عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة دبي بنحو 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة، لأجل خمس سنوات إلى 115.4 نقطة أساس، مقابل 121.1 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام 2017، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه».
وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي لأدنى مستوياتها منذ بداية العام وذلك خلال تعاملات شهر مارس من العام الجاري عندما هبطت إلى 95.8 نقطة أساس، في حين كان أعلى مستوى بلغت عند 140 نقطة أساس وذلك في جلسة 26 يونيو 2018. ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2018، إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل 7.7%، مقارنة مع نسبة 8.05% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي انعكس على الجدارة الائتمانية للإمارة التي ارتفعت بنسبة 4.9%. وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وتحسن مركزها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.
ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية للإمارة انعكاساً للهبوط الكبير في تكلفة التأمين على ديون دبي في أسواق الائتمان العالمية والتي استهلت تعاملات العام 2018، مسجلة انخفاضاً بأكثر من 14.5% خلال تعاملات يناير لتصل إلى 121.2 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 141.9 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2017، لتواصل التحسن خلال فبراير لتصل إلى 109 نقاط أساس مقارنة 127.7نقطة أساس خلال الشهر ذاته من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 14.6%، وكذلك خلال مارس الماضي مع تراجع تكلفة التأمين على الديون لتصل إلى 104.3نقطة أساس في المتوسط.
ووفقاً للبيانات بلغ متوسط تكلفة التأمين على ديون دبي خلال أبريل الماضي نحو 106.7 نقطة أساس، لترتفع 115.5 نقطة في مايو وإلى 126.4 نقطة في يونيو وإلى 127.2 نقطة في يوليو وإلى 124.6 نقطة في أغسطس الماضي. ويواكب التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي، الأداء الإيجابي لكافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة وخاصة قطاعي السياحة والطيران، حيث استقبلت الإمارة أكثر من 9.25 مليون زائر خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة طفيفة عن الفترة المماثلة من العام 2017 التي شهدت استقبال 9.20 مليون زائر، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق الجاري في دبي.
كما أظهرت بيانات مطارات دبي ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 51.9 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، حيث بلغت 51.12 مليون مسافر، وسجلت أعداد المسافرين في يوليو 8.2 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة 8.06 مليون مسافر في الشهر ذاته من العام الماضي.
وتشير تقارير اقتصادية محلية وعالمية إلى قدرة اقتصاد دبي المحافظة على المنحى الإيجابي لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الجاري وتسجيل نمو كلي يصل إلى 3.5%، إذ يحظى اقتصاد الإمارة بدعم رئيس من الشراكة مع القطاع الخاص في البينة التحتية والسياحية ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن النظرة المستقبلية لاقتصاد دبي لعام 2018 تبقى إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، إذ توقع صندوق النقد الدولي، تسارع نمو القطاع غير النفطي لإمارة دبي من 3.3% عام 2017 إلى 3.7% العام الحالي.
