يوسف البستنجي (أبوظبي)
بلغ فائض ميزان المدفوعات لدولة الإمارات 34 مليار درهم، خلال عام 2014، انخفاضاً من 73 مليار درهم في عام 2013، بتراجع نسبته 53?، وذلك نتيجة تراجع صادرات الدولة من قطاع النفط والهيدروكربونيات بنحو 65 مليار درهم، حسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني تمكن من تقليص حجم الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014 عبر زيادة التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية، ما منح الاقتصاد الوطني صلابة وقوة وقدرة على الاستدامة في تحقيق النمو.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية نجحت في زيادة الطلب المحلي والطلب على الصادرات، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يعتمد في تحقيق النمو على عوامل محلية، بدلاً من الاعتماد على النفط.
وتراجعت الصادرات النفطية للدولة إلى 410 مليارات درهم تقريباً في عام 2014 مقارنة مع 475 مليار درهم في 2013، بانخفاض نسبته نحو 13,4?.
ومع ذلك نجح الاقتصاد الوطني في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 8,2? إلى 413 مليار درهم في عام 2014 مقارنة مع 382 مليار درهم في 2013، الأمر الذي عوض التراجع في الصادرات النفطية.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية ارتفعت عام 2014 إلى 94,4 مليار درهم مقارنة مع 87,2 مليار درهم عام 2013، بنمو أكثر من 8?.
أما الواردات، فقد ارتفعت إلى 881 مليار درهم في 2014 مقارنة مع 845 مليار درهم في 2013، مسجلة نمواً بنسبة 4,2?.
وزاد نشاط إعادة التصدير في الدولة ليبلغ 539 مليار درهم في عام 2014 مقارنة مع 517 مليار درهم تقريباً في 2013.
وأوضح التقرير أن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على المؤسسات الخارجية الأجنبية بلغ 165 مليار درهم بنهاية 2014، مشيراً إلى أن حجم استثمارات البنوك الإماراتية في الأوراق المالية الأجنبية، بلغ نحو 91 مليار درهم، كما في نهاية يناير 2015.
وبين التقرير أن البنوك الإماراتية تملك 44 فرعاً في الخارج يبلغ إجمالي موجوداتها 256 مليار درهم بنهاية العام الماضي أكثر من نصفها مستثمر في أسواق بريطانيا ومصر والولايات المتحدة.
وقال معالي مبارك المنصوري محافظ المصرف، إن التقرير يشتمل على تحليل المخاطر النظامية، ومراجعة السلامة المالية، والمؤشرات ونظرة حول التطوير التنظيمي، كما يستعرض عدداً من القطاعات، وكذلك آفاق نمو الصيرفة الإسلامية.
واعتمد التقرير على نتائج اختبارات الضغوط الاقتصادية في الإمارات، ونظرة عامة على القطاع المصرفي، التي أظهرت أن القوائم المالية والاستقرار المالي في دولة الإمارات جيدة في 2014.
وأكد التقرير أن بناء على نتائج الاختبارات لا يوجد أي تهديد وشيك أو مخاطر كبيرة تهدد نقاط الضعف، التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.
وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي بقي قائماً على أرضية صلبة في عام 2014 على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، حيث إن البلاد تمكنت بنجاح من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في قطاعات أخرى، مثل السياحة والتجارة والنقل.
وقال إن وتيرة النمو في 2014 رغم تراجعها نسبياً، فإنه تتبعها سنة قوية من النمو في عام 2015، الذي من المرجح استمراره، مع توافر المزيد من عوامل الاستدامة للنمو على المدى المتوسط.
ويصف تقرير الاستقرار المالي الحالة بالـ«مستقرة» في النظام المالي، الذي يتألف من البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية والأسواق المالية، ويؤدي بكفاءة وظائفه الأساسية، مثل تخصيص الموارد، وتوزيع المخاطر، وكذلك تسوية المدفوعات، وهو قادر على الاستمرار في القيام بذلك في حالة الصدمات.
وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2014 بشكل إجمالي، فإن عوامل الاقتصاد الإماراتي ظلت نشطة على مدى العام مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، التي نمت بوتيرة قوية، فيما بقيت معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.
وقال التقرير، إن العوامل المحركة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات تحولت إلى السوق المحلية، الأمر الذي ساعد على حماية الاقتصاد الإماراتي من آثار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أما المخاطر النظامية، فهي لا تزال منخفضة في دولة الإمارات.
وأضاف: «لا يزال نمو الائتمان عند مستويات داعمة لاقتصاد الدولة، وذلك مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الائتمان نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هو أيضاً متوافق مع الاتجاه العام على المدى الطويل». وتؤكد مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي أنه في حالة جيدة.وأوضح أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بلغ 18,2? لإجمالي رأس المال (16,2? للشق الأول من رأس المال) بنهاية 2014، وأن العائد على الموجودات بلغ نحو 1,7?، أما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 13,6?، كما تراجعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 7? فقط، وهي مغطاة بالكامل بالمخصصات المطلوبة. وأظهر أن نسب السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي كانت جيدة وبلغت 15,6? من إجمالي الموجودات، كما أظهرت أن هناك تنويعاً في محفظة القروض، وأن إجمالي القروض إلى الودائع لا تتعدى الـ100? مشيراًإلى أن موجودات القطاع المصرفي الإسلامي بلغت 404 مليارات درهم نهاية 2014، تعادل 17,5? من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، ونحو 19,2? من إجمالي القروض المصرفية في الدولة.
عدد اليوم
