مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد خبراء اقتصاديون أن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الذي وافق مجلس الوزراء على إصداره من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في مسيرة تحديث منظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة، مشددين على أهمية القانون في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.
وأفاد هؤلاء أن وجود قواعد قانونية تنظم الإعسار والإفلاس بشكل يضمن للمستثمر أقل نسبة ممكنة من المخاطر من خلال حماية حقوق الدائنين، واتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية عندما تواجه صعوبات مالية، تعتبر من أهم العوامل التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره باختيار الأسواق وتفضيل دولة معينة على غيرها.
ووافق المجلس خلال جلسته أمس الأول على إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يمثل خطوة إضافية جديدة في مجال التطوير التشريعي الذي تشهده دولة الإمارات، ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.وأكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية في الإطار التشريعي والتنظيمي المعزز للاقتصاد الوطني.
وذكر أن للقانون آثاراً اقتصادية إيجابية واسعة النطاق، أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لأنه يحفز جميع المشاركين في العملية الاقتصادية على العمل وزيادة الإنتاجية وترسيخ روح الابتكار لما يوفره بيئة أعمال محفزة ومناخاً استثمارياً يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف: كشفت تجارب الاقتصادات المتقدمة الأهمية الاستراتيجية لقانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لجهة إثراء البنية التحتية القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف، دائنين ومدينين.
وأفاد الهاملي بأن ثمة مزايا أساسية ثلاث في القانون: أولها تعظيم القيمة الإجمالية لأصول المنشأة المتعثرة، وثانيها الحفاظ على نظام الأولويات للحقوق، وثالثها تقليل تكلفة المعاملات.
وذكر الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الإماراتي وتنامي مكانته إقليمياً ودولياً قد تطلب وجود مثل هذا التشريع والذي يأخذ بالاعتبار حالات تعثر الشركات واقترابها من حالة الإفلاس ويضع حلولاً تضمن حقوق جميع الأطراف وفي نفس الوقت تعمل على رفع مقدرة المدين على تسديد ما بذمته بأقل تكلفة ممكنة، وبهذا فإن قانون الإفلاس يوفر حماية لحفظ لثروة المجتمع.
و أشار الهاملي إلى أنه في ظل بيئة اقتصادية دولية غير مستقرة، تزداد المخاطر التجارية وحالات تعثر الشركات واضطرار البعض منها لإشهار إفلاسها، مما يترك ذلك بصمات سلبية على مسيرة الأعمال وخاصة من جهة حقوق الدائنين، وبالتالي فإن وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للشركات التي تتعرض إلى اهتزازات كبيرة وإعسار مالي، إلى جانب تطبيق لوائح شفافة بشأن خروج مثل هذه الشركات من السوق سيحافظ على حيوية الأسواق وديناميتها، ويزيد من معدلات التوظيف.
بدوره، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجار وصناعة دبي، أن مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي ناقشه مجلس الوزراء بالأمس يسهم في ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمارات، ويعزز من تنافسية اقتصاد الدولة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية وهو مكملٌ لقانون الشركات الجديدة الذي أقر بداية العام الحالي.
وأضاف: «بحسب رؤيتنا لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي قمنا بدراسته فإنه سيساهم كذلك في ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ويساعدهم في اختيار وجهات استثماراتهم بجانب عوامل أخرى تتميز بها الدولة، معتبراً أن المستثمرين في وقتنا الحالية ينظرون إلى أسواق تتوافر فيها تشريعات متطورة وحديثة تلبي المتطلبات والمخاطر المتزايدة في بيئة الأعمال».
وأضاف: إنه بعد أن يتم إقرار القانون فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة، ليصبح 2015 عاماً تشريعياً بامتياز خصوصاً مع إقرار قانون الشركات وقرب إقرار قانون الاستثمار الأجنبي وقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
وأكد الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، عضو مجلس دبي الاقتصادي، أهمية قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بالإضافة إلى القوانين الاقتصادية الأخرى التي يجرى العمل عليها، في دعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تطوير منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية في الدولة من شأنه أن يرسخ مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية والإقليمية ويضع اقتصادنا في مكانته التي يستحقها بين الاقتصادات المتقدمة، متوقعا أن ترسخ الدولة تنافسيتها في التقارير العالمية فور صدور هذه الحزمة من القوانين.
وأكد أن مشروع القانون يعد مكملاً لسلسلة التشريعات التجارية الجديدة والمعدلّة التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إطلاقها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واصفاً هذا التكامل بـ «الظاهرة الصحية» لتوفير بنية تشريعية وتنظيمية منسجمة ومتناسقة تحقق الأهداف الاستراتيجية التي تضعها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار ابن الشيخ إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال العام 2008، سعت كثير من الشركات إلى إعادة الهيكلة، لكن لم يكن يوجد حينها قوانين ضابطة لهذه العملية، مؤكدا أهمية القانون تكمن في أنه يساعد الشركات على القيام بعمليات إعادة هيكلة ناجحة مع حماية الدائنين في آن واحد.
ولفت إلى أن غياب قانون فاعل لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس يؤثر– إلى جانب عوامل أخرى- على جاذبية البيئة الاستثمارية للدول وبالتالي ضياع فرص من النمو، نظراً لأهمية هذا القانون من جهة طمأنة المستثمر الأجنبي والمحلي على حمايتهم في حالة وجود صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم إزاء الدائنين.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من ترسيخ قواعد مالية قوية لتحتل مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث الاستقرار المالي وفق المؤشرات الصادرة عن أرقى مؤسسات التقويم المالية.
وأضاف القاسم: «لقد حققنا إنجازات ومكتسبات هائلة خلال فترة قياسية على مختلف الصعد، وبما أن الاستقرار المالي يعدّ الركيزة الأساسية للنهضة الشاملة التي تتمتع بها دولة الإمارات، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لرفد البنية التشريعية بقوانين للحفاظ على هذه المكتسبات، وضمان تدفق الاستثمارات القوية في جميع القطاعات، وبث الطمأنينة في أوصال السوق، حتى تواصل عجلة التنمية دورانها في كافة الميادين بوتيرة صحية، مهما تفاوتت موجات النمو الاقتصادي.وأكد أن «الاستقرار المالي الذي ننعم به يستند في الأساس على المناخ الاقتصادي السليم والمؤسسات الفاعلة، ناهيك عن ترسيخ نظم الحرية الضريبية والتأسيس للهياكل القانونية والتنظيمية، والتميز الواضح في سهولة ممارسة الأعمال، لاسيما من خلال نظم حماية حقوق مختلف أنواع الملكيات، بما في ذلك القطاع العقاري».
وأشار إلى أن بطبيعة الحال، أسهمت هذه العوامل مجتمعة في الارتقاء بمعدلات الجاذبية الاستثمارية لأسواق الإمارات، لنصبح بحق أحد مراكز المال العالمية المهمة على الخريطة الاستثمارية.
التوازن الحذر بين التصفية وإعادة هيكلة أعمال المدين
دبي (الاتحاد)
يراعي قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس تحقيق التوازن الحذر بين التصفية وإعادة هيكلة أعمال المدين، والسماح بالتحول في الإجراءات من إجراء إلى آخر، ومنع الدائنين من التصرف بسرعة في أصول المدين، وذلك لتفادي نقصان قيمة أصول المدين، ما يؤدي إلى زيادة فرصة الدائنين بتحصيل واسترداد ديونهم أو أكبر قدر منها بأي شكل مالي ممكن.
كما يراعي ضرورة مساعدة المدين على وضع خطة إعادة هيكلة أعماله وعلى تنفيذها حيثما أمكن، وإلى ضرورة مساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله كحل أخير.
كما وضع القانون قواعد واضحة تضبط وتنظم الملكية، وأولوية المطالبات، والضمانات والحقوق المتنافسة الخاصة بالأصول نفسها، وضرورة تخفيض أسباب الحبس كوسيلة لمعاقبة المديونين، وإلى زيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية، ونشر الوعي حول إجراءات الإفلاس.
عدد اليوم
