دبي- ''الاتحاد'':
أطلق معهد حوكمة الشركات ''حوكمة''، التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع ''معهد التمويل الدولي'' (IIF) دراسة حول حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي· ويعد ''معهد التمويل الدولي'' تجمعاً عالمياً يضم مؤسسات مالية ومديري صناديق استثمارية يتجاوز حجم أعمالها في الأسواق الناشئة 70 مليار دولار أميركي·
وتهدف المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، إلى إرساء معايير مبتكرة لحوكمة الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظر المستثمر·
وتتضمن هذه المهمة المشتركة عقد لقاءات مع الهيئات التنظيمية للأسواق، وسلطات المصارف المركزية، ومختلف الجهات المعنية بأسواق المنطقة، من أجل إعداد تقرير يوفر مجموعة متكاملة من الإرشادات العملية للهيئات المنظمة للأوراق المالية، وسلطات البورصات، ومجالس إدارة الشركات؛ من أجل تطوير وترسيخ مبادئ الحوكمة في المنطقة·
وتقوم مذكرة التفاهم، التي تأتي في إطار دعم عجلة الإصلاح في قطاع الشركات وتطوير حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أربعة أهداف رئيسية هي تحسين ممارسات الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك الشركات المدرجة، والمصارف، والمؤسسات المالية، والشركات التي تملك العائلات حصة غالبة فيها، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تملك فيها الحكومة حصة غالبة· وتستمد هذه الخطوة أهميتها من كونها تتيح للشركات قدرة أكبر للوصول إلى رؤوس الأموال المتوفرة، وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة، والارتقاء بكفاءة عملياتها التشغيلية، فضلاً عن ترسيخ سمعتها الجيدة وحضورها في السوق·
أما الهدف الثاني، فهو المساهمة في تطوير استراتيجيات الحوكمة في القطاعين تبعاً لأفضل الممارسات؛ لترسيخ الشفافية والوضوح في الأسواق، وتوفير نظام حوكمة عادل وقابـــــل للتطبيـــــق وفــــق قوانين وقواعد واضحة وصريحة·
ويتمثل الهدف الثالث للمذكرة في ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي الذي يعتبر من أهم مقومات الأسواق المالية الناجحة، وذلك في إطار العمل على تطبيق الحوكمة الجيدة· أما الهدف الرابع فيتلخص في دعم عجلة الإصلاح في شركات القطاعين المصرفي والمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما ورائها·
وقال معالي الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: ''يتمتع معهد التمويل الدولي بمكانة عالمية مرموقة إذ يضم مؤسسات مالية رائدة من كافة أنحاء العالم· وانطلاقاً من حقيقة أن مركز دبي المالي العالمي يعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في المنطقة، فإن المعهد بخبرته الواسعة يعد شريكاً مثالياً لنا من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة''·
وأضاف: ''سوف تسهم مذكرة التفاهم هذه في الارتقاء بمعايير وممارسات حوكمة الشركات في المنطقة· ومن شأن تطبيق معايير أفضل على صعيد النتائج المالية والمحاسبة والمسائل التنظيمية أن يساعد قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في المحافظة على معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي الإقليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التجارة الخارجية''·
عدد اليوم
