل أساسي على تلبية حاجات بكين للمواد الأولية.
وبحسب الأرقام التي جمعتها الصحيفة الاقتصادية، فإن اثنين من المصارف التي تملكها الدولة الصينية، وهما بنك الإنماء والبنك الصيني للاستيراد والتصدير منحا قروضاً بقيمة 110 مليارات دولار لدول نامية في 2009 و2010. من جهته، مول البنك الدولي مشاريع بمستوى 100,3 مليار دولار بين منتصف 2008 ومنتصف 2010، وهو مبلغ مرتفع بشكل استثنائي بالنسبة لما تمنحه عادة هذه المؤسسة، وقد دفعها إلى ذلك سعيها لموازنة مفاعيل الأزمة المالية.
وفي وقت كانت فيه مصارف الدول المتطورة تعاني من نقص في السيولة، وقعت الصين اتفاقات مع دول منتجة لتمويل استخراج النفط أو غيره من الموارد الطبيعية، بحسب “فاينانشيال تايمز”. ووقعت المصارف الصينية بصورة خاصة اتفاقات نفطية تنص على قروض ضخمة مع روسيا وفنزويلا والبرازيل.
كما ذكرت الصحيفة توقيع اتفاق مع شركة هندية لتمويل شراء معدات لانتاج الكهرباء، فضلاً عن اتفاقات لتمويل اقامة بنى تحتية في غانا أو مد سكك حديد في الأرجنتين. ومنحت بعض هذه القروض باليوان في سياق سياسة تهدف إلى تعزيز تداول العملة الوطنية الصينية في الخارج. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ملتزمة بإصلاح سياسة سعر الصرف وذلك بعد أن طالب أعضاء كبار بمجلس الشيوخ الأميركي بالتشدد مع الصين بسبب “تلاعبها” في عملتها. كانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قالت أمس الأول إن من الضروري أن تسن الولايات المتحدة قانوناً لمعاقبة الصين ما لم تسمح لعملتها بالارتفاع بدلاً من التحكم في سعرها بما يمنحها ميزة غير عادلة في التجارة العالمية.
وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي عادي قبيل زيارة يقوم بها الرئيس هو جين تاو إلى واشنطن، إن الصين تأمل أن يتحاشى المشرعون الأميركيون الإضرار بمجمل المصالح التجارية الصينية الأميركية.
عدد اليوم
