الإمارات الثانية إقليمياً في مؤشر الابتكار العالمي

حافظت الإمارات على ترتيبها الثاني إقليميا في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012 ضمن قائمة أبرز 50 دولة عالميا، رغم تراجع تصنيفها العالمي 3 مراتب إلى 37، مقابل 34 في تصنيف العام الماضي، بحسب نتائج التقرير الصادر أمس عن كلية انسياد لإدارة الأعمال، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وسجلت الإمارات درجات متميزة في عدد من المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار، وجاءت في الترتيب الـ 16 عالميا في مجال تطور الأعمال التجارية والـ 17 عالميا في البنية التحتية والـ 20 في المخرجات الإبداعية، والـ 23 في رأس المال البشري والبحوث، والـ 40 في البيئة السياسية والتشريعية والتجارية، والـ 55 في تطور السوق، بحسب التقرير. فيما سجلت الدولة ترتيبا متأخرا لتحتل المرتبة 110 عالميا في مجال المعرفة والمخرجات التكنولوجية. ويصنف مؤشر الابتكار العالمي اقتصاديات 141 دولة، وجاءت دولتان عربيتان هما قطر (في المركز 33 عالمياً) والإمارات (في المركز 37 عالمياً) ضمن الاقتصاديات الأربعين الأولى في العالم. ويصنف ترتيب الدول حسب قدرات الابتكار والمخرجات المحققة، ويتم احتسابها بتحديد متوسط اثنين من المؤشرات الفرعية، هما مؤشرا المدخلات والمخرجات. واحتلت دول الخليج الست المراتب الأولى في المؤشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت البحرين في الترتيب الثالث بعد قطر، والإمارات في المرتبة 41 عالميا، تليها عمان في الترتيب 47، والسعودية 48، والكويت 55، وجاءت اليمن في آخر التصنيف في المرتبة 139 عالميا. واحتلت سويسرا المركز الأول، تليها السويد، ثم سنغافورة، وفنلندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والدنمارك، وهونغ كونغ وأيرلندا، والولايات المتحدة. وقالت دانييلا بينافينتي رئيسة الباحثين في تقرير مؤشر الابتكار العالمي بكلية انسياد، إن الإمارات خاصة، ودول الخليج عامة، حافظت على ترتيبها المتقدم في مؤشر الابتكار العالمي، بدعم من تحسن كافة المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر، والتي يدخل من ضمنها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي، إضافة إلى الإنفاق المتميز والنوعي على التكنولوجيا والمعرفة. وأضافت أن الدول ذات الدخل المرتفع، جاءت في مراتب متقدمة، بعكس الدول متوسطة الدخل التي لا يزال أداؤها يحتاج إلى المزيد من التحسن، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والمؤسساتية، وأنظمتها الاقتصادية، بهدف تحسين وضعها في المؤشر العالمي للابتكار. وقال كريم صباغ الشريك الأول في شركة بوز أند كومباني الاستشارية إحدى الجهات المشاركة في التقرير إن الإمارات ضخت استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، وجاء ترتيبها متقدما عالميا في ثلاثة مؤشرات فرعية، هي تطور الأعمال التجاري، والبنية التحتية التي تشتمل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية العامة والاستدامة البيئية، إضافة إلى المخرجات الإبداعية. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا الثلاثة الأولى في المؤشر، قطر والإمارات والسعودية نجحت في تحقيق تقدم كبير، في مجال تعزيز قدرات الابتكار التي تتمتع بها خلال السنوات الماضية، من خلال تشجيع رأس المال البشري، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير القطاعات التقليدية والصاعدة. غير أنه طالب دول الخليج وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتركيز جهودها على اعتماد استراتيجيات قوية، مستندة إلى قدراتها وإمكانياتها لخلق القيمة القصوى في مدخلات ومخرجات الابتكار على أساس موثوق ومستدام. وقال إن دول المنطقة بحاجة إلى اتباع اتجاه استراتيجي واضح، وبناء نظام للتمييز بين القدرات يتسق مع هذا الاتجاه، وخلق المنتجات أو الخدمات التي تزدهر ضمن هذا النظام، بهدف تحقيق ميزة نسبية عالمية”. وذكر التقرير أن معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حظيت بأداء متدن ضمن مؤشر كفاءة الابتكار، وهو مقياس يتم حسابه على أساس نسبة المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار إلى المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، ويظهر كيفية ترجمة أفضل مدخلات الابتكار إلى مخرجات للابتكار. واحتلت الأردن المرتبة الأعلى في مؤشر الكفاءة (المركز 21 عالمياً) ثم الكويت في المركز الـ54 من بين 141 دولة. ويعكس ذلك ارتفاع مستويات الإنجازات المحققة في الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة للتحسينات التي تمت في مجالات الأطر المؤسسية، والقوى العاملة الماهرة مع مستويات مرتفعة من التعليم العالي، ومستويات التكامل الأكبر للاستثمارات المحلية والعالمية والأسواق التجارية. بيد ان دانييلا قالت “رغم التحسن الملحوظ في ترتيب غالبية الدول إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تحسين نواتج المعرفة مثل الأبحاث العلمية، وبراءات الاختراع التي تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح سلع وخدمات إبداعية للاستهلاك المحلي والعالمي”. وذكر التقرير أن دولا أخرى في المنطقة تمكنت من تعزيز ترتيبها في العديد من المجالات. وبالنسبة لمجموعة “ البريكس”، جاءت الصين التي حلت في المركز 34 على قمة قائمة الاقتصادات الناشئة. ودعا التقرير مجموعة دول”بريكس” باستثمار المزيد من الاستثمار في قدرات الابتكار من أجل الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها المتوقع.