عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
رفع صندوق النقد العربي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2018، إلى 2.7% العام الجاري و3% العام المقبل، عازياً ذلك لجملة من المحفزات الاقتصادية تشهدها الإمارات خلال العام الجاري وفي مقدمتها سياسة ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتزايد قدرة البنوك على منح الائتمان والاستعداد لإكسبو دبي 2020، وحزمة أبوظبي الاقتصادية التحفيزية بقيمة 13.6 مليار دولار وتعديل نظام الإقامة لغير المواطنين وتفعيل استراتيجية الابتكار وإقرار حزمة من القوانين الجديدة في مقدمتها الاستثمار الأجنبي وقوانين الإفلاس والتأجير التمويلي وغيرها من القوانين التي يجري العمل عليها حالياً لدعم تنافسية بيئة الأعمال.
وبين التقرير الذي أصدره الصندوق أمس أن: «اقتصاد الإمارات سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوماً بالارتفاع المحقق في الأسعار العالمية للنفط الذي عزز مستويات الثقة في النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم بدوره في التخفيف من الأثر الناتج عن تراجع كميات الإنتاج في إطار اتفاق أوبك المُبرم عام 2016، لتعديل كميات الإنتاج بهدف استعادة توازن السوق».
وتوقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي سبتمبر 2018»، أن يستفيد النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال أفق التوقع من جملة من المحفزات بما يشمل: استمرار الدولة في اتباع سياسة مالية حصيفة تركز على ضبط وترشيد الإنفاق الجاري، وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال فرض الرسوم والضرائب الجديدة، وتحرير أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية لحفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.
كما تتضمن المحفزات استمرار التطورات الإيجابية في الأنشطة غير النفطية جراء تفعيل سياسة التنويع الاقتصادي وتحسن نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما الوارد من الدول الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى استفادة الأنشطة غير النفطية من ارتفاع السيولة المحلية وتزايد قدرة البنوك على منح الائتمان، وكذا من تنفيذ المشروعات الخاصة بالتجهيز لاستضافة معرض «إكسبو العالمي 2020» وذلك بالاستفادة من الاحتياطيات والفوائض المالية المتاحة، ومن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وإطلاق حزمة تحفيزية في إمارة أبوظبي لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 13.6 مليار دولار أميركي تهدف إلى تعزيز النمو في قطاعات الصناعة والسياحة، لخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل، وتعديل نظام الإقامة لغير المواطنين بحيث يتمكن المستثمرون والمتخصصون مثل الأطباء والمهندسين من الحصول على تأشيرات إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 10 سنوات بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة للاستثمار الأجنبي في المنطقة وكاقتصاد يقوم على المعرفة. كما تشمل المحفزات الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي تفعيل الاستراتيجية الوطنية والسياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا المبادرة الحكومية لإعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط لدعم التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية قائم على الإبداع والابتكار، إضافة إلى مواصلة تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تيسير بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية ودعم مكانة الإمارات كأفضل الوجهات لأصحاب رؤوس الأموال من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات مثل قانون الاستثمار الأجنبي الذي يُجيز ملكية أجنبية كاملة للمستثمر الأجنبي في بعض القطاعات المختارة التي سيتم الإعلان عنها بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إقرار قوانين الإفلاس والتأجير التمويلي وغيرها من القوانين التي يجري العمل عليها حالياً لدعم تنافسية بيئة الأعمال.
