قرر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في اجتماع طارئ لبحث الحرب على غزة، إرسال لجنة للتحقيق في «انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب» ارتكبتها إسرائيل خلال العملية العسكرية الجارية منذ 17 يوماً في قطاع غزة.
وهذه الخطوة جزء من قرار تبنته أغلبية من الدول الأعضاء في المجلس، ومعظمها دول عربية وإسلامية ونامية، فيما امتنعت معظم الدول الغربية عن التصويت، مقابل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت بلا.
ونص القرار على أن اللجنة سوف تدرس العمليات العسكرية الإسرائيلية «بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين».
وتبادل الفلسطينيون وإسرائيل الاتهام بارتكاب جرائم حرب في غزة، خلال الجلسة الطارئة في جنيف أمس، وقال الجانبان، إن ما قاما به خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة يتسق مع أحكام القانون الدولي.
وفيما اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل أمس، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، أمام المجلس، وطالب بفتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها إسرائيل في القطاع، أعلن إفيتار مانور مندوب إسرائيل لدى المجلس أن «تل أبيب ستدمر البنية التحتية العسكرية لحماس» مستطرداً بقوله «رغم ذلك سكان غزة ليسوا أعداءنا.
إسرائيل ملتزمة تماماً بالقانون الدولي».
من جهتها، رجحت نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ارتكاب الجيش الإسرائيلي «جريمة حرب» خلال الهجوم المستمر على غزة، والذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى، وشرد مئات الآلاف، إضافة إلى ما ألحقه من دمار شديد بالمباني السكنية والمنشآت الخدمية والبنية التحتية.
فقد أشارت بيلاي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي للمجلس إلى «إمكانية كبيرة بأن انتهاك إسرائيل للقانون في غزة يصل إلى حد جريمة حرب».
وأضافت أن «قتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال يثير القلق بشأن الاحتياطات التي تتخذها إسرائيل واحترامها لمدى تناسب رد الفعل»، في إشارة إلى إطلاق الصواريخ من القطاع.
وأدانت بيلاي «إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب حماس على إسرائيل، ما يهدد أرواح المدنيين»، مطالبة «طرفي النزاع تجنب المناطق السكنية»، كما أدانت بيلاي أيضاً إطلاق النشطاء الفلسطينيين الصواريخ وقذائف المورتر بشكل عشوائي على إسرائيل، وقالت «أؤكد مجدداً لجميع اللاعبين بهذا الصراع أن المدنيين يجب ألا يستهدفوا.
ومن الحتمي أن تلتزم إسرائيل وحماس وجميع الجماعات الفلسطينية المسلحة تماماً بتطبيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي.
ويستتبع ذلك تطبيق مبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين المشروعات المدنية والأهداف العسكرية.
ومراعاة تناسب القوة واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الهجوم، احترام حق الحياة للمدنيين وخاصة الأطفال يجب أن يحظى بالأولوية في الاهتمام، وعدم الالتزام بهذه المبادئ قد يصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ودعت المسؤولة كذلك إلى إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي لغزة.
وتابعت بيلاي «الصراع الراهن يأتي في وقت ما زالت تتعافى فيه غزة من تكرار تصعيد القتال مع إسرائيل.
إن التأثير المعطل للحصار وإجراءات أخرى مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لغزة تحد من قدرة الناس على ممارسة حياتهم اليومية، وتمنعهم من إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم بعد تكرار العمليات العسكرية.
أكرر دعواتي العديدة لرفع هذا الحصار تماماً» وحثت بيلاي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على بذل المزيد من الجهد لإنهاء الصراع الدائر ووصفت جهود الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين بأنها «فشل ذريع» .
وقالت «كل هؤلاء القتلى والمشوهين من المدنيين يجب أن يثقلوا على ضمائرنا،أعلم أنهم يثقلون على ضميري، كل جهودنا لحمايتهم باءت بفشل ذريع».
من جهته، حث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القوى الكبرى على وضع حد لما يصفه بـ«حصانة إسرائيل» قائلاً إن اسرائيل يجب أن تحاسب على جرائمها.
وقال المالكي وسط تصفيق العديد من السفراء المشاركين في الاجتماع، إن «إسرائيل ترتكب جرائم مشينة، إسرائيل تدمر أحياء سكنية بالكامل، ما تقوم به إسرائيل.
.
.
هو جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف».
وأضاف المالكي أن «إسرائيل القوة المحتلة تستهدف منذ 16 يوماً أطفالاً ونساء ومسنين، وتحرمهم من حقهم في الحياة من خلال هذه الضربات.
وحصل توغل بري.
.
.
وسيؤدي إلى جرائم ضد مدنيين فلسطينيين وعمليات اغتيال متعمدة لمدنيين».
وتابع أن «جيش الاجتلال يدمر أحياء سكنية بشكل كامل، لقد هدمت 2500 منزل وقوضت البنى التحتية.
كما تستهدف القوات الإسرائيلية المراكز الطبية في غزة».
وبدوره، اتهم السفير الإسرائيلي لدى المجلس إفيتار مانور «حماس» بارتكاب «جرائم حرب عندما تطلق قذائف وصواريخ» على مدنيين و«تبني أنفاقاً لمهاجمة قرى» وتخبئ ذخيرة داخل مدارس.
وشدد مانور على أن «حماس» تتحمل كامل مسؤولية سقوط ضحايا في غزة وعلى عباس (الرئيس الفلسطيني) أن يحل الحكومة ليثبت ارادته في احلال السلام».
وعقدت الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بناء على طلب الفلسطينيين ومصر ممثلة للمجموعة العربية وباكستان ممثلة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وناقش المجلس مشروع القرار الذي اقترحه الفلسطينيون، ويطالب بتأمين حماية دولية للفلسطينيين، وبفتح تحقيق دولي عاجل حول الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
كما طالب القرار «بإرسال لجنة مستقلة بشكل عاجل» لمباشرة التحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد هوية المسؤولين عنها من أجل محاكمتهم «ووضع حد لإفلاتهم من العقاب».
ويطالب أيضاً بـ«وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية»، و«وقف الهجمات ضد المدنيين، من ضمنهم المدنيون الإسرائيليون».
ويحث القرار سويسرا، بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الأساسية لحقوق الإنسان)، أن تعقد اجتماعاً طارئاًَ حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
(جنيف - عواصم)
عدد اليوم
