عودة «سقف الإيجارات» يحمي أصحاب المشاريع من «شبح الإغلاق»

سيد الحجار (أبوظبي) أكد مسؤولون ومتعاملون بسوق أبوظبي العقاري أن مستأجري المحال التجارية هم أول المستفيدين من قرار دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، مؤخراً، بعدم السماح بتجاوز نسبة الزيادة السنوية للإيجارات المحددة في العقد «إن وجدت» على 5%. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن السنوات الثلاث الماضية شهدت تضرر كثير من المستأجرين بقطاع التجزئة، نتيجة ارتفاع الإيجارات بنسب مبالغ فيها، تجاوزت في بعض الأحيان إلى 100%، ما أدى لاضطرار بعض أصحاب المشاريع للإخلاء ووقف أنشطتهم، مؤكدين أنه رغم ظهور مؤشرات على تراجع الإيجارات السكنية ببعض الأماكن خلال العام الحالي، استمرت معدلات المحال التجارية دون توقف. وأوضحوا أن بعض الملاك استغلوا القرار الصادر في شهر نوفمبر 2013 بشأن إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، في مضاعفة إيجارات المحال التجارية، ما شكل تهديداً مباشراً لاستمرار كثير من الأنشطة التجارية بالإمارة، ومن ثم فإن العودة لتحديد حد أقصى للزيادة السنوية، يسهم بشكل مباشر في معالجة أهم معوقات القطاع التجاري. ويؤكد خبراء أن ارتفاع أسعار إيجارات المحال، لاسيما في المراكز التجارية، يكبح طموح كثير من رواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة، فضلاً عن مخاطر إغلاق بعض الشركات الناشئة والقائمة فعلا، موضحين أن استبعاد المستثمرين لكابوس زيادة الإيجارات يعزز تأسيس العديد من المشاريع الصغيرة، ما ينعكس على تحسن المناخ الاستثمار والأوضاع الاقتصادية بالإمارة. وبحسب تقرير صادر عن شركة جيه أل أل للاستثمارات والاستشارات العقارية، لم تُنجز مشروعات كبرى بقطاع التجزئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وظل إجمالي مساحة متاجر التجزئة القابلة للتأجير ثابتاً عند 2.6 مليون متر مربع تقريباً، فيما يتوقع تسليم نحو 51 ألف متر مربع من المتاجر القابلة للتأجير قبل نهاية عام 2016، معظمها في مشاريع متعددة الاستخدامات. وتوقع التقرير أن يزيد المعروض بشكل كبير بحلول عام 2018 مع تسليم العديد من المشاريع من بينها مركز تسوق المارية سنترال والريم مول، حيث أعلنت شركة جلف ريليتد عن استئجار مجموعات كبرى مثل الطاير وشلهوب وماجد الفطيم ودبي القابضة لنسبة 50% من مساحة المارية سنترال. وظل متوسط أسعار المتاجر داخل مراكز التسوق المميزة الواقعة في جزيرة أبوظبي مستقراً عند 3 آلاف درهم للمتر المربع سنوياً، شأنه شأن متوسط أسعار المتاجر دخل مراكز التسوق خارج الجزيرة الذي ظل مستقراً أيضاً عند 1860 درهماً للمتر المربع سنوياً، بحسب التقرير. شروط الإخلاء وأكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استقرار أسعار الإيجارات التجارية عامل أساسي لضمان نمو وتحسن المناخ الاستثماري بأبوظبي، ومن ثم فإن العودة لتطبيق حد أقصى للزيادة السنوية يصب في صالح القطاع التجاري. بيد أن العوضي أشار إلى ضرورة تحديد شروط إخلاء الوحدات التجارية بوضوح، مؤكداً أنه في ظل عدم وضوح شروط وإجراءات الإخلاء، يمكن للملاك دفع مستأجري المحال التجارية لإخلاء الوحدة عند عدم موافقتهم على زيادة الإيجارات بأكثر من 5%. وأشار إلى ارتباط كثير من الأنشطة التجارية بمواقع محددة، ومن ثم فإن تغيير هذه المواقع يحمل التجار والمستثمرين خسائر مالية، فضلاً عن تحملهم تكاليف التجهيزات والديكورات، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الملاك لهذه الجزئية في زيادة الإيجار بنسب مبالغ فيها. وأوضح العوضي أن بعض الدول تشترط على الملاك عند هدم البناية، وإعادة بنائها، بمنح الأولوية لمستأجري المحال التجاري، في ظل ارتباط كثير من نجاح المشاريع بالموقع. وأضاف: «على سبيل المثال فإن بعض المناطق تضم العديد من محال الأقمشة، أو أجهزة الهاتف المحمول، ومن ثم فإن ابتعاد المستثمر بهذه الأنشطة عن هذه المناطق، قد يقلص من مبيعاته». وقال العوضي: «طالما لا يوجد شروط إخلاء واضحة للمستثمر التجاري، فإن ذلك يهدد استقرار الأعمال بالقطاع». حماية التجار بدوره، قال الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات، إنه رغم تراجع أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة في بعض المناطق، لكن لا يمكن إغفال استمرار معاناة مستأجري المحال التجارية من زيادة الأسعار، ومن ثم فإن العودة لتطبيق الحد الأقصى بنسبة 5% سيكون له دور رئيسي في حماية التجار والمستثمرين من استغلال بعض الملاك للقرار الصادر عام 2013 بشأن بتحرير الأسعار. ولفت نعيمات إلى استمرار معاناة كثير من أصحاب المحال التجارية مع الإيجارات خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث دفع ذلك بكثير من المستأجرين لإغلاق مشاريعهم، والبحث عن بدائل بأسعار معقولة. وواصلت إيجارات العقارات السكنية في أبوظبي التراجع، حيث انخفض متوسط الإيجارات بواقع 2% خلال الربع الثالث من العام 2016، حسب تقرير صادر عن مجموعة «سي بي آر إي» المتخصصة في الاستشارات العقارية مؤخراً. ومن جانبه، أكد ناصر مال الله الحمادي، مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن المحال التجارية لا تزال تواصل معدلات ارتفاعها بنسب غير معقولة، لاسيما أن بعض المحال كانت تمتد عقودها لنحو 5 سنوات، وبالتالي لم يتم تجديدها منذ إلغاء سقف الزيادة السنوية في نوفمبر 2013، ومن ثم فإنها شهدت ارتفاعات كبيرة عند تجديدها مؤخراً. قطاع المكاتب من جهته، أوضح نجم نصر، الشريك الإداري في مجموعة سيتي ستار، إن قطاع المكاتب شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار، فضلاً عن تراجع الأسعار ببعض المواقع، ما يقلل من استفادة القطاع من قرار عودة سقف الزيادة السنوية. وأضاف أن كثيراً من الشركات العاملة في تأجير المساحات المكتبية، باتت تضيف عبارة «من دون زيادة سنوية»، بهدف طمأنة المستأجرين من عدم تطبيق الزيادة السنوية عند تجديد العقود. وأوضح نصر أن مجموعة سيتي ستار تستثمر نحو 45 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، موزعة على 8 مواقع رئيسية في أبوظبي، لاسيما بمنطقة الكورنيش، بنسبة إشغال تصل إلى 93%، موضحاً أن المساحات المكتبية المملوكة للمجموعة توفر نحو 2800 مكتب، حيث توفر الشركة عبر نظام البيزنس سنتر، مساحات تجارية صغيرة تبدأ من 16 متراً مربعاً، بأسعار تأجير تبدأ من 23 ألف درهم سنوياً، شاملة جميع الخدمات. استدامة القطاع أبوظبي (الاتحاد) أكد المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح، وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل، أن قرار دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي مؤخراً، والذي نص على أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد «إن وُجدت»، على 5%، يساهم في تحقيق الاستدامة بالقطاع التجاري، بما يضمن استقرار المشاريع الاستثمارية، ويساعد أصحاب المشاريع الناشئة في تحديد دراسات الجدوى بمزيد من الفاعلية، مع تفادي الزيادات العشوائية. الحد من التضخم أبوظبي (الاتحاد) أكد الدكتور أيوب الفرج الرئيس التنفيذي لشركة ساكن إنترناشونال العقارية أن صدور قرار دائرة الشؤون البلدية، مؤخراً بشأن إعادة تحديد الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية في بوظبي بنسبة 5%، يعكس السياسة الحكيمة لحكومة أبوظبي لتعزيز الثقة بين المستأجرين وملاك المباني العقارية، وللحد من التضخم في السوق العقاري، موضحاً أن القرار يعزز الاستقرار بسوق أبوظبي العقاري، ويحمي مختلف الأطراف أمام الجهات المعنية.