«الزمن يتغير ويتطور، ولكل وقت متطلباته واحتياجاته التي تجعلنا مواكبين دائماً للركب العالمي، وتوفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتحركة هو المتطلب الحالي»، كلمات قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معلناً مرحلة جديدة من العمل الحكومي، الذي لا يعرف الطوابير أو الانتظار، لتصبح الإمارات من أوائل الدول التي تسخر التكنولوجيا الذكية لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، من خلال إنجاز المعاملات عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.
ورغم أن سموه منح مؤسسات الدولة عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في مايو الماضي، كمرحلة انتقالية تصل فيها جميع الجهات إلى مرحلة الجاهزية التامة والتشغيل لخدمات «الحكومة الذكية»، وقال وقتها، «أعطينا مهلة سنتين للجهات الحكومية لتنفيذ مشروع الحكومة الذكية ووعدنا المسؤولين الذين لا يحققون الهدف أن نقيم لهم حفل وداع بنهاية هذه المدة»، إلا أن مؤسسات الدولة، وقبل أكثر من 15 شهراً متبقية على انتهاء المهلة، قررت دخول حلبة السباق مبكراً من خلال طرح تطبيقات إلكترونية لخدماتها الرئيسية.
وفور إطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرته، مردداً مقولته الشهيرة: «أريد أن ينجز المواطن كل معاملاته الحكومية عبر الهاتف المحمول»، دخلت المؤسسات في سباق ماراثوني، لا يحتمل سوى نتيجة واحدة، هي الفوز ولا شيء غيره، لأنه وبكل وضوح لا مكان في المنظومة الجديدة للخاسر في عالم الغد الذي يأتي اليوم في الإمارات.
وكشفت لجنة مبادرة تفعيل الحكومة الذكية، عن إنشاء نظام بطاقة الهوية الإلكترونية ونظام التثبت «أي التوقيع الإلكتروني على الأجهزة المتحركة»، الذي يعد من أهم مشاريع ومبادرات الحكومة الذكية خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ حمد المنصوري، مدير لجنة الحكومة الذكية، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، «الاتحاد» بأن «المشروع يتضمن تصميم وتنفيذ نظام الهوية الإلكترونية على نطاق الدولة، بمشاركة جميع الجهات المعنية الرئيسية.
وأضاف: «سوف تعمل هيئة تنظيم الاتصالات مع السلطات المعنية (مثل وزارة العدل، وهيئة الإمارات للهوية)، على استصدار مسودة التشريع المطلوب، حيث سيتم وضع إطار قانوني متين يدعم العمليات التي يتم فيها استخدام الهوية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بالتقنيات المتحركة». وأكد المنصوري أنه سيتم من خلال هذا المشروع الاعتراف باستخدام الهوية الإلكترونية كآلية تثبت رسمية، حيث ستتم تغطية أي دلالات أو أبعاد لاستخدام الهوية الإلكترونية وفق الإطار القانوني.
واعتبر نظام الهوية الإلكترونية أحد عوامل التمكين الرئيسية للعديد من خدمات الأجهزة المتحركة، مثل الدفع بالأجهزة المتحركة والأعمال المصرفية والتصويت وجميع أنواع الخدمات التي تتطلب تثبتاً آمناً من الهوية.
ولفت إلى أن الهوية الإلكترونية المستخدمة على نطاق الدولة ستتوافر لها جميع الجوانب اللازمة للتغلب على عمليات الاحتيال المتعلقة بالتثبت من الهوية عند تقديم خدمات الهوية الإلكترونية بما يتلاءم مع راحة المواطنين .
وأوضح المنصوري، أن إنشاء نظام بطاقة الهوية الإلكترونية سيتكامل بسهولة مع عدد كبير من خدمات الأجهزة المتحركة التي سيتم تقديمها في الإمارات، مشيرا إلى أن الهوية الإلكترونية ستكون دقيقة وآمنة مثلما هو الحال مع حلول التثبت الأخرى الموجودة، إن لم يكن أكثر من ذلك. ولفت مدير لجنة الحكومة الذكية، إلى أن معظم المهام تمتد إلى ما بعد عام 2015 على شكل تحسينات أو تطور طبيعي للحكومة الذكية.
وقال مدير لجنة الحكومة الذكية: بدأنا تنفيذ مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FedNet)، لتكون الرابط بين مختلف نقاط الاتصال المتمثلة في الجهات الحكومية التي تتضافر لتوفير الخدمات للمتعاملين.
وأضاف: «هذا المشروع سيتم الانتهاء منه خلال 18 شهراً وتأتي الشبكة الاتحادية استكمالاً للشبكات الإلكترونية الموجودة على مستوى الحكومات الإلكترونية المحلية كأبوظبي ودبي ».
وأكد أن هذه الشبكة ستكون بمثابة الحاضنة لمركز الاستضافة الإلكترونية الذي يضم بيانات الجهات الحكومية الاتحادية في بيئة فائقة الأمان، وبما يضمن الديمومة والتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ. وأوضح المنصوري، أن الحكومة الذكية تحتاج إلى أرضية تقنية صلبة توفر مزايا التكامل والتفاعل وتبادل البيانات والمعاملات بدرجة عالية من الحماية والاعتمادية. وتساهم الشبكة الإلكترونية الاتحادية في تعزيز الترابط والتكامل بين قواعد البيانات والأنظمة والتطبيقات من أجل تقديم خدمات أفضل للمتعاملين.
وقال: «من بين المخرجات الرئيسية الأخرى للشبكة الاتحادية، توفير خاصية تمكينية لخدمات عامة متكاملة جديدة من شأنها أن تعمل على تتضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة في منظومتها الخاصة». وذكر المنصوري أنه تم الانتهاء من إعداد أول دليل إرشادي لحكومة ذكية، والذي يوفر مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، ويهدف إلى مساعدة تلك الجهات على تخطي تحديات ستواجهها أثناء محاولتها الاستفادة من مميزات الحكومة الذكية.
سامي عبدالرؤوف
تطبيقات قبل موعدها بـ 15 شهراً
رغم أن أمام الجهات المعنية في الدولة 15 شهراً لتقديم أفضل ما لديها، والدخول ضمن مبادرة الحكومة الذكية، من خلال تطبيقاتها الذكية التي ستوفر من خلالها وبشكل أساسي أغلب خدماتها الرئيسية والهامة، إلا أن الكثير من الهيئات والدوائر والجهات الحكومية، وعلى مستوى الدولة، قامت بإطلاق خدماتها الذكية من الآن، إيماناً منها بفكرة ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورغبةً منها في الدخول ضمن قائمة الجهات السباقة في تطبيق هذه المبادرة.
ومن هذه التطبيقات الذكية التي تم إطلاقها:
? تطبيق بوابة الهاتف المتحرك mDubai.
? تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية mPay.
? تطبيق بوابة هويتي الإلكترونية myID.
? تطبيق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف AWQAF.
? تطبيق الإستجابة السريعة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT.
? تطبيق هية الأوراق المالية والسلع SCA.
? تطبيق طقس الإمارات Weather UAE.
? تطبيق وزارة الصحة MoH.
? تطبيق بلدية العين AACM.
? تطبيق شرطة أبوظبي AbuDhabi Police.
? تطبيق المنطقة الغربية Al Gharbia AbuDhabi.
? تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية SEHA.
? تطبيق حارس المدينة CityGuard.
? تطبيق دائرة التنمية الاقتصادية في دبي Sallety.
?? ??تطبيق دائرة السياحة
والتسويق التجاري Definitely Dubai.
? ??تطبيق جمارك دبي
Dubai Customs.
? تطبيق بلدية دبي
iDubai.
? ?تطبيق الإدارة العامة
وشؤون الأجانب في دبي GDRFA Dubai.
? ?تطبيق مطار دبي
myDXB.
? ?تطبيق هيئة كهرباء
ومياه الشارقة SEWA.
? ?تطبيق إذاعة
الشارقة Sharjah
Radio.
? ?تطبيق شرطة
الشارقة Sharjah
Police.
تحديث الهاتف خطوة أكثر ذكاءً
هناك نقطة مهمة تتزامن من انطلاقة الحكومة الذكية، من المؤكد أن بعض مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية يغفلونها، خصوصاً مستخدمي النسخ القديمة من هذه الأجهزة والتي تعمل بأنظمة تشغيل تعود لسنوات، إذ أن أغلب التطبيقات الذكية الجديدة سواءً تلك الحالية المتوافرة على المتاجر الإلكترونية المختلفة، أو التي سيتم إطلاقها ضمن مبادرة الحكومة الذكية، ستعمل بالنسخ الأخيرة والحديثة من أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، لذا إذا كان هاتفك أو كمبيوترك اللوحي قديم سنتين أو أكثر، حاول التأكد من نظام تشغيلك ومعرفة النسخة التي لديك، وما إذا كانت قابلة للترقية، إلى النسخ الحديثة المتوافقة مع كافة التطبيقات الإلكترونية.
يمكنك ذلك بالذهاب إلى خيار إعدادات في هاتفك ثم خيار«حول الجهاز» أو أياً كانت التسمية وتأكد من نسخة نظام تشغيل هاتفك كالتالي:
? نظام أندرويد من جوجل: النسخة القادمة هي كيت كات 4,4، أما أحدث نسخة حالية هي جيلي بين/Jelly Bean (4,1، 4,2، 4,3)، النسخة التي سبقتها هي آيس كريم ساندويتش (4,0,0 – 4,0,4)، سبقتها النسخ قرص العسل/Honeycomb 3,2، والنسخة خبز الزنجبيل/Gingerbread بكافة فئاتها، والنسخة الحليب المجمد/Froyo 2,2.
? نظام آي أو أس من أبل: أحدث نسخ نظام التشغيل هذا، هي النسخة أي أو أس 7,4، والتي تتوافق مع بعض أجهزة شركة أبل الذكية، إذا كنت من مستخدمي النسخ القديمة (أقل من النسخة 5)، فمن المؤكد أن أغلب التطبيقات الحديثة الحالية والقادمة لن تتوافق مع جهازك ولن تعمل عليه، وحتى لو توافقت معه، فمن المؤكد أنك ستعاني الكثير من المشاكل خلال التعامل مع هذا التطبيق.
? نظام ويندوز من مايكروسوفت: النسخة الحالية من ويندوز هي 8,1، والتي تعتبر ترقية مجانية للأجهزة الذكية والكمبيوترات الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز 8. ومن المؤكد أنه إذا قامت الجهات الحكومية تزامناً مع مبادرة الحكومة الذكية بطرح نسخ من تطبيقاتها متوافقة من نظام التشغيل ويندوز، فستعمل على كلتا النسختين. أما بخصوص النسخ السابقة مثل النسخة ويندوز فون 7، والتي تعمل بها بعض الهواتف الذكية القديمة، فقد لا تتوافق ولا تعمل مع التطبيقات الإلكترونية بنسخها الجديدة.
? نظام بلاكبيري أو أس من ريسيرش إن موشن: ينقسم مستخدمو هواتف بلاكبيري حاليا إلى قسمين، الأول مستخدمو الهواتف القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أو أس 6 و 7، بغض النظر عن رقم النسخة، حيث ستعمل أغلب تطبيقات الحكومة الذكية مع النسخة السابعة، في حين سيضطر مستخدمو النسخة السادسة إلى ترقية نظام التشغيل أو ترقية هواتفهم للتمكن من تشغيل هذه التطبيقات. القسم الثاني هم مستخدمو النسخ الذكية من هواتف بلاكبيري، وهي التي تعمل بنظام التشغيل الجديد من الشركة الكندية أو أس 10، هذه الأخيرة وبغض النظر عن رقمها، متوافقة وبشكل مباشر مع كافة تطبيقات الحكومة الذكية في الدولة الحالية والقادمة.
احتفاء رسمي
بـ «الأفكار»
تشجيعاً من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولحث المسؤولين والجهات المعنية على الانخراط في هذه المبادرة وبذل كافة الوسائل لتقديم أفضل ما لديهم في هذا المجال، أمر سموه، بتخصيص جائزة تعنى بأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وذلك لتحفيز الجهات الحكومية لتقديم حلول مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة. حيث سيتم الإعلان عن النتائج في القمة الحكومية في فبراير 2014.
وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، التي تعتبر الأولى من نوعها لتكريم الخدمة العامة، والتي تهدف لوضع حجر الأساس للحكومة الذكية في دبي، وذلك من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية.
كما قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإطلاق جائزة وزارة الداخلية للتطبيقات الذكية، والتي تهدف إلى تشجيع الجامعات والطلبة لتقديم حلول في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والمحمولة، حيث انتهت لجنة تقييم الجائزة مؤخراً من عملية التقييم الثانية للأفكار والمقترحات المقدمة للجائزة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاقها لجائزتها الخاصة بالتطبيقات الذكية، والتي تهدف إلى توفير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي وفق أرقى المعايير العالمية المتميزة من خلال رفع كفاءة الخدمات التعليمية، ودعم مسيرة التحسين والتطوير المستمر في قطاع التعليم العالي بالدولة.
عدد اليوم
