• الاثنين 05 محرم 1439هـ - 25 سبتمبر 2017م

اقتصادية أبوظبي تصدر النسخة الثانية لتقرير أبوظبي للتنافسية 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الإصدار الثاني لتقرير أبوظبي للتنافسية 2016 الذي يهدف إلى قياس القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي عبر عدد من المقارنات المعيارية العالمية وتسليط الضوء على التحديات وعوامل النجاح الرئيسة التي حققتها الإمارة من منظور التنافسية وتقديم التوصيات الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتحسين الوضع التنافسي الحالي بتبني مبادرات حكومية من شأنها أن تحقق كامل طاقاتها الإنتاجية.

وأكد علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة في كلمة له في مقدمة التقرير إن حكومة إمارة أبوظبي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من موقع الإمارة إقليمياً ودولياً في مجال التنافسية.

وقال إن حكومة إمارة أبوظبي تحرص بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتميزه بالابتكار، وهي الركائز الرئيسة التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتلال الريادة في التنافسية الدولية والرامية إلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل.

وأشار معالي رئيس الدائرة إلى أن تحقيق أقصى درجات التنافسية وتحسين مستويات الإنتاجية يعد ضمن الأهداف الرئيسة المرتبطة بأولويات السياسة الاقتصادية للإمارة والمتمثلة في بناء اقتصاد مستدام وفق محددات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والرامية إلى إطلاق الطاقات الكامنة لاقتصاد الإمارة وتمكين الجميع من المساهمة بفاعلية ضمن مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعتبر المحرك الرئيس المسؤول عن تنفيذ الأجندة الاقتصادية للإمارة من خلال قيادتها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، حيث تتبع سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي بشكل أساسي، والتي ترتكز على التوسع المستمر لتنمية القطاعات غير النفطية لتكون المحرك لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص، والارتقاء بقدراته التقنية والابتكارية وخاصة الشركات الوطنية منها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا