10% معدل الشواغر العقارية في أبوظبي ودبي خلال 2010

يبلغ معدل الشواغر العقارية في أبوظبي ودبي نحو 10% من إجمالي المعروض بالأسواق خلال العام الجاري، بحسب تقرير «لاندمارك الاستشارية» العقاريّ عن الرُّبع الأخير من 2010، والذي كشفت عنه أمس. وأشار باحثو «لاندمارك الاستشارية»، في بيان صحفي قدم ملخصا للتقرير، إلى أن المشترين والمستأجرين العقاريين مازالوا يتنقلون بين الإمارتين، الأمر الذي يستلزم تقييماً تراكمياً للسوقين العقاريين في أبوظبي ودبي. وقالت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»: “حتى إن افترضنا أنَّ وتيرة العرض والطلب تختلف وتتفاوت بين الإمارتين، فإن أهمّ سوقين عقاريين بالدولة ما يزالان يتسمان بقابلية التبادل، الأمر الذي يستتبعه قدر كبير من السيولة في توجهات الطلب والأسعار”. وتشير التحليلات التراكمية للسوقين العقاريين في إمارتي أبوظبي ودبي إلى أن معدّل الشواغر العقارية بلغ 10 بالمئة في عام 2010، والذي من المتوقع أن يرتفع تدريجياً ليبلغ ذروته عند مستوى 12 بالمائة في عام 2012. وهنا تقول داونز: “في حين أن الوحدات العقارية السكنية المعروضة بدبي، بكافة فئاتها، لا تمثل بديلاً مثالياً لطلب السوق العقارية السكنية في العاصمة أبوظبي، فإن معدلات الشواغر العقارية الحالية في المناطق التي يفضِّلها قاطنو أبوظبي المتنقلون بين الإمارتين تبقى في حدود التقديرات المذكورة. وفي اعتقادنا أن هذه الأرقام مجتمعة تكشف عن توجهات قوية قد لا تظهر جلياً عند تقييم كل سوق عقارية في الإمارتين بمعزل عن الآخر. ومن المهم أن نعرف هنا أن الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تستفيد من توافر وحدات سكنية بديلة بأسعار معقولة، في العادة بمعايير جودة أفضل، لموظفيها حتى لو كانت في إمارة أخرى”. ووفقاً لتقرير «لاندمارك الاستشارية»، واصلت أسعار بيع واستئجار الوحدات العقارية السكنية بدبي تراجعها بسبب وفرة المعروض، إذ بلغ معدل التراجع الفصلي 6.4 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي. وأما من حيث عدد الوحدات العقارية المُباعة فقد تراجع عدد الوحدات العقارية السكنية المُباعة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالرُّبع السابق، حسبما أوضحت جيسي داونز التي قالت في هذا السياق: “عوامل مختلفة مازالت تدفع عدد وأسعار الوحدات العقارية السكنية المُباعة بدبي نحو التراجع، مثل وفرة المعروض، والقيود الحالية على تأشيرة الإقامة للمالكين العقاريين من الوافدين. وفي رأينا، لا يقلُّ عن ذلك أهمية تشدّد المصارف في منح القروض العقارية، الأمر الذي يجعل الحركة العقارية تنحصر، في معظمها، في أنشطة المستثمرين العقاريين”. وتابعت قائلة: “التوقعات السائدة بأن أسعار الوحدات العقارية السكنية ستشهد مزيداً من التراجع تجعل مستثمرين كثيرين يترددون في اتخاذ قرار الشراء، إذ يفضلون أن يترووا في انتظار فرص استثمارية مستقبلية قد تحقق لهم عائداً استثمارياً أفضل. وفي اعتقادنا أن هذا الموقف فيه شيء من المغالطة، ففي حين أن توقعاتنا تشير إلى تراجع أسعار بيع الوحدات العقارية السكنية حتى عام 2012، فإن الوحدات السكنية ذات المعايير الرفيعة والواقعة في مناطق راقية ستحافظ نسبياً على استقرار أسعارها، خاصة إذا كان تشييد وحدات مماثلة في المنطقة ذاتها أمراً مُستبعداً”. وبالانتقال إلى إمارة أبوظبي، يشير تقرير «لاندمارك الاستشارية» إلى أن أسعار بيع الشقق السكنية قد تراجعت بنسبة تقارب 9 بالمائة، وإن كانت أسعار الصفقات العقارية الفعلية لم تتغيّر نسبياً بسبب محدودية تلك الصفقات خلال الرُّبع الثالث 2010، فيما أشار التقرير إلى تراجع أسعار بيع الفلل بنسبة 6 بالمئة. وتعليقاً على ذلك، قالت داونز: “التراجع الذي طرأ على أسعار البيع المعلنة في العاصمة الإماراتية تظهر أن توقعات المستثمرين تعكس، على نحو متزايد، الحقائق السائدة في السوق العقارية. ويظل عدد الوحدات السكنية المُباعة، لاسيما الشقق، متدنياً بسبب التأخير في تسليم الوحدات العقارية المنتهية وحالة عدم اليقين بشأن التشريعات العقارية. ونتوقع أن تتحسن الأمور، على نحو ملموس، عندما تبدأ مشروعات ضخمة مثل مارينا سكوير وغيرها بتسليم الوحدات المنتهية لمالكيها، وتطبيق تشريعات واضحة بشأن صكوك الملكية العقارية”. وبشأن الوحدات العقارية التجارية، كشف تقرير «لاندمارك الاستشارية» عن الرُّبع الأخير 2010 عن أن إمارتي أبوظبي ودبي ستشهدان إنجاز المزيد من الوحدات العقارية التجارية التي هي قيد التشييد حالياً، الأمر الذي قد يضاعف عدد الوحدات العقارية التجارية المعروضة في الإمارتين. وأشار التقرير إلى تراجع أسعار بيع الوحدات المكتبية في العاصمة أبوظبي بنسبة 4 بالمئة، فيما تراجعت أسعار استئجارها بنسبة 6 بالمئة، وبالمثل، تراجعت أسعار بيع الوحدات المكتبية في إمارة دبي بنسبة 5.8 بالمئة، فيما تراجعت أسعار استئجارها بنسبة 11 بالمئة. وختمت داونز تعليقها قائلة: “البنية التحتية المتكاملة ذات المعايير الرفيعة، مقرونة بعدم وجود ضريبة على الأعمال، مازالت تستقطب المزيد من الشركات إلى دبي، وإن كان بوتيرة أقل. ولاشك أن توجهات الأسعار والاستئجار والعرض تفرض تحدِّيات على المالكين الحاليين للمساحات المكتبية في دبي، بيدَ أن ذلك يوجد فرصاً عبر تعزيز جاذبية دبي الحالية كوجهة محلية وإقليمية وعالمية نخبوية”.