يوسف العربي (دبي)- تشكل المخصصات الإعلانية للتبغ أقل 5% من حجم أعمال الوكالات الإعلانية العاملة في الدولة، بحسب خبراء ومسئولين تنفيذيين في القطاع، أكدوا معظم هذه المخصصات سيتم توجيها إلى وسائل إعلانية بأسواق إقليمية أخرى في ظل التزام 100% من وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمطبوعة بعدم نشر هذا النوع من الإعلانات.
وقال جوزيف غصوب، الرئيس السابق للمجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان، ورئيس مجلس إدارة “مينا كوم”، إن المخصصات الإعلانية للتبغ، في الوكالات الإعلانية في الدولة ضئيلة، ولا تتعدى 5% على أقصى تقدير في ظل امتناع وسائل الإعلام المحلية عن نشر إعلانات التبغ ومنتجاته.
وأضاف أن مجموعه شركاته التي تعمل في مجال التواصل الإعلامي والتي تضم شركات كل من “تيم/ يونج آند روبيكام”، و”إنترماركتس” و”أصداء للعلاقات العامة”، و”ميديا إيدج: سيا”، و”ووندرمان” ليس لديها أية مخصصات إعلانية للتبغ ومنتجاته.
ولفت إلى أن البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ، لن يكون له أية آثار سلبية على أعمال وكالات الإعلانات في الدولة وموقع الإمارات كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
وتحظر اللائحة كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته باستخدام جميع الوسائل التي تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة، وما في حكمها والوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال من مكالمات هاتفية ورسائل نصية.
بالإضافة الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والاسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي وعبر المنتجات السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة ووسائل النقل العامة والخاصة.
ومن جانبه، قال سامي رفول المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات والبحوث “بارك”، إن المخصصات الإعلانية للتبغ ومنتجاته في دول الخليج انحصرت على نحو واضح على مدار العشر سنوات الماضية نتيجة الإجراءات، التي اتخذتها دول المنطقة للحد من هذه الظاهرة.
وقال: “إن شركته المتخصصة في عمليات البحث وعمليات رصد الإنفاق الإعلاني في المنطقة تقدر نسبـة المخصصــات الإعلانيـة للتبغ بوكالات الإعلانات العاملة في الدولة والتي تتحكم في أكثر من 80% من ميزانية الإعلانات في المنطقة الخليجية لا تزيد على 5%”. وأكد رفول أن وكالات الإعلانات في الدولة استعدت بشكل مبكر لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ، للتوقف عن تمرير أية مخصصات إعلانية للتبغ ومنتجاته إلى للسوق المحلية بشكل غير مباشر عبر دور السينما ووسائل الترويج غير المباشرة إلى أقل من 1% من أعمال هذه الشركات.
وقال: “إن المهلة الزمنية التي فصلت بين اصدر اللائحة و تطبيقها والتي امتدت إلى 6 أشهر كاملة كانت كافية لتستعد الوكالات للتوقف عن تماماً عن توجيه أية مخصصات إعلانية للإعلان عن التبغ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الإمارات”.
ومن ناحيته، قال كابي شامات رئيس مجلس إدارة «فينشر كومينيكشن» المتخصصة في تصميم الحملات الإعلانية” إن أكثر من 85% من وكالات الإعلانات العاملة في الدولة ملتزمة تماماً بعد تصميم ونشر إعلانات عن التبغ ومنتجاته”.
عدد اليوم
