عدد اليوم
رضا سليم (دبي)
أكد غانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم، أن الوضع الرياضي الحالي يحتاج إلى تدخل من الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي، لمعالجة الكثير من القضايا العالقة التي تمثل محور العمل الرياضي داخل الاتحادات، وتحتاج إلى وضوح فيما يخص اللوائح، مشيراً إلى أن ما طرحته «الاتحاد» في تحقيق «من يحاسب من» يمس الواقع، ويكشف الكثير من الأمور، ويطرح العديد من القضايا الهامة التي تشغل كل الاتحادات وأيضاً التوصيات التي من شأنها أن تعالج كل هذه القضايا.
وطالب الهاجري بتغيير نظام الانتخابات وإعادة صياغتها، واعتماد نظام القوائم، عن طريق لجنة الانتخابات المشكلة من الهيئة، ووضع أوزان تصويتية للأندية، وقال: ليس من المنطقي أن النادي الذي يدفع الملايين ولديه استثمارات مثل العين، يتساوى في التصويت مع نادٍ يشارك في مرحلة سنية واحدة، أو أن أحد الأندية يعطي صوته لمرشح لمجرد وعود انتخابية تخص النادي نفسه، ولا تخدم اللعبة أو اللاعب، كما أن «التربيطات» تضر بالرياضة، وهنا يجب أن يتم تقسيم الأوزان التصويتية إلى 3 فئات، على أن يحصل المستوى الأول على 5 أوزان، والثاني على 3 أوزان والثالث على وزنين تصويتيين، على أن تكون الانتخابات والمقاعد 40% للرئيس المترشح وفريق عمله، و60% انتخابات عامة للعضوية، ولابد أن يدخل الرئيس بقائمته حتى نتجنب المشاكل في مجالس إدارات الاتحادات، وحتى عندما تحدث مشكلة يتم حل الاتحاد ويرحل الرئيس وقائمته.
وأشار إلى أن التعديل في نظام الانتخابات هو بداية التصحيح وهو ما ينطبق على المثل الأجنبي من تكون بدايته صحيحة تكون نهايته صحيحة، ويجب أن تكون هناك مقاعد للحكام والفنيين لضمان نجاح المنظومة وقال: عندما كنت رئيساً لاتحاد اليد، حرصت على الدفع بالحكم صالح عاشور في رئاسة لجنة الحكام، ومنها إلى المناصب العربية والخليجية، والآسيوية، لتمثيل الدولة، وليس من المنطق أن يدير لجنة الحكام شخصاً آخر ليس حكماً، ولا بد أن تكون هناك جمعية للحكام والمدربين تحت مظلة «الهيئة»، ولا بد أن نخصص للفنيين مثلما خصصنا كرسياً للمرأة، بل نطلب من الأندية ترشح متخصصين، وتكون المنافسة بينهم على المقعد.
ونوه بأن تدخل الهيئة العامة للرياضة يجب ألا يكون بشكل مباشر، باعتبارها جهة حكومية، وحتى لا نجلب المشاكل لرياضتنا، لأن التدخل الحكومي في الاتحادات الأهلية ممنوع، وهناك قوانين دولية تمنع ذلك، ولكنْ هناك حلول حيث تضع «الهيئة» اللوائح أمام الاتحادات، وما يخالف هذه اللوائح يتم حجب الدعم عنه، وأعتقد أن كل الاتحادات تبحث عن الدعم، والمفروض أن انتخابات القوائم مسموح بها ومن الممكن أن تفرضها الجمعيات العمومية، والأهم أن يتم صياغة لوائح الانتخابات من جديد، وتعتمدها «الهيئة».
وأوضح أن تفعيل دور الجمعيات العمومية للاتحادات يلزم الرئيس أو نائب الرئيس بالحضور، وعدم جواز انتداب ممثل لهم بحضور الاجتماع، ونقل اجتماع الجمعيات على الهواء مباشرة وبحضور الإعلام، مشيراً إلى أن الاتحادات الرياضية بحاجة إلى تشكيل لجنة من مجلس إدارة الاتحاد مكونة من الأعضاء وعضو من اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة، ويتم منحها جميع الصلاحيات في تلك القضايا وتوضيحها للجهات المعنية، وإعلان القرارات في كل القضايا أمام الشارع الرياضي، مطالباً بوجود اللجنة والإعلام في الجمعيات العمومية بشكل شفاف بالشكل الذي يمنح الشارع الاطلاع والمعلومة المطلوبة بكل وضوح ومن مصدرها.
وأيد الهاجري إقامة ملتقى لمناقشة كل ما يتعلق باللوائح، وصدور لائحة واضحة من اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة ملزمة للاتحادات مقابل حصولها على الدعم، وعلى جميع الاتحادات تقديم لوائح متجددة بحد أقصى 6 أشهر يتم اعتمادها في كل اجتماع جمعية عمومية تعقد والمصادقة عليها.
وتطرق الهاجري إلى الجمع بين منصبين في الاتحادات والأندية، وقال: عدم جواز الجمع في العضوية بالاتحادات، أو التواجد في إدارة الأندية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطبيق شرط المؤهل التعليمي، مع شرط وجود رسائل تزكية من المجالس الرياضية أو رئيس النادي وليس من النادي للمرشح المتقدم، وتقديم برنامج انتخابي وورقة ترشح يقوم جميع المرشحين باستعراضها أمام لجنة الانتخابات وبحضور الجمعية العمومية وفي وسائل الإعلام، ويتم بثها على الهواء مباشرة، ومن لا يستطيع أن يعرض برنامجه لا يستطيع أن يقود اتحاد أو رياضة في الدولة، وبالتالي نريد قائداً للمنظومة وليس شخصاً من الممكن أن يكون تابعاً وليس صاحب قرار.
