• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

إنشاء نظامي «الهوية» و «التوقيع الإلكتروني» على الأجهزة المتحركة

ماراثون الحكومة الذكية يبدأ بإعداد أول دليل إرشادي في العالم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 يناير 2014

«الزمن يتغير ويتطور، ولكل وقت متطلباته واحتياجاته التي تجعلنا مواكبين دائماً للركب العالمي، وتوفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتحركة هو المتطلب الحالي»، كلمات قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معلناً مرحلة جديدة من العمل الحكومي، الذي لا يعرف الطوابير أو الانتظار، لتصبح الإمارات من أوائل الدول التي تسخر التكنولوجيا الذكية لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، من خلال إنجاز المعاملات عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

ورغم أن سموه منح مؤسسات الدولة عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في مايو الماضي، كمرحلة انتقالية تصل فيها جميع الجهات إلى مرحلة الجاهزية التامة والتشغيل لخدمات «الحكومة الذكية»، وقال وقتها، «أعطينا مهلة سنتين للجهات الحكومية لتنفيذ مشروع الحكومة الذكية ووعدنا المسؤولين الذين لا يحققون الهدف أن نقيم لهم حفل وداع بنهاية هذه المدة»، إلا أن مؤسسات الدولة، وقبل أكثر من 15 شهراً متبقية على انتهاء المهلة، قررت دخول حلبة السباق مبكراً من خلال طرح تطبيقات إلكترونية لخدماتها الرئيسية.

وفور إطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرته، مردداً مقولته الشهيرة: «أريد أن ينجز المواطن كل معاملاته الحكومية عبر الهاتف المحمول»، دخلت المؤسسات في سباق ماراثوني، لا يحتمل سوى نتيجة واحدة، هي الفوز ولا شيء غيره، لأنه وبكل وضوح لا مكان في المنظومة الجديدة للخاسر في عالم الغد الذي يأتي اليوم في الإمارات.

وكشفت لجنة مبادرة تفعيل الحكومة الذكية، عن إنشاء نظام بطاقة الهوية الإلكترونية ونظام التثبت «أي التوقيع الإلكتروني على الأجهزة المتحركة»، الذي يعد من أهم مشاريع ومبادرات الحكومة الذكية خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ حمد المنصوري، مدير لجنة الحكومة الذكية، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، «الاتحاد» بأن «المشروع يتضمن تصميم وتنفيذ نظام الهوية الإلكترونية على نطاق الدولة، بمشاركة جميع الجهات المعنية الرئيسية.

وأضاف: «سوف تعمل هيئة تنظيم الاتصالات مع السلطات المعنية (مثل وزارة العدل، وهيئة الإمارات للهوية)، على استصدار مسودة التشريع المطلوب، حيث سيتم وضع إطار قانوني متين يدعم العمليات التي يتم فيها استخدام الهوية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بالتقنيات المتحركة». وأكد المنصوري أنه سيتم من خلال هذا المشروع الاعتراف باستخدام الهوية الإلكترونية كآلية تثبت رسمية، حيث ستتم تغطية أي دلالات أو أبعاد لاستخدام الهوية الإلكترونية وفق الإطار القانوني. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض